المجتمع المدني والمفاهيم الجديدة

محمد صادق عبود

الحوار المتمدن-العدد: 3045 - 2010 / 6 / 26 - 23:28
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

المجتمع المدني كما يعتقد هيغل هو (الحيز الاجتماعي الأخلاقي بين العائلة والدولة وهو وفق هذا المفهوم يظهر بعد ظهور الدولة ويقوم على سلسلة من الوسائط بين الفرد والدولة مع عدم التخلي عن البنى العضوية الضرورية للحفاظ على موقع الفرد وأهميته بالنسبة للجماعة).

فالأنشطة المشتركة وروح التعاون والمبادرة من اجل المجموع, تعد جميعها جزءاً من البنى العضوية لوحدة المجتمع وهي بنفس الوقت جزء لا يتجزأ من المجتمع المدني الحديث .ولقد جاء المجتمع المدني بهذا المفهوم الحديث مقترنا بالدولة الديمقراطية الليبرالية تحديدا .وهو يعد شرطا حيويا لقيامها ذلك لان الديمقراطية لا معنى لها من دون ناس ديمقراطيين يمارسون حقوقهم بكامل حريتهم وهم طلقاء من قيود العرق أو الدين أو الطائفة أو أي تحزب ضيق لا يتسع لكل هذه المفاهيم . ووفقا لهذا غابت ملامح المجتمع المدني عن المشهد العراقي طيلة تاريخه الذي شهد دكتاتوريات متعاقبة تتمثل بدولة سلطوية وبشعب مستعبد جميع افراده رعايا لدى تلك الدولة.

وكانت العلاقة معدومة بين العائلة وبين الدولة حيث كانت العلاقة هي علاقة حاكم ومحكوم ,راع ورعية غابت فيها الحقوق المدنية والشعور بأدنى مستوى من المواطنة لدى الفرد العراقي وذلك لشعوره بضياع حقوقه وعدم حصوله عليها في دولة لم يكن همها خدمة المواطن والسعي لسعادته بمقدار ما كانت مهتمة ببناء مجد وهمي لتاريخ تهاوى بأسرع ما تخيله اقـرب المقربين لهذا النظام.

وبعد مرحلة 9 نيسان 2003 ظهرت الحاجة إلى بناء أساس لمجتمع مدني حديث يتلاءم مع المشهد السياسي والاجتماعي الجديد حيث أطلقت الحريات وبدأ الترويج لهذا الأمر من خلال الندوات والمؤتمرات التي حرصت على تشجيع الناس على تأسيس المنظمات والتجمعات التي تؤسس لحالة جديدة يجب أن تتلاءم مع حجم التغيير الحاصل في مساحة الحرية والديمقراطية التي فرضت نفسها بمجـرد سقـوط النـظـام الدكتـاتـوري السابـق.

وبدأت عملية رصد الأموال من الدول المانحة لهذه المنظمات لمساعدتها في الترويج للمفاهيم الجديدة ومنها المجتمع المدني الحديث ومفاهيم الديمقراطية والحرية من خلال التوعية وبث الثقافة الجديدة.

وكان للإعلام الوطني الحر ومنظمات المجتمع المدني الدور الفاعل في تغيير المفاهيم القديمة المتمثلة بأفكار النظام السابق وأيديولوجياته التدميرية وغرس مفاهيم الحرية والتسامح والديمقراطية في مجتمع دفع الكثير من التضحيات في طريقه إلى الحرية.

ولكي نضمن نجاح فكرة المجتمع المدني في دولة الديمقراطية الليبرالية القائمة على أساس المدنية والمواطنة الحقيقية ولكي يتحقق نموذج هذه الدولة لا بد من التأكيد على ربط ضمانات الحرية السياسية بالقوانين والأعراف .

وبهذا المعنى فان الحرية السياسية تكمن أولا وأخيرا بالوضعية الأخلاقية للشعب نفسه ومن هذا المنطلق يمكننا القول إن المدنية والمواطنة كليهما مجموع ادوار اجتماعية ومجموعة من الصفات الخلقية لها مكانة قانونية وتعد ملزمة للفرد والمجتمع والسلطة.

وان مجموعة الأدوار التي تتوزع على جميع الأطراف لكي تكون فعالة لا بد أن تنتظم بمؤسسات مستقلة عن الدولة على مبدأ الرابطة الاختيارية وتنتظم من خلالها المصالح المجتمعية للطبقات الاجتماعية والاتحادات المهنية والنقابات الأخرى وجميع الفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية الأخرى وتصبح الدولة بمؤسساتها كافة ضرورة لا مناص منها لاستقرار المجتمع المدني والمحافظة على وحدته وتمتعه بالحرية الكاملة لأداء وظائفه بعيدا عن سلطة الدولة إلا في الحدود التي يقرها القانون .

ومن الجدير بالذكر إن الساحة العراقية شهدت تواجد آلاف المنظمات في مختلف المجالات ولكنها واجهت العديد من المعوقات في طريق عملها لبناء مجتمع مدني سليم .ومن أهم هذه المعوقات قلة التموين وضعف الخبرات التي تحملها كوادر تلك المنظمات وذلك لحداثة التجربة.

والتي تتعرض لممارسات وتدخلات سلبية من قبل بعض الجهات السياسية من خلال دعم عدد من المنظمات المؤدلجة من قبلها لغرض توظيفها لخدمة أهدافها السياسية الخاصة والابتعاد عن الأهداف التي وجدت من اجلها منظمات المجتمع المدني وهي أن تكون سلطة خامسة تحافظ على وجود مجتمع مدني سليم يمنح المواطن فيه امتيازات ومؤهلات تمكنه من ممارسة دوره بشكل ايجابي ومؤثر وان تكون لديه الفرصة لاتخاذ القرارات المهمة والصحيحة وان يكون مشاركا فعالا في القرارات العامة وان يمتلك التفكير المستقل وتتوفر له أجواء من الحرية بعيدا عن عوامل القهر والإرغام والتهديد والخوف من السلطة والذي عانى منه المواطن العراقي لعقود طويلة

#محمد_صادق_عبود (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل