فلسطين / مرحلة بناء الاثنية الفلسطينية:الدلالة التاريخية لاشكال الملكية

خالد عبد القادر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3040 - 2010 / 6 / 21 - 17:52
المحور: القضية الفلسطينية
    

في المقال السابق, اوضحنا شكل الخروج الفلسطيني من المرحلة البدائية, وانتقاله الى المرحلة الاثنية الطبقية, وهي مرحلة ينطوي اطارها الزمني على:
اولا : ولادة التشكيل الاثني العرقي في البنية الاجتماعية الفلسطينية, واستمرار تقلب نسب احجامها الاجتماعية الاقتصادية ووزنها السياسي الذي لم يتوقف حتى الان, يجسده الان بصورة عملية ويشخصن حقيقته التاريخية شكل تحقق المشروع الصهيوني, في حين ان الصورة الدينية لبنية الاثنية ثقافيا اكتملت بعملية تلاشي الثقافة الدينية الوثنية البعلية وسيطرة الديانات السماوية الثلاث, اليهودية والمسيحية والاسلامية. و ترسخ صورة الصراع (الديني) كتجسيد (ثقافي) للصراع العرقي الاصيل.
ثانيا : تبلور الفرز الطبقي في المجتمع الفلسطيني, كتجسيد لحالة تباين ساسي اقتصادي اجتماعي بين المهزوم والمنتصر من التشكيل العرقي للمجتمع, وتجسيد استمرار التزام الطبقي باصله الاثني في صورته المناطقية العرقية الدينية ثقافيا الطبقية اجتماعيا وتعددية المراكز الطبقية الدينية, التي تتولى توجيه ادارة مصالح الاصل العرقي وتوجيه مناورته في الصراعين الديموقراطي والوطني,
ثالثا : ظهور واستقرار اشكال الملكية العقارية الرئيسية الثلاث في فلسطين وهي, شكل المشاع العام وصاحبة القرار فيه هي السلطة المركزية السياسية وهو في حالتنا الفلسطينية (الاحتلال الاجنبي) , و شكل الوقف الديني الذي يملك القرار فيه عمليا المركز الطبقي الديني, وشكل الملكية الخاصة الفردية.
ان اشكال الملكية الثلاث هذه, يحوي دلالة ثقافية تاريخية تؤشر الى تراتب مراحل التطور الحضاري الفلسطيني, حيث من الواضح ان شكل المشاع العام يعكس المرحلة التاريخية البدائية التي لم يكن بها في الواقع صفة خصوصية من اي مستوى للملكية العقارية بل تؤشر تاريخيا لحالة استقرار ديموغرافية فحسب, على العكس من شكل ملكية الوقف الديني الذي يحمل مؤشر الخصوصية الاثنية العرقية وهي المرحلة التي تتناولها هذه الكتابة, وفيها كانت لا تزال الملكية (خاصة عرقيا) و(عامة طبقيا), اي انه تلازم في التشكيل الاجتماعي وحدة اثنية وطبقية العراق وطبقيته في نفس الوقت, حيث شكل العرق القبلي بمجموعه( طبقة اجتماعية) اما مالكة للارض ملكية عامة, او مجردة بالكامل منها, انه مجتمع مكونه ثنائية (القبيلة العرق / الطبقة ) التي ترسخ سيطرتها السياسية على المجتمع وتحجم حالة الصراع العرقي المباشر فيه عن طريق السيادة الثقافية ( سيادة الدين) بصورة رئيسية وتعمل على توسيع هذه السيطرة بواسطة توسيع انتشار دور العبادة الدينية, التي كان منطلق دورها التاريخي الدور الامني العسكري ومن ثم تحول الى الثقافي الديني السياسي, لذلك كانت تحتاج الى نطاق انتاج معيشي يدعم اصلا ( دورها الامني العسكري) والذي تحول الى دور سياسي مدني حين انتفت الحاجة الى دورها الامني العسكري, دون ان تنتهي حقوق ملكيتها الخاصة من مشاع العرق المهزوم.
في هذا الاصل التاريخي يجب ان نبحث عن تفسير مستوى الاهمية الدينية الاستثنائي لبعض المواقع الدينية عن غيرها من المواقع لنفس الدين, وفي فلسطين نجد خصوصية مدينة القدس, حيث ستفسر جغرافيتها بالنسبة للظاهرة الديموغرافية الفلسطينية مستويات اهمية متعددة, امنية عسكرية اولا, واقتصادية ديموغرافية ثانيا, وكيف اصبحت ذات اهمية ثقافية دينية تحولت الى اهمية سياسية استثنائية مميزة في ( تاريخ) الصراع في فلسطين, قبل وبعد الاديان السماوية.
ان ظهور اشكال الملكية الخاصة (العرقية الطبقية العامة) و(الفردية),لم يكن بعيدا بل لازم الية تحول العسكري الى مدني, فطالما كانت الصفة عامة عسكرية او مدنية كانت ايضا الملكية عامة عرقية طبقية, الى ان اجبرت الضرورة المجتمع الى استحداث تقسيم العمل بين التخصص العسكري في مؤسسة مستقلة عن التخصص المدني ومؤسسته المستقلة, وظهرت مؤسسة القرار المركزي كمؤسسة تنسيق بين العامل والمهمة العسكرية والعامل والمهمة المدنية, والتي تطورت تاليا الى مؤسسة الحكم والمركزية السياسية, التي مهمتها تنسيق استجابة المجتمع العامة للاحتياجات المتباينة لكل من المهمتين. وهو تباين ذي احتياجات مادية تقنية تكنيكية, واقتصادية لوجستية, ومعرفية سياسية, كان لا بد وان يكون له تباين في توزيع المردود على افراد هذه المؤسسات المتباينة, خاصة مردود عمل المؤسسة العسكرية من الانتصارات التي تحرزها, الذي وسع حجم الظاهرة الاستعمارية العرقية من الاطار المحلي الاقليمي الى الاطار العالمي الامبراطوري.
ان تباين توزيع هذا المردود الذي بدأ بين هذه المؤسسات النوعية, امتد الى داخل المؤسسة نفسها, وهو وان بدأ على صورة تباين نصيب الافراد من ( المنتج في صورة غنائم والانسان في صورة اسير) الا انه امتد ليصل الى التباين في توزيع الملكية العقارية, واذا كان بدأ بصورة الاشراف الاداري الا انه اصبح تاليا ملكية خاصة كان لا بد وان يوازيها هدف حصر هذه الملكية في الفرد ونسله الخاص, الامر الذي بلور الحاجة الى ظاهرة الزواج والاسرة والحصر الوراثي.
ان الاسرة هي اصغر اشكال الاطر التي تفتتت اليها جماعية العرق, وملكية الاسرة هي اصغر اشكال الملكية العامة العرقية, التي من مهمة الاسرة الحفاظ عليها في اطار العرق, الامر الذي جعل الزواج مشروطا بشرط العمل على زيادة حجم هذه الملكية لا الانتقاص منها. ومن هنا جاء التباين بين نصيب الرجل عن المرأة في الوراثة, وتحريم زواج ( المرأة) من رجال من عرق اخر, حيث اعطته الثقافة صفة الافتاء بالتحليل والتحريم الديني.
ان ظهور النقد من اجل التبادل في المجتمع متاخر عادة عن ظهور الملكية الخاصة, حيث يسبقه شكل التبادل بالمقايضة, لكنه احد المؤشرات على ظهورها في المجتمع, لذلك يشكل الظهور التاريخي المبكر للنقد كوسيلة تبادل في فلسطين, مدى قدم ظهور الملكية الخاصة بها, كما دلل على ذلك الاكتشاف الاركيولوجي والقصة الدينية, فهل مرت بفلسطين حالة من التفوق نتج عنها ظاهرة استعمارية عرقية ( محلية) في فلسطين والمنطقة اتسع مداها الى حد ان كانت السبب في ظهور الملكية الخاصة؟ ثم عادت هذه الظاهرة فتاكل تفوقها وقوتها الى درجة تحولت معها من وضع التفوق والتوسع الى ظاهرة متخلفة مقهورة؟

#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل