أفي طائفية المالكي شك ؟

زكي رضا

الحوار المتمدن-العدد: 3033 - 2010 / 6 / 13 - 22:44
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

منذ الانشقاق الذي حصل في حزب الدعوة الاسلامية ، اثر تشكيل السيد الجعفري تيار الاصلاح الوطني . فان السيد نوري المالكي حاول ولفترة طويلة ، تسويق نفسه وحزبه بعد الانشقاق على انهم فوق الميول الطائفية !! وانهم مع مصلحة الوطن والشعب . وعلى هذا الاساس دخل حزب الدعوة الاسلامية انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات النيابية الاخيرة ( بمشروع وطني ) ، بأسم أئتلاف دولة القانون ، مبتعدا عن حلفائه السابقين في الائتلاف الشيعي . وانضم اليه العديد من الشخصيات العلمانية وغير الشيعية ، من الباحثين عن مقعد برلماني حتى وان كان على الضد من مصلحة البلد والشعب ، بل وعلى الضد من مبادئهم وتوجهاتهم السياسية .

وكانت تصريحات مسؤولي ائتلاف دولة القانون ، منذ نهاية انتخابات مجالس المحافظات ولايام قلائل خلت . توحي للمواطن العراقي الذي عانى من الطائفية ونتائجها المدمرة خلال السنوات السبع الماضية ، من ان هذه القائمة هي بالفعل القائمة الناجية . التي ان اعتصم العراقيون بها فانها ستنتهي بهم ، الى الفردوس الارضي في حياتهم الفانية هذه ، مع ضمان الفردوس السرمدي لهم في الاخرة بدعوات رجال الدين ( اطال الله اعمارهم ) وسياسيي هذه القائمة ، التي اشترت على ما يبدو عقارات واراضي شاسعة في الجنة لتوزيعها على ناخبيها ، على غرار شرائها لعقارات واراضي واسعة في العراق وخارجه – باسعار رمزية - لمسؤوليها .

ودخل السيد المالكي الانتخابات الاخيرة بقوة ، مستندا على نجاحاته في معالجة الملف الامني ولو جزئيا ، مستغلا جميع مرافق الدولة لصالح حملته الانتخابية . ومبتعدا في نفس الوقت ( او هكذا اوحى ) عن حلفائه السابقين في البيت الشيعي ، وأظهر من انه يعمل ضد الطائفية ومبدأ المحاصصة ، ومن اجل ارساء دولة القانون . وقد صدقه الكثير من ابناء شعبنا والعديد من السياسيين العراقيين للاسف الشديد ، فهل كان المالكي وحزبه صادقين ؟

ما ان اعلنت النتائج النهائية للانتخابات بتقدم القائمة العراقية ، بزعامة السيد علاوي على بقية القوائم المتنافسة . حتى جن جنون السيد المالكي ، وحاول من خلال الطعن بنتائج الانتخابات والمطالبة باعادة فرزها ، والتشكيك بعمل المفوضية بل وتهديدها ايضا . تأخير عملية المصادقة النهائية على نتائجها ، محاولا اللعب على عامل الوقت لتفتيت بعض القوائم الانتخابية واولها القائمة العراقية ، كي يكون باستطاعته تشكيل الحكومة . ولكن وبعد تبخر احلامه هذه ، ووقوف الدول العربية خلف السيد علاوي وقائمته السنية ، والاهم من كل هذا اقرار العقوبات على ايران من قبل المنظمة الدولية ، فان السيد المالكي عاد الى بيته الشيعي كافرا بدولة قانونه ، معلنا طائفيته بسرعة يحسدها عليه افضل العدائين الدوليين .

فالسادة في طهران وكي يثبتوا ( وهذا لا يحتاج الى دليل ) للولايات المتحدة الامريكية والاحزاب العراقية الاخرى ، علو كعبهم في الساحة السياسية العراقية ، وخصوصا وسط الاحزاب الطائفية الشيعية ، وبعد ساعات فقط من اقرار العقوبات عليها من قبل المنظمة الدولية . اصدروا اوامرهم الى السيد المالكي كي يكف عن اللعب ، بورقة التوت الوطنية التي لم تستر عورته الطائفية . ليذوب في بوتقة المذهب الشيعي ، وليعود الى احضان الصدر – الحكيم من خلال المرجعية الدينية ، التي لم تقف مثلما قالت على مسافة واحدة من الجميع . بل باركت خلال دقائق ائتلاف القائمتين الشيعيتين المتناحرتين ظاهريا ، لتشكيل حكومة طائفية شيعية تأخذ على عاتقها حماية المصالح الايرانية وتطبيق سياسة ولي الفقيه في العراق . من خلال ابقاء الاوضاع في العراق على ما هي عليه الان ، بل الجنوح بها الى الاسوأ كلما حاولت الولايات المتحدة تحجيم ايران وعزلها ، كي يكون العراق مخلب قط ايراني بمواجهة الولايات المتحدة الامريكية . كما علينا ان لا ننسى القصف الايراني على المناطق الحدودية في اقليم كردستان من قبل ايران لدفع الكرد الى التحالف والائتلاف مع المشروع الطائفي الشيعي وهذا ما سيحصل في قادم الايام .

ان الاحزاب الطائفية الشيعية حاولت وتحاول ، وبدعم ايراني غير محدود وبمباركة المرجعية الدينية التي تتحكم بمفاتيح الوضع السياسي ، وغياب الوعي عند ابناء شعبنا ، على ارساء نظام طائفي في العراق ، كي تنفرد من خلاله - نتيجة تفوقهم العددي - بالقرار السياسي ، وهذا ما يجب على القوى الوطنية العراقية والعلمانية الديموقراطية تحديدا ، الوقوف ضده وافشاله ، لان نجاحه سوف يشكل خطرا كبيرا على العملية السياسية برمتها ، كما وسيضع مستقبل العراق كبلد موحد على المحك .

واليوم والسيد المالكي يضع جميع مقاعده البرلمانية تحت تصرف السيدين الحكيم – الصدر !! فانه اثبت من انه لا يقل طائفية عن اي سياسي آخر من اعضاء الاحزاب الدينية ، لا بل انه طائفي حد النخاع ، وان ما تاجر به من خلال تبنيه لمواقف وطنية ، لم تكن الا سلعة بالية لا تساوي قرشا في بازار السياسة . وانه وحزبه لا يمكن ان يضعوا مصلحة الوطن فوق مصلحة المذهب والطائفة ، كما انهم قد كذبوا على الناخب العراقي الذي صوّت لهم لموقفهم من تحالف الحكيم – الصدر . وان كذبهم هذا وضع الشخصيات (العلمانية) الذين انضووا تحت قائمته ، في موقف لا يحسدون عليه . فهذه الشخصيات (العلمانية) اصبحت اليوم ، ضمن قائمة طائفية اكبر من قائمة المالكي ، تضم في صفوفها الصدريين الذين يرعون ميليشيا جيش المهدي وعصابات عصائب الحق والمجلس الاسلامي الاعلى الحالم بأقليم الجنوب ودولة ولاية الفقيه ، ولكن المهم على ما يبدو لهؤلاء ( العلمانيين ) هو المقعد البرلماني وامتيازاته ورضا المرجعية .

شك العراق ﭼبير ، ورگعة حزب الدعوة زغيره ( مثل سياسي مستحدث ) .


الدنمارك
13 / 6 / 2010

#زكي_رضا (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل