تصريحات المفوضية العليا (المستقلة) للأنتخابات منحازة

زكي رضا

الحوار المتمدن-العدد: 2899 - 2010 / 1 / 26 - 10:44
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

الفصل بين السلطات الثلاث ، هي ليست السمة الوحيدة والابرز ، التي تطبع حياة النظم الديمقراطية في البلدان التي تعتمدها (اي الديمقراطية ) ، او في البلدان التي تدّعي انها تعتمدها في ادارة الدولة . بل تتعداها الى استقلالية المؤسسات التي ترتبط او تنبثق من هذه السلطات ، وابتعادها عن التأثيرات والميول التي تصبغ سياسة الحزب او الاحزاب الحاكمة ، خلال الفترة ما بين انتخابات واخرى ، اي أربع سنوات في أغلب بلدان العالم . لان الحزب او الاحزاب التي تحكم لدورة انتخابية او دورتين ، قد تفشل في تشكيل الحكومة في الدورة الثالثة مثلاً وعليه فأن هذه المؤسسات عليها ان تقف على مسافة واحدة من جميع الاحزاب ، التي تساهم في الحراك السياسي في البلد طبقا لدستور ذلك البلد .

ولو أخذنا بلدنا العراق كنموذج لبلد ديمقراطي !!! او يدّعي الديمقراطية ، فإننا نستطيع ان نرى ان هناك تداخلا كبيرا بين صلاحيات السلطات الثلاث ، يصل احيانا الى حد المهاترات والبيانات المضادة لبعضها البعض ، بل واتهامات خطيرة تأخذ طريقها الى الاعلام ، لينشر الغسيل امام الجماهير التي تعرف جيدا ، الاسباب الحقيقية لمثل هذه الصراعات ، والتي كانت ولا زالت وستكون مستقبلا ( في حالة استمرار نظام المحاصصة السيء الصيت والسمعة ) هي الاساس في تردي العملية السياسية في البلد ، وعدم تمكن السياسيين في ايجاد حلول لمشاكل العراق التي وصلت الى ارقام قياسية ، وتنذر بكوارث حقيقية على مختلف الاصعدة .

ويبدو ان هذا التداخل والصراع الحزبي والطائفي والقومي ، بين مكونات الحكم الثلاثة شيعة - سنة - كرد وتوزيع المناصب على هذا الاساس . لم يستطع ان يفرز مؤسسات تمتاز بالنزاهة والحيادية في لعب دورها المناط بها ، والذي يجب ان تلعبه بعيدا عن تأثيرات الصراعات المحتدمة بينهم. ومن هذه المؤسسات هي المفوضية العليا ( المستقلة ) للانتخابات ، التي تشكلت على اساس المحاصصة الطائفية لتساهم هي الاخرى ، حالها حال بقية مؤسسات الدولة في الصراع الدائر في البلد .

وعلى الرغم من القرارات التي اتخذتها هيئة المساءلة والعدالة ، بابعاد المئات من المرشحين ومن مختلف القوائم السياسية ، وخصوصا الكبيرة منها ( لانتمائهم الى حزب البعث المحظور ) والتصريحات المتناقضة لبعضها البعض من قبل الاحزاب الحاكمة . ومحاولة ايجاد ثغرات قانونية للتراجع عن القرارات المتخذة بحقهم ، او بحق بعضهم على الاقل . فاننا تستطيع ان نرى ان هناك تعتيما على الاسماء المشمولة بالابعاد ، فيما تناقلت وسائل الاعلام اخبارا ، عن ان المفوضية العليا ( المستقلة ) للانتخابات ، سوف تقوم بحذف اسماء المشمولين بالابعاد من قوائم الاحزاب والكتل السياسية دون ذكر الاسماء . وهذا يعني عدم الاشارة الى قومية ودين ومذهب المشمولين بالابعاد ، وعدم الاشارة الى المحافظات التي ترشحوا من خلالها . وهذا هو المطلوب بالفعل من هذه الهيئة ، كي تقف على مسافة واحدة من جميع الكتل السياسية اولا ، وان تبتعد قدر الامكان عن التشهير والاساءة ، خدمة للعملية السياسية المتعثرة اصلا . فهل التزمت المفوضية بهذه المعايير وطبقتها مع جميع الكتل السياسية ؟

لو عدنا الى تصريحات رئيس المفوضية العليا ( المستقلة ) للانتخابات السيد فرج الحيدري ، التي ادلى بها الى وكالة بيامنير وراديو زاكروس خلال الايام القليلة الماضية . والتي قال فيها ( أصدرت هيئة المساءلة والعدالة قرارا بابعاد 18 مرشحا من قائمة التحالف الكردستاني عن المشاركة في الانتخابات القادمة ) واكتفينا بها ، لكان الامر عاديا جدا . فالسيد الحيدري تناول هذه القضية كما تناول واعضاء اخرون في المفوضية ، قضية الابعاد بحق مبعدين اخرين من قوائم اخرى . ولكن يبدو ان السيد الحيدري ولانه متحزب وغير مستقل ، لم يستطع الا ان يستمر في تصريحه ليضيف على ان ( المرشحين ال18 ليسوا من اقليم كردستان ، بل من المحافظات العراقية الاخرى ، التي شارك فيها التحالف الكردستاني ، كبغداد والمثنى والموصل وصلاح الدين وبعض المحافظات الاخرى ) . وبذلك تجاوز السيد الحيدري على تصريحات سابقة ، اذ حدد وبشكل واضح من ان لا احد من المبعدين ال 18 يسكن اقليم كردستان . وهذه تعتبر دعاية انتخابية على الرغم من ان الدعاية الانتخابية لم تبدأ بعد !!! . ولم يكتفي السيد الحيدري بذلك بل اوضح ( انه ليس بالضرورة ان يكون معظم المستبعدين من الكرد ، لان التحالف الكردستاني شارك بنواب عرب وتركمان في المحافظات العراقية ) ، وهنا فان السيد الحيدري حدد البعثيين الكرد المشمولين بمساحة ضيقة جدا . مانحا شرف الانتماء للبعث الساقط !!!!! الى العرب والتركمان المنضوين الى القائمة الكردستانية ، ويستطيع القاريء ان يفهم ما يريد السيد الحيدري قوله دون عناء يذكر .

ان المفوضية تعرضت لانتقادات كثيرة منذ فترة ليست بالقصيرة ، لان عدوى المحاصصة الطائفية قد اصابت هذه المؤسسة التي يجب ان تكون محايدة بامراضها . واذا كانت السلطات العراقية تريد ان تبدأ ولو بشكل بطيء عملية البناء الديمقراطي في البلد ، فعليها الالتفات الى ان تكون هذه المفوضية مستقلة حقا ،وذلك في ان يكون طاقمها من المستقلين بقيادة قاض مستقل مثلا .

#زكي_رضا (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل