حل المعضلات السياسية والاقتصادية فى مصر ,, هل هو امر مستحيل؟؟

حسن مدبولى

الحوار المتمدن-العدد: 3017 - 2010 / 5 / 28 - 19:58
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

لكى لا تصبح المسألة تكرارا مملا , فأننا نواجه مشاكل جسيمة فى مصر,هكذا على وجه العموم ,البعض ينكر تلك المشاكل ,او يحاول التهوين من تبعاتها ,او ايجاد مبررات عولمية لا علاقة لمسئولى العمل العام بها,, والبعض الاخر يشيعون اليأس والسواد والقتامة وكأنما مصر تم كسرها ولا قيامة لها ولا أمل ولا حياة,وان كان هؤلاء الاخوة اصحاب نظرية تسويد الوضع القائم ,يلقون بكل اللوم على متسلطى العمل العام الرسمى دون غيرهم , مع ان احد اهم مشاكل مصر هى خيانة قطاع عريض جدا من نخبتها المثقفة المستقلة , لكن على العموم وبعيدا عن التأصيل والشرح والتفصيل لابعاد الانهيارات على العديد من المستويات , وكذا بعيدا عن تحميل المسئولية الى فريق السلطة وحده او تقسيم الاعباء بين سوء الادارة الرسمية وبين الترهات الخارجية والسقطات النخبوية للعديد ممن يفترض فيهم الصبر على مكاره القبض على الجمر , فاننا نطرح هذا السؤال على الجميع, رسميين وسلطويين,أ ومساندين للسلطة, و كذلك على الخارجين على السلطة او المناوئين لها والمتمنيين زوالها, هل التغيير والحلول الناجزة لكافة المعضلات امر مستحيل فى مصر ؟

على السلطات الرسمية فى مصر -,وهنا اعنى الجهات المفترض فيها الاحترام وتفضيل مصالح الوطن على اية مصالح اخرى, -على هذه الجهات ان تعلم ببساطة ان حل كافة المعضلات القائمة حاليا فى مصر هو امر يسير وأبسط مما يعتقده الكثير من الناس سواء فى الداخل المصرى ام فى خارجه, وكذلك على الجهات والنخب المعارضة فى مصر ان تعلم ايضا قاعدة هامة وبسيطة وهى ان التغيير يتم فى مصر فى الغالب من اعلى القمة , وان على الطرفين -السلطة ومناوئيها - ان يكونا على حذر من تدخلات الخارج الذى لا يرغب فى اصلاح حقيقى فى مصر سيكون مناقضا لمصالحه بالتأكيد .

- حل المعضلة السياسية سوف يتحقق ببساطة عندما يتم تعديل قانون الانتخابات الى طريقة الانتخاب بقاعدة التمثيل النسبى للاصوات ,وهى طريقة تتيح ببساطة تمثيل كافة القوى السياسية طبقا لاحجامها وقوتها فى الشارع المصرى ,على ان تتم الانتخابات ببطاقة الرقم القومى, وتحت اشراف القضاء ,هذا الامر البسيط لن يهز النظام فى مصر ,وسوف يكشف الكثيرين, وسوف يتيح ايضا للعديد من المحرومين سياسيا عملية التمثيل والتعبير عنهم ,هذا كلام ابسط من ان يقال ,واهم من ان يتم تجاهله,فاذا حدث تغيير فى قاعدة السلطة التنفيذية( رئاسة الوزراء ) نتيجة الانتخابات على هذا الاساس فما المانع ؟ وما المانع ان يبدأ التغيير من هنا مع الحفاظ على اليات التوازن السلطوى فى القمة الى حين ؟

- على المستوى الاقتصادى ولحين تفعيل عمليات التغييرالبرلمانى وتمثيل القوى الشعبية كما سبق ان اوضحنا , فانه ينبغى حاليا وبكل بساطة ان تتولى السلطة القائمة على المستوى الاقتصادى, ايقاف ما يسمى بسياسات الاعتماد على القطاع الخاص , وعلميات الخصخصة القذرة التى اودت بنا الى المهالك ,وهناك اشارات هامة بالفعل الى بداية هذا النهج الجديد -نهج ايقاف الخصخصة-باتخاذ قرارات عدم البيع لمستثمر رئيسى,وقرارات باستمرار حصة حاكمة للدولة بكافة الشركات التى سوف يتم طرح اسهمها فى البورصة ,سواء كانت تلك الشركات رابحة ام خاسرة, بقيت قرارات هامة اخرى منها مثلا اعادة دخول الدولة الى الانشطة الاقتصادية التى سبق وان تركتها بالكامل الى القطاع الخاص سواء المصرى ام الاجنبى, فلا تناقض بين حرية المنافسة الاقتصادية ,وبين التواجد الاقتصادى العام بشكل رئيسى , لكن هذا التواجد الذى يجب ان يعود ,هو بارقة الامل الوحيدة لانتشال مصر من الفقر والبطالة فى ظل خيانة مصلحجية الرأسمالية المصرية والاجنبية التى تحاصر الناس وتطرد العمالة بدلا من خلق فرص العمل, ان عودة الدولة بقوة الى قيادة النشاط الاقتصادى امر حيوى ومصيرى وايضا سهل ولا معوقات تواجهه ,لكنه سوف يساهم فى اعادة التوازن الاجتماعى ,كما انه سوف يساهم فى محاصرة العشوائية الاقتصادية الاجرامية الحالية, الامر الوحيد الذى ينبغى الحذر منه هو الاعتماد على ذات الاشخاص الذين ساهموا فى هلهلة وعشوئة الاقتصاد ,من اجل مصالحهم او من منطلقات طبقية ونخبوية مقيتة , ليقوموا بأى دور فى عملية اعادة تصويبه من اجل المصلحة الوطنية, لذا يجب الاعتماد على الكثيرين من الاقتصاديين الوطنيين الاكفاء الذين لهم رؤية فى هذا الاتجاه الجديد .

-على مستوى الاندماج الوطنى فانه توجد علاقة مصيرية بين المحور السياسى والمحور الاقتصادى , فاذا تمت الخطوتان السابقتان بشكل متناسق وشفاف وبرؤية تغلب المصلحة الوطنية المصرية فنحن نرى ان كافة مشاكل الاحتقان الطائفى سوف يتم القضاء عليها بكل يسر,اذ انه لن يكون هناك مجال لاحد لكى يستغل مشكل هنا او هناك اذ ان كافة المواطنين المصريين سوف يكونون قد عادوا الى سقف الوطنية المصرية بعيدا عن التطرف الدينى او العرقى ,فقط ينبغى الانتباه ومحاصرة من يستغلون دور العبادة فى حشو الادمغة بالاساطير والخرافات من كل ملة دون استثناء ,وتفعيل المحاسبة الوطنية للمخطىء ايا كان وضعه او دوره او مقامه السامى او المقدس.

ان تلك التصورات الاقرب والابسط من ناحية الحاجة الوطنية الى التغيير , وهى اقرب ايضا للتطبيق دونما هدم لاسس الدولة , او الدخول الى مغامرات من نوعية مغامرات الثورة البرتقالية الاوكرانية -التى فشلت فشلا ذريعا- ولا من تغيير على طريقة تيار المستقبل السعودى فى لبنان الذى قاد شعب لبنان الى تأييد العدوان الاسرائيلى على لبنان ؟ وايضا بديلا عن الاستمرار فى الجمود فى ظل ذات الاشخاص الذين ادوا دورهم واجتهدوا فأخطأوا اخطاء جسيمة اهمها الاخطاء الاقتصادية والاجتماعية, وكذا الاخطاء السياسية وليس اخرها ماوقع من تهديدات صريحة تمس الامن الوطنى المصرى ذاته من خلال اهمال السياسات المائية بكافة جوانبها,
فقط فقط فقط ,على الدولة بمعنى الدولة ,ان تترجم فكرة التغيير فى هذا الاطار السابق شرحه ,مطبقة فعليا على ارض الواقع ,وعلى النخبة المعارضة ان تتفهم مقومات التغيير تلك ,وان تتبنى جهتى الدولة ( السلطة والمعارضة الوطنية) جدولا تنفيذيا زمنيا لتحقيق هذا التغيير ,,
هل نحلم ؟ المسألة ابسط واكثر واقعية من الاحلام .

-

#حسن_مدبولى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل