نعم انها- معركة -ضد الاقلية -الارثوذوكسية- الحاكمة فى اثيوبيا

حسن مدبولى

الحوار المتمدن-العدد: 2985 - 2010 / 4 / 24 - 19:37
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

غير مسموح بأية ليونة او ميوعة أو طبطبة أو علاقات تاريخية,او,قبلية , أوعلاقات نسب ومصاهرة, او ارتباطات دينية قديمة,عندما يتعلق الامر بموضوع المياه ,فالمياه تساوى الحياة, ومجرد التلويح او الاشارة الى امكانية السيطرة المنفردة عليها,هو اعلان حرب من طرف ضد طرف اخر, واثيوبيا اعلنت ولوحت وهددت وبدأت العمل, وهى الان تتزعم باقى دول حوض النيل,وبالتحديد دول المنبع( تنزانيا والكونغو واوغندا ورواندا وبوروندى والكنغو -زائير-) لكى تتم عملية الحصار المائى ضد كل من مصر والسودان,,ولولم تستطع اثيوبيا ان تقنع دولة واحدة من تلك الدول الافريقية التى ينبع وتتجمع مياه النيل عبرها بالمساهمة فى الحصارالمطلوب وانفردت هى وحدها بهذا الفعل الشنيع ,,لكان الامر خطيرا ايضا, فأثيوبيا مصدر لاكثر من خمسة وثمانين بالمائة من الحصة التى تصل الى كل من مصر والسودان وباقى النسبة -خمسة عشر بالمائة- تأتى من باقى دول حوض النيل السبعة, باستثناء اريتريا التى تعتبر عضوا مراقبا فى منظومة دول حوض النيل (الاندوجو أى الاخاء مع الاسف) وبالتالى فانا ارى ان المشكلة هى مع اثيوبيا بالاساس, سواء من حيث انها هى التى تجمع وتتزعم وتحرض -مدعومة بالطبع من الغرب واسرائيل- او من ناحية ان النسبة العظمى من حصتنا من مياه النيل تاتى من اراضى تلك الدولة التى نعتبرها الان من وجهة نظرنا دولة مارقة,اذا اخذنا بمنظومة التوصيفات العولمية التى اجتاحت وتجتاح العالم ضد الكثير من الدول التى تخرج عن الخط الامريكى فقط حتى لحظة ما قبل توصيف اثيوبيا من قبل الكاتب.

وعموما هناك الكثير من الاساليب التى يمكن من خلالها مواجهة تلك الدولة مواجهة حاسمة , وهى اساليب ينبغى الا تقل ولا تنقص ابدا عن تلك الاساليب التى ابتدعها واستخدمها الغرب والاميركان عندما هددهم الارهاب ووجه اليهم بعض الضربات ذات الخسائر المحدودة, فالغرب اعلنها صراحة على لسان جورج بوش الابن وعلى السنة جلاوذته وحراسه واتباعه وذيوله وجنرالاته ,انهم سوف يستخدمون كافة الوسائل ايا كانت,مادامت ستمنح شعبهم الامن والسلامة وستؤدى الى محاصرة الارهاب -من وجهة النظر الغربية-وبالفعل شاهدنا جميعا على الارض كل تلك الافعال والوسائل-ايا كانت- يتم استخدامها بلا شفقة,سواء من الناحية الانسانية ,مثل استخدام الحصار ,الاقتصادى الشامل ضد المدنيين او الهجوم العسكرى وقصف المواقع المدنية,وليس انتهاءا بالتعاون المخابراتى ومهاجمة الاعداء المباشرين فى الدول التى يقيمون بها,واستخدام العديد من المنابر الثقافية والاعلامية,لتدشين ما يسمى بظاهرة الاسلامو فوبيا, بل وحتى ارتكاب ما يمكننا ان نطلق عليه بالجرائم فى حق الانسانية مثل قتل وتعذيب وانتهاك حقوق اسرى المعارك ,,اذن فى حالة الخطر كل شىء مباح هذه هى وجهة نظر وافعال من يدعمون اثيوبيا اليوم لكى تستمر فى غيها وتلعب بالنار, تلك النار التى يجب ان تحرق اصابع المسيطرين على الحكم فى تلك الدولة,قبل ان تمتد الى باقى المنطقة.

على انصار السلام والهدوء فى مصر ان يتحركوا , وعلى المرتبطين بصلات دينية تاريخية تمثل التبعية لدولة خارجية ,ان يتحركوا ايضا فى اتجاه حل المشكل بطريقة هادئة, كل ذلك فى اجل قصير للغاية,,اما اذا دخلت المسألة فى حيز التسويف والاستعانة بالتدخلات الخارجية المباشرة وغير المبائرة فعلينا الا نسمح بأى من تلك المهاترات ,فلا وساطة غربية خصوصا ,ولا تحكيم ولا بطيخ,الاتفاقيات الدولية منذ العهود الاستعمارية ,ملزمة ,لا يجرؤ احد على المساس بها ,تستوى فى ذلك اتفاقيات ترسيم الحدود او اتفاقيات المياه ,او حتى اتفاقيات تقسيم فلسطين التاريخية ,,اذن من يريد اعادة النظر فى تلك الاتفاقيات ,ويريد الاستئثار بنفسه مدعوما ممن حوله ,او من قوى معادية ,عليه ان يدفع الثمن, ولا شك ان ثمن استقرار الدولة الاثيوبية هو ثمن غالى للغاية, ينبغى ان تعيه جيدا, ولكى يعرف من لا يعرف,ان الاحوال الداخلية فى اثيوبيا,مضطربة,, فالدولة تسيطر عليها اقلية قبلية هى اقلية التيجراى وهى اقلية مسيحية لا تمثل سوى عشرة فى المائة فقط من اجمالى السكان, وتواجه تلك الاقلية معارضة من اقلية اخرى هى اقلية الامهرة التى تمثل حوالى ثمانية وعشرين بالمائة من اجمالى السكان,,وهم من المسيحيين ايضا ,وكانت تستئثر بالحكم فى السابق,ايام منجستو وهيلا سياسى,, قبل الاطاحة بهم من قبل الحكم الحالى المنتمى الى التيجراىوهنا يمكن النظر فى كيفاستخدام ذلك التناقض الداخلى لردع اولئك المسيطرين على السلطة الذاهبين بالشعب الاثيوبى الى نيران المواجهة مع مصر والسودان,,لكن التناقض الداخلى الاكبر فى اثيوبيا يأتى دون شك من جهة اخرى هى باقى القبائل التى تعيش فى اثيوبيا وهى قبائل مهمشة للغاية مع انها تمثل اكثر من اثنان وستين بالمائة من الشعب الاثيوبى وهى قبائل الاورومو(الجالا) وقبائل العفر والعيسى والصوماليا

وهى بالمناسبة كلها قبائل تدين بالاسلام وبعضها يتحدث العربية ويمثلون كما قلنا الغالبية العددية المهمشة من السكان,اذن فتلك الغالبية تحتاج كل التعاون منا لكى تستقيم الديموقراطية والعدالة فى اثيوبيا تمام كما حدث فى العراق,من اولئك الذين كانوا فى الاساس يدعون انهم جاءو لنشر الديموقراطية وانهاء الهيمنة السنية على مقاليد الحكم فى العراق على حساب الغالبية الشيعية وغيرها من مكونات الشعب العراقى ,فالامر مثالى من ذاوية التعامل بالمثل,وليس شرطا بالطبع ان تتم الامور بشكل مباشر كما تمت فى العراق ,وعلى الاثيوبيين ان يراجعوا انفسهم .

اثيوبيا نفسها ,لم تجد بدا ولا مفرا من استخدام القوى مرتين ,منذ بداية الالفية الثالثة,مرة ضد اريتريا ,ومرة ضد الصومال,وفى حالة الاخيرة(الصومال) فقد تم احتلال الدولة بالكامل وتغيير نظام الحكم ,بحجة مكافحة الارهاب,ومن ناحيتنا فقد كنا على الحياد فى المرتين ,بل تفهمنا مع الاسف عملية احتلال تدمير دولة عضو بالامم المتحدة ,وهى دولة عضو ايضا بجامعة الدول العربية وهى الصومال ,مفضلين علاقات المياه مع اثيوبيا على علاقات العروبة والاسلام مع الصومال ورافضين استخدام مسألة التناقض بين اريتريا واثيوبيا فى اى وقت من الاوقات ,وبالتالى فقد ان الاوان حاليا لاستخدام كافة الاوراق سواء كانت حدودية ام قبلية ام دينية, ام حتىلا استخدام نفس الحقوق التى استخدمتها اثيوبيا لحماية شعبها من الارهاب المزعوم معطية لنفسها الحق فى قصف وتدمير واحتلال الصومال,فاذا استمرت الاحوال فى مسألة محاولات حجب ومنع حصة المياه المصرية لعى وجه الخصوص,فان هذا يعد ارهابا بكافة الصيغ,فما هو الفارق بين الارهاب العسكرى الدموى وبين الارهاب المائى, الاثنان يؤديان الى موت وتدمير الحضارة وقتل واغتيال الاخر والاثنان يستحقان نفس الرد ونفس الردع .

#حسن_مدبولى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل