تضامنا مع نضال العمال اليونانيين !

مازن كم الماز

الحوار المتمدن-العدد: 2999 - 2010 / 5 / 9 - 22:30
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

تضامنا مع نضال العمال اليونانيين !

ترجمة : مازن كم الماز

الطبقة العاملة اليونانية غاضبة لسبب وجيه , و هو محاولة تحميل المسؤولية عن إفلاس الدولة اليونانية على ظهورها . إننا نؤكد بدلا من ذلك على أن المؤسسات النقدية الدولية و الاتحاد الأوروبي هما المسؤولان . لقد دفعت المؤسسات المالية العالم , و اليونان خاصة , إلى أزمة اقتصادية و اجتماعية ذات حجم تاريخي , مجبرة الدول على الاقتراض , و الآن فإن نفس هذه المؤسسات تتذمر من أن دول معينة تقع تحت خطر عدم القدرة على دفع ديونها . إننا نشجب هذا النفاق و نقول أنه حتى لو أن اليونان – و بقية الدول – قادرة على دفع ديونها , فعليها ألا تفعل : إنه على أولئك المسؤولين عن الأزمة – المؤسسات النقدية – و ليس العمال – أن تدفع مقابل الضرر الذي سببته هذه الأزمة . إن العمال اليونانيين محقون برفضهم لدفع ديون بلدهم . إننا نرفض أن ندفع ثمن هذه الأزمة !

عوضا عن ذلك , دعونا ندفع الرأسماليين إلى خط إطلاق النار : يحقق رأس المال اليوناني واحدا من أكبر هوامش الربح في أوروبا بفضل استثماراته في بلدان البلقان الأكثر فقرا , و غياب الحماية الاجتماعية , و الضمانات الجماعية و الحد الأدنى لأجور العمال اليونانيين , ناهيك عن اقتصاد السوق السوداء الهائل في مجال العمل و الاستغلال الأعظم حتى لعمل المهاجرين . كما أن رأس المال اليوناني يدفع ضرائب محدودة جدا , بسبب ضعف الدولة ( فيما يتعلق بالأغنياء ) و الفساد المنتشر الذي يسمح بالتحايل و التهرب من دفع الضرائب على مستوى هائل . لذلك فمن المحق أيضا أن يدفع الرأسماليون اليونانيون ثمن الأزمة .

كما أننا نشجب موقف الاتحاد الأوروبي . لقد قدم الاتحاد الأوروبي لنا كضمانة مفترضة للسلام و التضامن بين الشعوب , لكنه الآن يكشف عن وجهه الحقيقي – و هو العمل كسند دون قيد أو شرط للنيوليبرالية , في إنكار كامل لمبدأ الديمقراطية . ما أن يغرق اقتصاد ما في الصعوبات حتى تتبخر كل مزاعم التضامن . هكذا نرى اليونان اليوم توبخ و تتهم بالتراخي , بلغة مهينة تقارب العنصرية . "أوروبا التي تحمينا" تلك التي مجدها الليبراليون و الاشتراكيون الديمقراطيون في وقت التبني المفروض بالقوة و بصورة فاضحة لمعاهدة لشبونة ( خاصة في فرنسا و ايرلندا ) تبدو اليوم بعيدة جدا .

مع غياب الحماية الفعلية , يوحد الاتحاد الأوروبي و المؤسسات النقدية جهودهما لدفع اليونان نحو تفكيك إجباري لخدماتها العامة من خلال خطط تقشف تستعيد "خطط التكيف البنيوية" لصندوق النقد الدولي : عدم استبدال العاملين , تجميد الأجور , الخصخصة و زيادة الضريبة المضافة على القيمة . يطالب الاتحاد الأوروبي اليوم بأن يعاد سن التقاعد إلى 67 سنة , ليس فقط في اليونان بل أيضا في بقية الدول , و يهدد أيضا بتفكيك نظام الرعاية الاجتماعي . بهذه الطريقة فإنهم يفتحون أسواقا جديدة أمام المستثمرين , بينما يضمنون ثروات المستثمرين الأغنياء , إلى درجة تهديد المصالح الأساسية للطبقة العاملة . إنها أوروبا الطبقات الحاكمة , و التي علينا أن نعمل جميعا لمعارضتها .

لهذا فإننا ندعو للمشاركة في كل أنحاء أوروبا في مبادرات التضامن مع الطبقة العاملة اليونانية و مع الضحايا المستقبليين لهجوم البنوك الضاري .

ضد قيم الجشع و الطمع التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي , دعونا نرد بالتضامن الطبقي ! اليونان هي حالة اختبار للتجريد الاجتماعي الذي ينتظرنا جميعا . هذه السياسة تسنها كل الأحزاب القائمة , من البرجوازية الصريحة إلى الليبرالية و الاشتراكيين الديمقراطيين , كل حكومة و كل مؤسسات الرأسمالية الكونية . هناك طريقة وحيدة لنكبح بها سياسة الرأسمالية البربرية هذه : العمل المباشر الشعبي , لنوسع حركة الإضرابات و نزيد عدد التظاهرات في كل أنحاء أوروبا .

التضامن مع نضال العمال اليونانيين !

البديل التحرري ( فرنسا )
حركة تضامن العمال ( ايرلندا )
الفيدرالية الأناركية الشيوعية ( إيطاليا )
المنظمة الاشتراكية التحررية ( سويسرا )
جبهة زابالازا الأناركية الشيوعية ( جنوب أفريقيا )


6 مايو أيار 2010

نقلا عن http://www.anarkismo.net/article/16525

#مازن_كم_الماز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل