115 ألف وظيفة عراقيةشاغرة تنتظر وساطة منْ؟

عزيز الحافظ

الحوار المتمدن-العدد: 2999 - 2010 / 5 / 8 - 23:51
المحور: المجتمع المدني
    

أقرّ البرلمان العراقي المنصرم عند المصادقة على الميزانية لعام 2010 درجات وظيفية ل115 ألف لااسميه موظف ينتظر فرصة التعيين بل 115 ألف عائلة عراقية تنظر لإفق المستقبل وخطوته الأولى بتعيين احد أبنائها براتب معلوم.
قبل الولوج في التفاصيل سيتاخر إقرار هذه التعيينات حتى خطوتين الاولى إقرار نواب البرلمان الحالي بعد المصادقة عليهم حسب الدستور خاليا من الشوائب الإنتخابية التي لاتهم اليوم التعرضّ لها والثاني تشكيل مجلس الخدمة وهو هنا يعني مددا زمنية نذبح لها النذور إن كانت أقلّ من خمسة أشهر!
فتشكيل هذا المجلس يحتاج حوارات ومناظرات ومداولات لاتعجّل بتشكيله ثم يحتاج لشخصيات تحترم قيمة الوقت وقيمة خدمة الناس الصبورين الرابضين على تلال الإنتظار وقد علا الصدأّ شهادات تخرجهم! وعرفتهم شوارع الوطن مقارعين لشظف العيش الصعب يعملون في شتى المجالات لكسب لقمة العيش.
لنطوي صفحة تشكيل مجلس الخدمة ونساهم بالإنتظار مع الشباب والشابات المتطلعين لنقلة نوعية في حياة عوائلهم بالتعيين فكلنا نعلم إن الحكومة الحالية ارادت تعيين ال115 ألف ولكن البرلمان اوقفها لإسباب الخوف من إستغلالها لصالح الحكومة ونجح بذلك ولكن السؤال من يستحق الاولوية في التعيين؟ ماهي الضوابط؟ توسطات حزبية ؟ محاصصة طائفية او عرقية؟ تأييدات من الأحزاب الحاكمة او المتحكمة؟ مليون سؤال يدور في الأذهان المهم تطبيق العدالة ولكن هناك مظلومين يجب ان تكون لهم الأولوية فاليوم لايوجد الحزب الحاكم الأوحد الذي يوزع الإستمارات حصرا على منتسبيه ويرّوج معاملات التعيين عبر منظماته اليوم للجميع نفس الحقوق في كل شيء لذا هذه ملاحظات عن من يستحق المفاضلة في التعيين:
1. اولاد ذوي الشهداء وهنا لاأريد الدخول في التفاصيل فهناك العديد ممن يظن أبوه شهيدا لانه قام بعمل بطولي ضد الوضع الحالي ولكن المقصود هو من تضررت عائلته من النظام السابق وفقدت معيلها للابد والدرجات المماثلة لهذه الحالة.
2. اولاد ضحايا الارهاب الاعمى بتوثيقات حقيقية لاتزويرية فكم من استغل مناسبات الموت لإستغلال التعويض المادي! وتحضرني حادثة ام شاهدتها في مؤسسة للشهداء تحمل معاملة إبنها تراجع القسم القانوني والموظف يتردد في إجابتها عن مصير المعاملة فتدخلت إكراما لإلحاحها وغصتها في نيل الحق! فأخرج الموظف الفايل وقال لها ياحاجة! إبنك ليس بشهيد !إبنك رحمه الله غريق! وهذا جواب بصمات الأدلة الجنائية وقتها! صمتت الام وقالت كنت اظن (يحسبونه شهيدا)!

3. تفضيل ذوي المعدلات العالية والشهادات العلميةالحقيقية لاالممنوحة من النظام السابق كل عشرة بفلس دكتوراه فلهولاء أولوية بالتعيين بحكم جهدهم المتميز عن أقرانهم.
4.تشكيل مجلس الخدمة من أساتذة الجامعات حصرا وقانونيين معهم لغرض فرز الطلبات وعدم قبول التوسطات والهواتف الحزبية التدخلية وكتب التأييد من الأحزاب بل ونشر كل من يتدخل بالتوظييف وفضحه في وسائل الإعلام مع إعترافي بمشقة المهمة وإستحالة مثالية تطبيقها!
5. هل من الممكن تطبيق العدالة النسبية في عراقنا الحالي؟ هل من الممكن تطبيق مباديء الشفافية؟ الامر بيد من يملك السلطة لهذا تريد الناس في قرارة نفسها ان يكون رئيس اللجنة من الشيوعيين حصرا لان مقاييس العدالة والنزاهة عنده ساطعة أشرق من غيره حتى لانبخس الأخرين فهل تتحقق نبؤتي برئاستهم لمجلس الخدمة؟ يقينا لا! لان كل القوى تريد تجيير اي مشروع خير لصالحها وهذا مالايفعله الشيوعيين لانهم فعلا خداما للشعب !
كم ألف واسطة سترد إلى اللجنة؟ ضربوا الشواغر الوظيفية في ثلاثة أضعافها وأقول هل من مزيد!


عزيز الحافظ

#عزيز_الحافظ (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل