فراغ دستوري غريب مسكوت عنه

عزيز الحافظ

الحوار المتمدن-العدد: 2975 - 2010 / 4 / 14 - 00:28
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

إنتهت الإنتخابات فكإنما وضعت حرب ما أوزارها.. لم نتنفس بعدُ الصُعداء... مخاضات وإنتظارات وأمامنا ليالٍ وأيام بل شهورا بلا حكومة ..سيطول الإنتظار هذه المرة فمن ذاق حلاوة الكرسي لايمكن أن يبحث عن طعم في نباتات الظل!!! ولكن هناك اليوم فراغ دستوري للسلطة التشريعية التي مهمتها الاولى الرقابة على عمل السلطة التنفيذية ولكن البرلمان أصبح نوابه جميعا فائزون! والسبب إمتيازات أقرّوها لإنفسهم!ومغادرة لاتراجيدية فيها.. يرتسم فراغ دستوري تشريعي له ملامح وتساؤلات :
1.لوخلا اليوم منصب رئيس الجمهورية لاي سبب كان مالعمل؟ لابرلمان لكي ينتخب البديل ولا نص دستوري يساعد على تبؤا النائب الاول المنصب وقد يطول لاشهر عدة . المادة (72) ثانيا- أ- من الدستور تقول{ تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بإنتهاء دورة مجلس النواب}!فكيف بما هو حاصل الآن؟
2. تقول المادة (81)- اولا- يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لأي سبب كان فكيف يتم سحب الثقة مثلا عن منصب رئيس الوزراء؟ من يسحبها ومجلس النواب لايوجد؟ ثم إذإ إضطر القائد العام حسب الدستور إلى إعلان الحرب وحالة الطواريء وهي حالة محتملة جدا جدا في واقع الوطن فمن اين يجلب غالبية الثلثين حسب المادة تاسعا - أ- من الدستور؟ ومجلسنا السابق الموقر صار نسيا منسيا؟
هذا غيض من فيض الفراغ الدستوري فالمفروض في التعديلات الدستورية القادمة ان يبقى مجلس النواب منعقدا لحين دعوة المجلس الجديد للانعقاد بعد مصادقة المحكمة العليا على نتائج الانتخابات مما يعني تعديل نص المادة 56 –اولا- تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب اربع سنوات تقويمية تبدأ بأول جلسة له وتنتهي بنهاية السنة الرابعة.
فهل من قانوني أو نائب قاريء و محلل ومستجيب للتعديل؟ أم المهم اليوم تشكيل الحكومة القادمة مهما كان فضاء المسافة بينها وبين الحكومة السابقة كالسنة الضوئية بلا دستور!!
عزيز الحافظ

#عزيز_الحافظ (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل