فكرة عاجلة للمناقشة : كيف نختار رئيس الوزراء العراقي الجديد

غازي الجبوري

الحوار المتمدن-العدد: 2999 - 2010 / 5 / 8 - 17:34
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ماجرى ويجري في العراق قبل وبعد الانتخابات النيابية ولحد الآن تفاعلات طبيعية وقانونية فكل حزب سياسي يسعى بكل ما أوتي من قوة لتولي الموقع الذي يطمح له أو يطمع به لتحقيق مصالحه الخاصة أو المصالح العامة أو الاثنين معا . وكل ذلك لا اعتراض لنا عليه طالما يتم بوسائل مشروعة ، إلا أن الخلاف الرئيسي الآن يقوم حول من يتولى منصب رئيس الوزراء هذا المنصب الذي يعد الأهم في العراق للمسئوليات والصلاحيات الممنوحة له فضلا على الامتيازات المالية والأدبية والإعلامية الكبيرة التي يتمتع بها سيما بالنسبة للذين تذوقوا طعمها.
ولذلك نتوقع أن يتأخر تشكيل الحكومة وتحدث تفاعلات كبيرة وكثيرة إلى ذلك الحين قد تزيد من الآم ومعاناة العراقيين ، بسبب تمسك كلا من نوري المالكي وإياد علاوي وإبراهيم الجعفري وآخرون بهذا المنصب.إن الدستور كما نعلم يعطي الحق للقائمة الحائزة على أكثر عدد من مقاعد مجلس النواب لتشكيل الحكومة وهي لحد الآن القائمة العراقية إلا أننا نعلم أيضا انه لايستطيع تحقيق الأغلبية التي تمنحه حق تشكيل الحكومة بسبب رغبة قائمتي الائتلاف الوطني ودولة القانون تساندهما القائمة الكردية بالمنصب .
لذلك تولدت لدي فكرة قد تنهي هذا الخلاف نهائيا وتسرع بتشكيل الحكومة وتتلخص بمايلي:
1- بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية ينعقد مجلس النواب ويقوم بالتصويت على رئيس الوزراء من بين المرشحين للمنصب ممن ذكرنا وغيرهم وإذا لم يحصل احد منهم على الأغلبية يعاد التصويت على الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات.
2- إجراء مؤتمر انتخابي يتكون من أعضاء مجالس المحافظات لوحدهم أو مع أعضاء مجلس النواب الجدد والقيام بنفس الإجراء الوارد في (1) أعلاه.وممكن إضافة أعضاء مجالس الاقضية والنواحي إليهم.
3- إجراء انتخاب شعبي عام على المرشحين المذكورين والتعامل مع النتائج كما ورد في (1) أعلاه.

وهكذا نستطيع أن نضع حلا موضوعيا ودائميا لهذه الإشكالية حتى للدورات القادمة عدا الحالة التي تحصل فيها قائمة على عدد كافي من مقاعد مجلس النواب لتشكيل الحكومة لوحدها ، بل يمكن تثبيتها في الدستور أما حكومة الوحدة الوطنية والشراكة وغيرها فلها مردودات سلبية كثيرة وخطيرة عشناها ولمسناها خلال الأربع سنوات الماضية دفع خلالها العراقيون ثمنا لم يدفعوه من قبل ... من أرواحهم ودمائهم وأعراضهم وأموالهم لاقبل لنا لدفعها مجددا. فلنترك من يخول بالتصويت بتشكيل الحكومة التي يريد وتبقى بقية القوائم تراقب عمله وتتابعه للتدخل عند الضرورة لمحاسبته أو اقالته ...

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل