مظلومية أهالي محافظة صلاح الدين إلى متى؟

غازي الجبوري

الحوار المتمدن-العدد: 2725 - 2009 / 8 / 1 - 03:46
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لقد منح الدستور العراقي الجديد حق التعبير عن الرأي عبر الوسائل المختلفة (المادة 38) فأصبح الكتاب والمحللون السياسيون والمواطنون يعبرون عن آرائهم بحرية وكما نلاحظه عبر وسائل الإعلام المختلفة لذلك فإننا سنتكلم اليوم بنفس الروح عن احد القضايا المهمة.

فقد كان الكثير من العراقيين سيما المعارضون للنظام السابق يعتقدون خطأ ًأن أهالي محافظة صلاح الدين كانوا مميزين في جميع المجالات لكون رئيس الدولة من تلك المحافظة وقد انعكس ذلك عليهم بعد الاحتلال في جميع المجالات أيضا بحجة تعويض المحافظات المظلومة سابقا وان محافظة صلاح الدين تمتعت على مدى (35) سنة بأفضل الخدمات والامتيازات وعليها الآن أن تعطي الدور لغيرها ليستفاد ولتعاني هي ما عانوا.

ويبدو أن هذه الدعاية قد انطلت للأسف الشديد على الذين لم تتاح لهم فرصة زيارة المحافظة وخاصة مركزها مدينة تكريت لان الحقيقة الواضحة وضوح الشمس هي أنها لم تختلف أو تتميز عن بقية المحافظات بأي شيء يذكر وقد تأكد لي ذلك شخصيا لأنني زرت معظم المحافظات العراقية قبل الاحتلال ولم أجد أي فرق في البناء أو الخدمات بل أن الجميع متساوون بتردي الخدمات والبناء وكل مفردات البنية التحتية وتعاني محافظة صلاح الدين من تدني الخدمات في مختلف أوجهها وتخلف كبير في البنى الأساسية وارتفاع عال في مستوى البطالة وإهمال أهم نشاط اقتصادي فيها وهو الزراعة حيث صنفت المحافظة الثانية بعد المثنى من بين (أفقر ثلاث محافظات في العراق) استنادا إلى التصنيف الرسمي الذي أصدرته وزارة التخطيط العراقية مؤخرا.
وقد سعى مجلس المحافظة السابق رغم الظروف السياسية والأمنية المعروفة بشرح معانات (جمع معاناة) أهالي المحافظة من هذه المظلومية لمختلف المسئولين في السلطتين الاتحاديتين التنفيذية والتشريعية في مجال الخدمات والدرجات الوظيفية إلا أن جهودهم ذهبت أدراج الرياح لأسباب يصنفها البعض (على الظن) ضمن إطار العرقية أو الطائفية أو المناطقية لعدم معرفتهم للأسباب الحقيقية وإنما بالاستناد إلى ماتتداوله الألسن من إشاعات مثل :-
1- قلة الدرجات الوظيفية الممنوحة للمحافظة والدوائر التابعة لها أسوة بالمحافظات الأخرى،
2- منح درجات وظيفية لمناطق معينة في المحافظة أكثر من غيرها وخاصة في مديريتي التربية والشباب،
3- توزيع مواد غذائية وخاصة الطحين من النوعيات الجيدة في مناطق معينة من المحافظة دون غيرها،
4- تخصيص قدرة كهر بائية لبعض المحافظات أكثر من محافظة صلاح الدين ففي كركوك على سبيل المثال وليس الحصر تكاد الطاقة الكهربائية لا تنقطع وفقا لما نسمعه من سكنة هذه المحافظة أما في محافظة صلاح الدين فان الجزء الأكبر من الحصة الكهربائية المخصصة لها تذهب إلى منشات حكومية تقدم خدمة وطنية كمصفى البيجي ، علما أن محافظة صلاح الدين تنتج 1250 ميكاواط لوحدها فيما لا تحصل منها سوى على 230 ميكا واط في أفضل الأحوال تذهب 123 منها إلى مصفى بيجي بينما الحاجة الفعلية للمحافظة تبلغ 850 ميكاواط وهناك مدن تم تخصيص حصص جيدة ثابتة لها من الحكومة الاتحادية كما يشاع فيما تعاني كل من (قضائي تكريت والدور والنواحي التابعة لهما كالعلم والعوجة وحمرين ) من شحة كبيرة جدا لان حصتها لا تتجاوز أل(30) ميكا واط إذ لا تصل الكهرباء للمواطنين إلا مدة لا تتجاوز (1- 2 ) ساعة كل (4 – 6) ساعات انقطاع في أفضل الأحوال،
5- كما أن حصة المحافظة من الوقود ليست جيدة إذ كثيرا ما اذهب إلى محطات الوقود فلا أجد البنزين ليومين على التوالي أما زيت الغاز والنفط الأبيض فان الحصة الشهرية المقررة للمواطن تصله كل (3) اشهر،

إن (مشكلتنا رقم واحد) اليوم بعد أن تحسن الوضع الأمني هي الكهرباء لأننا نتقلى على نار الصيف العراقي الشديد الحرارة دون أن نرى بارقة أمل نحو تحسن منتظر خلال الأيام أو الأسابيع أو الأشهر القادمة برغم ما بذله مجلس المحافظة الجديد من جهود والتي تمخضت عن تعهد رئيس الوزراء نوري المالكي بزيادة حصة المحافظة لكن أية زيادة مالم يتم إخراج حصة المنشات الحكومية من حصة المحافظة لا تداوي جروحنا الملتهبة ، لذلك فان على المعنين في الحكومة الاتحادية تفنيد هذه الدعايات بإجراءات تضمن العدالة وتضع حد للإشاعات لتثبت أنها حكومة كل المواطنين وإذا كان الرئيس السابق يميز حقا على أساس ما ، فان ذلك لا يبرر قيام حكومة ديموقراطية كالموجودة اليوم في العراق بالتمييز أيضا حتى ولو كانت منطقة من المناطق منحت أو ستمنح أصواتها في الانتخابات للكتلة الأكبر في الحكومة .

وفي حالة عدم استجابتهم فان مجلس المحافظة مطالب بوضع كل إمكانياته في سبيل تحقيق عدالة التوزيع وإنقاذ أهالي المحافظة من حر الصيف فلا يكتفي بمقابلة رئيس الوزراء ونائبه ورئيس مجلس النواب ووزير الكهرباء بل يجب توظيف كافة الوسائل المتاحة قانونا من اجل الوصول لهذا الهدف كدعوة المواطنين ورؤساء النقابات والاتحادات المهنية إلى التظاهر بشكل متحضر مما يوصل رسالة واضحة للحكومة الاتحادية حول معانات أهالي المحافظة وتسليط المزيد من الأضواء عبر وسائل الإعلام المختلفة على تلك المعانات وانتهاء بتعليق أعمال المجلس لحين استجابة الحكومة المركزية للمطالب العادلة لأهالي المحافظة طبقا لحق المساواة الدستوري (المادة 14) .
أن مواطني المحافظة يرصدون جيدا النشاط الفعال لمجلس المحافظة الجديد من مقابلات وزيارات داخل وخارج القطر كما أنهم يدركون أن كثير من الآمال والطموحات تتعلق بموارد الدولة الماليه وما تخصصه للمحافظة من أموال إلا إننا لا نعدهم أنجزوا شيئا مما وعدو به المواطن مالم نلمسه على الأرض ونتمنى على المجلس أن يأخذ بالنظر الملاحظات التالية:-
1- وضع أسبقيات للأعمار والتنمية حسب القطاعات المهمة للمواطن فمثلا يبدأ بالقطاع الأهم وهو الكهرباء ويخصص له كل الأموال اللازمة من حصة المحافظة إلى أن ينجز كافة أعماله ثم إلى الانتقال إلى القطاع الذي يليه ومطالبة الحكومة المركزية بتطبيقه على خطة الأعمار والتنمية المركزية أفضل من تشتيت الأموال على كل القطاعات وبالتالي فننا لا نحقق شيئا ملحوظا.
2- إشراك رؤساء النقابات والاتحادات المهنية ومؤسسات الرأي العام والمجتمع المدني في الاجتماعات الدورية والسماح لهم في مناقشة القضايا المطروحة وإبداء آرائهم وملاحظاتهم قبل التصويت على القرارات لتفعيل التعاون بين السلطات الرسمية وغير الرسمية خدمة للصالح العام.
3- عرض وقائع الاجتماعات واللقاءات عبر مختلف وسائل الإعلام المختلفة ليتسنى للمواطن الإطلاع على ما يجري ودور كل واحد من أعضاء المجلس مما سيعطي صورة واضحة عن عمل المجلس وأعضائه و يعزز التلاحم والتعاون بين الناخبين ونوابهم في تحقيق الأهداف المنشودة.
4- مشاركة أعضاء مجلس المحافظة دوريا في برنامج المجلس الذي يعرض أسبوعيا من قناة صلاح الدين الفضائية لتبادل الآراء وتلقي ملاحظات المواطنين وتعرف المواطنين على دور المجلس عامة وأعضاءه كل على انفراد.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل