ماهو دور الإعلام في الانتخابات؟

غازي الجبوري

الحوار المتمدن-العدد: 2471 - 2008 / 11 / 20 - 01:12
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

يعد المواطن في المجتمعات الديمقراطية السلطة الدستورية العليا فهو صاحب السيادة الذي يمتلك الحق الحصري في كتابة الدستور والذي يجب أن يتضمن صلاحيات وسلطات وامتيازات وحقوق وواجبات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية المركزية منها والمحلية وقوانين الأحزاب والانتخابات ، وتعديله أو إلغائه وتنظيم الاستفتاء عليه وكذلك تنظيم الانتخابات المختلفة والإشراف عليها ، من خلال تشكيلات مؤسسات الرأي العام المتمثلة بالاتحادات والنقابات المهنية والتشكيلات والنشاطات والفعاليات المدنية الاجتماعية والثقافية الأخرى ولاسيما وسائل الإعلام .

إلا أن مايحدث على ارض الواقع على عكس ذلك تماما في جميع دول العالم التي تدعي تبنيها للنظم الديمقراطية في الحكم لان ماذكرنا من صلاحيات حصرية للشعب استولت عليها القوى السياسية وأكرهت الشعب تضليلا أو بالقوة على القبول بذلك لأنه لاحول له ولا قوة لكي تتمكن من وضع النصوص الدستورية والتشريعية التي تخدم مصالحها الحزبية والشخصية فضلا على السياسية وتتلاءم مع أغراضها غير الديمقراطية وغير المشروعة متظاهرة بتبني النظام الديمقراطي فقط لإضفاء الشرعية الشعبية"الديمقراطية"على تلك الممارسات ليس إلا.

ولذلك نجد أن معظم الدساتير أصبحت ألعوبة بيد السلطات التشريعية والتنفيذية تغيرها كيف ومتى تشاء كما يحدث في تمديد فترات رئاسة الجمهورية وزيادة عدد الدورات الرئاسية للشخص الواحد وغير ذلك كثير.

لهذا السبب فان الإعلام يجب أن يلعب دورا كبيرا في عملية بناء الديمقراطية بناء صحيحا خطوة فخطوة وخاصة أثناء الانتخابات التي تعد احد مظاهر الديمقراطية . فالانتخاب بالنسبة للمواطن الناخب هو عملية اتخاذ قرار سياسي خطير على درجة كبيرة من الأهمية وليس بالبساطة التي نتصورها لأنه ينصب ويعين من يفترض أن يخدمه ويدير شؤونه كما يتمنى ولأنه ليس بإمكانه فعل شيء للنواب بعد انتخابهم سوى استبدالهم بعد عمر طويل يستمر طيلة الدورة الانتخابية التي لاتقل عادة عن أربع سنوات يقضيها المواطن يصرخ ويعاني ويعض أصابعه على خطأ اختياره ولا من يسمع أو يجيب !!!!!، وهذا زمن طويل من عمر الشعب يكون النائب قد رتب أوضاعه المالية مستغلا منصبه وفضلا عن ذلك يخرج براتب تقاعدي كبير تقديرا للخدمات الجليلة ... والعظيمة ... والتضحيات الكبيرة ...!!! التي قدمها للمواطن الذي وثق به وسلمه رقبته بينما يخرج المواطن بخفي حنين ويعود ليكرر نفس الخطأ الذي ارتكبه في الدورة السابقة.

إن السبب الأساسي في الاختيار الخاطئ للناخب كما نعتقد يعود إلى عدم دقة المعلومات التي يحصل عليها حول المرشحين لاتخاذ قرار الانتخاب الصائب ويختار على ضوئها المرشح المنشود . وهذه المعلومات يساهم الإعلام مساهمة كبيرة في الحصول عليها وإيصالها إلى المواطنين إلا أن مدى صحتها تبقى خاضعة لعوامل كثيرة في مقدمتها مدى حيادية ومهنية واستقلالية الوسيلة الإعلامية وهذه المواصفات نادرة في جميع أنحاء العالم وليس في العراق فحسب.

ولكن حتى لو توفرت وسيلة إعلامية بالمواصفات التي ذكرنا آنفا فإنها في كل الأحوال غير قادرة على الحصول على معلومات صحيحة ودقيقة عن المرشحين ولاسيما في مجالي الكفاءة والنزاهة تساعد الناخبين على اختيار المرشح الأفضل ، لا من المرشحين الذين يتولون وظائف حكومية أو عضوية المجالس النيابية المركزية والمحلية لفترات مناسبة قبل الانتخابات ولا بالنسبة لغيرهم برغم أن المرشحين من الموظفين وأعضاء المجالس السابقين يفترض أن تشكل فترة عملهم دعاية انتخابية كافية لهم وترسم عنهم صورة أكثر وضوحا.

إن ندرة المعلومات عن معظم الموظفين وأعضاء المجالس السابقين يعود إلى منعهم مؤسسات الرأي العام وخاصة الإعلام من الوصول إلى المعلومات المطلوبة عنهم بسبب خوفهم من افتضاح الخلل الموجود في عملهم من ناحيتي الكفاءة والنزاهة والذي يشكو منه المواطنون وشكل لهم مصدرا لمعاناة كبيرة ومستمرة بسبب رداءة الخدمات وتخلفها والفساد المستشري في معظم مفاصل الدولة كما يشاع . مما أعطى تصورا سلبيا جدا عن كل الموظفين وأعضاء المجالس الحاليين في العراق في أذهان المواطنين مع يقيننا من وجود جيدين جدا بينهم ، وذلك بسبب انعدام الشفافية جراء منع وسائل الإعلام من الحصول على المعلومات المطلوبة عنهم وخاصة في الشئون المالية وتنفيذ المشاريع والتعيينات وتكتم المعنيين على كيفية إجرائها فلو عرضت وسائل الإعلام مناقشات وآليات عمل تلك الهيئات بما يجعل المواطن يرى كل مايجري خلف جدران الدوائر بالشكل الذي يكون عنده تصورا دقيقا عن كل نائب أو موظف لكان بإمكان الناخب أن يعرف من الذي يعمل بكفاءة ونزاهة من غيره إلا أن البعض من هؤلاء الموظفين والأعضاء لايحبون أن يعرض عنهم أي شيء سوى أن يقول الإعلام عنهم :" صرح فلان واجتمع فلان والتقى فلان بفلان واجتمع المجلس الفلاني وزار فلان المكان الفلاني وهو مايؤدي إلى غضب المواطن واستهجانه لأنه يعتقد أن ذلك تلميع لذلك الموظف أو العضو أو مديحا له في غير محله مما يجعله يكره تلك الوسيلة الإعلامية ويمج متابعتها لأنه يريد أن تنقل وسائل الإعلام التسجيل الكامل لكل مناقشات المسئولين والأعضاء وكيفية عمل لجان المشتريات والتصرف بالنثريات المخصصة بالملايين شهريا للدوائر وإحالة المشاريع إلى المقاولين والتعيينات المختلفة بحيث يتأكد بنفسة أن ذلك كله تم بنزاهة وكفاءة تامتين بدون تضليل أو تزوير.

أما الآن فقد قاربت الدورات الانتخابية على الانتهاء دون أن يعلم المواطن من من النواب أو الموظفين عمل بنزاهة وكفاءة ومن منهم لم يفعل ، وفي كل الأحوال فإنهم "رؤساء الدوائر وأعضاء المجالس "يتحملون وحدهم المسئولية الكاملة عن الصورة السلبية المكونة عنهم لدى الشعب برغم أنهم دخلوا في السلطة في اخطر الظروف وعرضوا أنفسهم وعوائلهم لمخاطر جمة ولكن لكل شيء ثمن وثمن الافتقاد إلى الشفافية تكوين صورة سلبية لدى الشعب عن جميع أعضاء الهيئات التشريعية والتنفيذية على كل المستويات الإدارية والجغرافية مما يؤثر تأثيرا كبيرا على قرار الناخبين لصالح المرشحين الجدد.



وإزاء هذا الواقع فلن يبق أمام الإعلام سوى حث الناخبين على المشاركة في الانتخابات بشكل فعال للاستمرار في عملية البناء الديمقراطي وحث المفكرين والمعنيين بالفكر السياسي للسعي من اجل إيجاد وسائل أكثر فاعلية في هذا المجال بحيث تضع النائب موضع المراقبة والمسائلة المستمرة من قبل مؤسسات الرأي العام المتمثلة بمجالس تشكل من رؤساء الاتحادات والنقابات المهنية تقوم بإعادة الثقة بالنواب كل ستة أشهر أو سنة على الأكثر مما يوفر فرصة للناخب في ممارسة صلاحياته الدستورية باستمرار أثناء الدورة الانتخابية وليس بين الدورات فحسب بحيث لايبقى النائب يفعل مايشاء طيلة الدورة دون أن يحاسبه أو يلاحقه أو يعاقبه احد وعند ذاك فقط يمكن أن يطمأن الناخب على ممثليه من أنهم سيؤدون واجباتهم بكفاءة ونزاهة عاليتين وبالتالي فلا يهم من ينتخب ويكون ممثله لوجود الحافز القوي الذي يضطر النائب أن يتصف بالكفاءة والنزاهة المطلوبتين رغما عنه لأنه سيواجه الاستبدال والعقاب قبل انتهاء الدورة الانتخابية .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل