معاناة إنسانية عراقية : ازمة الكهرباء من الألف إلى الياء

غازي الجبوري

الحوار المتمدن-العدد: 2328 - 2008 / 6 / 30 - 04:38
المحور: حقوق الانسان
    

لعلّ الشيء الأكثر إيلاما وإيذاء للعراقيين ، بعد الموت المتربّص بهم في كل مكان وزمان ، هو موضوع الكهرباء ، الذي بات يمثّل معاناة تشبه الموت البطيء ، ولا سيما مع حرارة الصيف العراقي اللاهبة .

فقد ظل العراقيون على مدى عقود من الزمن يعيشون في أزمة مستديمة هي "أزمة الكهرباء"بعد أن باتت تحتل حيزاً كبيراً من الهم العراقي العام المثقل بالكثير من الأزمات ، ومأساة من أعظم المآسي التي ألمّت بهم بعد الملف الأمني ، فالكهرباء التي تمثل قلب الحياة النابض أصبحت انقطاعاتها حالة ملازمة لحياتهم اليومية ... ومع انقطاعها يتوقف كل شيء ولاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية تؤدي إلى فقدان الأعصاب وتلف الأغذية وتوقف الأعمال والإخفاق الدراسي للطلبة الذين يتوقف على نجاحهم مستقبل البلاد.
وأصبح اليوم واضحا أن عودة الحياة في العراق إلى طبيعتها مرهونة بعودة الكهرباء إلى حالة الاستقرار كونها تشكل عصب الحياة لجميع المشروعات والمنشآت والخدمات.

فما أن تشرق الشمس أو تغرب حتى تتجسد أمامهم أزمات يعانون ما يعانون منها . فمن وضع امني مضطرب إلى خدمات أساسية مفقودة إلى أزمة المشتقات النفطية وليس آخرها أزمة الطاقة الكهربائية التي بات للمواطنين قصص مؤلمة حول انقطاعها بعدد الوعود بإيجاد حلول لمشكلاتهم.

معاناة قاسية يتحملها الشيخ والطفل والمرأة لم يألفها من اعتاد على الكهرباء منذ نصب أول ماكنة كهربائية عام 1917 في بغداد مرورا بعقد الثمانينات الذي يعد نقطة التحول بقطاع الكهرباء في العراق وعقد التسعينات الذي شهد بداية التدهور لهذا القطاع اثر العدوان الأميركي عام 1991 والعقوبات الاقتصادية الجائرة التي فرضتها الصهيونية على العراق ناهيك عن الإهمال ولا سيما في برامج الصيانة ليستمر الحال إلى عام 2003 عندما أجهزت القوات الأميركية على المنظومة الكهربائية بغزوها العراق واحتلاله ، فضلا على التقادم الكبير لأنظمة الطاقة الكهربائية مع انعدام قطع الغيار!وحسب مسؤولي قطاع الكهرباء العراقي فان 128 وحدة توليد للطاقة الكهربائية لم تتم صيانتها منذ الاحتلال ، الأمر الذي يحتم استبدالها كون عمرها بلغ 36 سنة متجاوزا عمرها التصميمي ، مقابل ذلك فانه لم يتم بناء أية وحدات توليدية جديدة منذ عام 1988 . لينتهي الأمر باستحداث وزارة خاصة للكهرباء مضى على تأسيسها 5 سنوات.. إلا أن المواطن العراقي بقي يعاني مشاكل جمة في توفير الطاقة الكهربائية وبشكل يتفاقم يوما بعد يوم. . .
ولكنه ربما اعتاد أكثر من أي شيء آخر على شماعات يعلق عليها المسؤولون أعذارهم وتسويغاتهم ووعود اغلبها صار حلما عندما يعيش الآن ساعات طويلة دون كهرباء حيث انه لا يجد بديلا لمعاناته وصبره سوى كلمات يتمنى أن يصل صداها إلى ممثليه في مجلس النواب وهو يبحث عن جواب شاف : لماذا يعيش في ظلام دامس وهو ابن بلد النفط والرافدين ؟

وقد أسهمت في تفاقم هذه الأزمة وغيرها تلك الأعمال الإجرامية التي أدت إلى تدمير الكثير من المؤسسات والمنشات الحكومية وفي مقدمتها النفطية والكهربائية حيث تشير الإحصائيات أن مايقارب 1200 عامل وموظف كهرباء تم اختطافهم أو قتلهم أو هربوا خارج العراق منذ سنة 2003 على وفق المعلومات الرسمية. والتي لاتؤثر في الحكومة ولافي المحتل كما يعتقد بعض منفذيها بل إن المتضرر الوحيد منها أولئك المساكين من الموظفين والعسكريين لان ما يتقاضونه من رواتب يذهب كله لشراء المولدات والوقود بسعر السوق السوداء من اجل توفير النور أما الفقراء المحرومون من الرواتب فلهم قصة أخرى... ولا ندري إلى من نوجه أصابع الاتهام هل إلى مهربي الوقود أم إلى تجار المولدات أم إلى جهات أخرى؟ .

ومما زاد الطين بلة انخفاض مناسيب المياه الواردة إلى العراق والذي أدى إلى تراجع الطاقة المنتجة عن العام الماضي إلى أكثر من 1000 ميكا واط ... وبرغم كل ذلك تبقى عيون العراقيين المتعبة تنظر بعين الرجاء والأمل بل وحتى التوسل الممزوج باليأس إلى الذين بشروا المواطن قبيل الانتخابات بالجنة الموعودة فخاطر بحياته في ظل أسوأ الظروف الأمنية لينتخب ممثليه الذين سيبنون له تلك الجنة ويزفونه إليها كما يزف العرسان إلا أنهم بعد أن حققوا مبتغاهم تنكروا لتلك التضحيات وانشغلوا في تقاسم المناصب والثروات ، ولاسيما أنه يعاني أزمات أخرى لاتقل أهمية عن الكهرباء ، فمع كل هذا الخير الذي وفره الله سبحانه وتعالى لنا فنحن الوحيدون في المنطقة الذين نعيش الفصول كما هي فصيفنا ومعظم أيام ربيعنا وخريفنا جهنم وشتاؤنا زمهرير.



وأخيرا وبعد سنتين على تشكيل مجلس النواب الحالي الذي يعد الجهة الوحيدة التي تقع على عاتقها مسؤولية التصدي لكل مايواجه المواطنون من أزمات ومعاناة وإشكاليات ومآس ... وأخيرا قدمت لجنة العمل والخدمات في هذا المجلس تقريراً حول واقع الكهرباء ، حيث أشار التقرير إلى أن معدل إنتاج الطاقة الكهربائية لشهر حزيران 2008 هو 50% من الاحتياج الفعلي ، وان 3600 ميكا واط تقريباً وزعت بين المحافظات حسب النسبة السكانية ولكن الكثير من المحافظات غير ملتزم بهذا التوزيع إضافة إلى اختناقات في شبكات وخطوط النقل مما يسبب أضراراً في الشبكة.

وحول معوقات وزارة الكهرباء أشار التقرير إلى عدم توفر الوقود بصورة كافية لمحطات الإنتاج على الرغم من التعاقد مع دولة الكويت ولهذا تم التعاقد مع إيران ، إلا أن ذلك بحاجة إلى موافقة مجلس النواب لتخصيص مبلغ قدره 500 مليون دولار، وان آلية التعاقد من قبل الجهات المعنية تسبب التأخر في إبرامه ، إضافة إلى العائق الأمني واستهداف كوادر الوزارة وخطوط نقل الطاقة.

وأبدت اللجنة أيضا ملاحظات حول أداء الوزارة في التقرير من ضمنها عدم انسجام إدارة الوزارة في ما بينها وعدم الحفاظ على الكوادر ذات الخبرة الفنية وان الوزارة لم تنفذ خطتها الإستراتيجية التي طرحها الوزير، إضافة إلى انه لا يوجد تفاهم على أسلوب لتسديد المستحقات المالية بين وزارتي الكهرباء والنفط .

واقترحت اللجنة إيجاد تشريع قانوني ومهني للتعامل مع وزارة الكهرباء بصورة خاصة من خلال آلية معينة للتعامل مع الشركات الأم المصنعة لمحطات الطاقة الكهربائية، إضافة إلى تشكيل لجنة عليا في مجلس الوزراء لدراسة خطة وزارة الكهرباء الإستراتيجية وتذليل العقبات.

كما طالبت اللجنة بالتصويت على تخصيص 500 مليون دولار لشراء وقود محطات الطاقة والإسراع بتنفيذ مشاريع نصب مصافي النفط وتزود وزارة النفط وزارة الكهرباء ب 400 مليون لتر من الوقود ، وأشار التقرير إلى ضرورة إعادة النظر بهيكلية الوزارة.

وفي ضوء ذلك قررت هيئة الرئاسة إحالة التقرير إلى وزارة الكهرباء للإجابة عليه إلى اللجنة المعنية تحريرياً ، وتتم مناقشة الموضوع بعد ذلك ، كما قرر تضييف وزيري الكهرباء والنفط للاجتماع مع لجنتي العمل والخدمات ولجنة النفط والغاز للاجتماع في القاعة الدستورية بحضور أعضاء هيئة الرئاسة .


من جانبه قال رعد الحارس وكيل وزير الكهرباء إن المشاكل التي تواجه الوزارة هي:-
1- قلة المبالغ التي رصدت مقارنة بحجم الدمار الذي حدث في المنظومة الكهربائية مع تزايد الطلب السنوي على الكهرباء في حدود 15% إلى 20 % سنويا.
2- التعليمات الصادرة من وزارتي المالية والتخطيط في رسم آلية تسديد المستحقات المالية للشركات المجهزة للمحطات والمستلزمات الأخرى والتي تتعارض مع الأنظمة والتعليمات المالية لتلك الشركات مما اضطر الوزارة إلى التعامل مع الوسطاء الذين يقبلون بتعليمات الوزارتين المذكورتين إلا أن أداءهم دون المستوى المطلوب
3- تشغيل المحطات الكهربائية الغازية يتطلب 2 – 3 سنوات لانجازه .

وأكد الحارس أن النقص في الإنتاج عن الاستهلاك هو نحو 5000 - 6000 ميكا واط ، وان إنشاء محطات غازية لإنتاج 5000 ميكا واط تحتاج إلى 2,5 مليار دولار فقط عدا ثمن مستلزماتها وثمن الوقود ، وبين إن تخصيصات الوزارة في سنة 2007 كانت مليارا و200 مليون دولار وفي سنة 2008 تم تخصيص المبلغ نفسه ، في حين حاجتنا الحقيقية تصل إلى 4 مليارات دولار سنوياً ولمدة 5 سنوات حتى تتم تغطية النقص. وفي الوقت الذي تؤكد فيه التقارير الدولية إن مامجموعه 250 مليار دولار هو ما فقده العراق نتيجة الفساد يتضح أن حل أزمة الكهرباء لاتتعدى أل 20 مليار دولار.

وأوضح أيضا أن الوزارة بحاجة إلى 7 ملايين لتر يوميا من الوقود لتشغيل المحطات الجديدة في بغداد وبعض محافظات الفرات الأوسط في حين لا تحصل من وزارة النفط سوى على 3 ملايين لتر يوميا فالوقود مرتبط بمصافي النفط وهي مرتبطة بالكهرباء وهو مايعيد إلى الأذهان حكاية البيضة و الدجاجة ، أما أل 500 مليون دولار التي خصصها رئيس الوزراء لتغطية النقص في الوقود لاستيراد 3 ملايين لتر يوميا من الغازييل التي يفترض أن تضيف بعد وصولها 600 ميكا واط إلى بغداد فقط ، فلم تصل إلى الوزارة حتى الآن . وأضاف أن الأوضاع الأمنية وخاصة في البصرة ومدينة الصدر أخرت عمليات الصيانة أيضا إلى مابعد أوقاتها المقررة .
أما محطات الكهرباء الحرارية فإنها تحتاج بين 3 – 4 سنوات لتشغيلها ، وان سعر أل 5000 ميغا واط نحو 5 مليارات دولار أي ضعف سعر المحطات الغازية وأكثر من ناحية الزمن بحدود سنة إلى سنتين ولذلك فان الوزارة تعطي أسبقية للمحطات الغازية .

إلا انه أعلن أن الوزارة بدأت بإعادة تشغيل المحطات البخارية مثل :-
1- محطة اليوسفية الحرارية التي تنتج 630 ميكا واط ، فقد توقف العمل بها منذ عام 2004 وحتى الآن وجرت مفاوضات مع شركة روسية لإعادة تشغيلها.
2- و بعدها محطة الزبيدية في الكوت بتوقيع عقد مع شركة صينية بمبلغ 925 مليون دولار .
3- تليهما محطة ديزلات حديثة التي تنتج 230 ميكا واط فقد تم استيراد جميع المواد التي تحتاج اليها وتجري مفاوضات مع الشركات المختصة لنصبها في وقت قصير جداً لايتجاوز السنة .

أما ما ذكره وزير الكهرباء عن استبدال الكثير من المحولات نتيجة احتراقها وتلفها وإعادة لفها ونصبها ... فإنها ما كانت لتتم لولا فقدان الحمايات الكهربائية لهذه المحولات على جهتي الضغط العالي وجهة الضغط الواطئ بالإضافة إلى سرقة معدِلات القدرة وقاطع الضغط الواطئ وعدم وجود "قواطع دورة"للضغط العالي .
كما نجد أن عمليات سرقة الطاقة الكهربائية من قبل البعض واستمرار التجاوزات على الشبكة وقيام الفنيين بنصب محولات جديدة للأهالي في القرى والأرياف بدون موافقة وزارة الكهرباء أدى إلى عطب مئات المحولات وخاصة فئة مئتين وخمسين "كي في" تطلب استبدالها بمحولات أخرى من فئات اكبر وبطاقة وكلفة مضاعفة .


وفي ما تحدثت تقارير أجنبية عن محاولات السلطات الأمريكية والعراقية إصلاح وصيانة المنظومة الكهربائية ، لكن زيادة الطلب على الكهرباء والعنف والفساد وسوء الإدارة أدى إلى عرقلة سنوات من الجهود لتحسين أدائها – وخاصة في العاصمة - مما اضعف ثقة العراقيين بحكومتهم!... وافق مجلس الوزراء العراقي على العقود المبرمة مع الشركات العالمية لنصب وحدات توليد الطاقة في مدة قصيرة نسبيا لرفد المنظومة بطاقة إضافية ، وعقود استيراد مقاييس كهربائية متطورة تعرف بالمقاييس الذكية تتمتع بمزايا متطورة إذ تقوم بفصل الكهرباء عن الوحدات السكنية التي تتجاوز على الحصص المقررة لها ، إضافة إلى دقتها في تحديد سعر الوحدة المستهلكة وفقا لادعاءات مسؤولي قطاع الكهرباء.
وظهر وزير الكهرباء كريم وحيد على مدى أسبوع على شاشات التلفاز مع ممثلي شركات جنرال إلكتريك وسيمنس وهو نداي وشركات أخرى يبشر بها شعبنا العراقي بقرب انتهاء أزمة الكهرباء ، ويضع سقفا زمنيا لذلك لا يتجاوز السنتين! وتوقع وحيد أن تصبح الكهرباء شبه مستقرة في العراق خلال الثلاث سنوات القادمة اعتمادا على خطط الوزارة وتوفر الأموال المرصدة ، كما أن رئيس الوزراء أعرب عن استعداده لتوفير مبالغ كافية للعقد الذي أبرمته الوزارة مع شركة أمريكية لنصب محطات توليد الطاقة الكهربائية بسعة 12000 ميكا واط ! جاء ذلك على لسان المالكي في آخر تضييف له أمام مجلس النواب العراقي !
واهم تلك العقود المبرمة هي :
1. اتفاق مع شركة (سيمنس) العالمية لتجهيز العراق 3200 ميكا واط ، فضلاعلى 27 محطة تحويل كهربائية منها 22 ثانوية لتحويل الطاقة العالية من 33 إلى 11كيلو فولت و 5 كبيرة للربط بين المحافظات لتحويل الطاقة العالية من 132 كيلو فولت إلى 33 كيلو فولت على أن يتم تجهيز محطات الربط قبل الوحدات التوليدية.
2. عقد مع شركة (جنرال إلكتريك) العالمية لبناء 3 محطات توليد في جنوبي بغداد ومدينة كربلاء وفي التاجي شمالي بغداد ، بمبلغ 480 مليون دولار.
3. عقدان مع شركة (جنرال إلكتريك) العالمية ، بمبلغ 82 مليون دولار لإيراد قطع الغيار للمحطات.
4. عقد مع شركة (جنرال إلكتريك) العالمية قيمته 179 مليون يورو لشراء 8 مولدات تعمل بالغاز الطبيعي يركب معظمها في بغداد. تبلغ قدرة 4 منها 150 ميكا واط لكل واحد بينما ينتج كل من أل 4 الأصغر 40 ميكا واط أي مامجموعه 760 ميكا واط .
5. عقد مع شركة هيونداي الكورية الجنوبية للصناعات الثقيلة قيمته 380 مليون دولار لصنع معدات لإنشاء 144 محطة طاقة تعمل بوقود الديزل في العراق ونصب 12 وحدة توليدية جديدة تعمل بالوقود الثقيل بسعة 30 ميكا واط لكل وحدة. ويشترط العقد تسليم المعدات في المدة بين كانون الأول ونيسان من عام ألفين وتسعة.
6. مذكرة تفاهم لمحافظة ذي قار مع رئيس ممثلي مجموعة شركات جيم كروب الأوروبية لبناء محطة إنتاج للطاقة الكهربائية بطاقة 1300 ميكا واط وتأهيل مكائن ومعدات شركة أور العامة للصناعات الهندسية المتخصصة بإنتاج القابلوات والأسلاك وصفائح الألمنيوم وتزويدها بالمواد الأولية.
من جهته أكد وكيل وزارة الكهرباء أن وحدات توليدية جديدة عدة ستضاف إلى الشبكة الوطنية لتجهيز الطاقة الكهربائية خلال حزيران من عام 2008 لتقليل ساعات القطع المبرمج ، منها:-
1- وحدة في محطة المسيب بسعة200 ميكا واط ،
2- وحدة في الناصرية بسعة 150 ميكا واط ،
3- محطة الهارثة بسعة 180 ميكا واط ،
4- محطة النجيبية بسعة 80 ميكا واط ،
5- وحدات صغيرة عدة تتراوح بين 20 و 50 ميكا واط ، دون أن يحدد عددها ومكانها ،
6- كما تم إدخال محطة إنتاج الطاقة الكهرومائية في سدة الهندية إلى العمل بطاقة
6 ميكا واط بعد توقف دام أكثر من خمس سنوات!

وردا على تصريح لوزير الكهرباء كريم وحيد من أن امتناع وزارة النفط عن تزويد محطات توليد الكهرباء بالوقود الكافي يمكن أن يؤدي إلى تدهور وضع المنظومة الكهربائية في العراق ، مشيرا إلى تلكؤ وزارة النفط في الإيفاء بالتزاماتها تجاه وزارة الكهرباء ، أعلن عاصم جهاد الناطق الرسمي باسم وزارة النفط أن الوزارة أوفت بالتزاماتها تجاه تلك المحطات ، وكشف عن أن وزارة النفط جهزت بالوقود جميع المحطات في عموم العراق للأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي موفية بكامل التزاماتها تجاه وزارة الكهرباء .


مما سبق يتبين أن مأساة الكهرباء هي من أعظم المآسي التي ألمت بالعراقيين بعد الملف الأمني ، وإذا كانت الكتل السياسية الفائزة بمقاعد مجلس النواب تدعي بأنها وجدت لإنصاف المواطن الفقير والمعوز وإشاعة أجواء من الديمقراطية الشفافة لإنقاذه من الفقر والجهل والمرض وانتهاك الحقوق والحريات المستمر الكثير منه حتى كتابة هذه السطور فلماذا تستمر هذه الأزمات التي عصفت بكل الآمال التي عقدها هذا المواطن عليهم؟
واليوم تتجدد الفرصة أمام أعضاء مجلس النواب والكتل السياسية أكثر من أي وقت مضى ولاسيما بعد تحسن الأوضاع الأمنية إلى تغيير الانطباع السائد عنهم لدى المواطنين واثبات شعورهم بالمسؤولية نحو الوطن والمواطن من خلال تركيز الجهود على هذا القطاع الذي يستحق أن نضحي بميزانية سنة كاملة وليس فقط بعشرين مليار دولار في ظل الارتفاع الكبير لأسعار النفط لوضع حد لهذه المأساة من خلال الإيعاز إلى الحكومة بصرف هذا المبلغ دفعة واحدة بدلا من توزيعه على السنوات القادمة بواقع أربعة مليارات دولار سنويا لمدة خمس سنوات كما أشار وكيل وزارة الكهرباء ضمن خطة لإعادة الأعمار على وفق أسبقيات تركز الجهود على مجالات الحياة كافة بكثافة وبتسلسل يتفق وحاجة المواطن إلى كل خدمة من الخدمات فهل انتم فاعلون؟

#غازي_الجبوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات