تبرعاتكم وتبرعاتكن المالية تحفظ استقلال الحوار المتمدن، فشاركونا في دعم استمرارية هذا الفضاء اليساري الحر

ابرز مآخذ مشروع قانون النفط والغاز العراقي

غازي الجبوري

الحوار المتمدن-العدد: 2263 - 2008 / 4 / 26 - 08:54
المحور: الادارة و الاقتصاد

يعد النص الوارد في الفقرة ( رابعا-ج) من المادة (18) من مشروع قانون النفط والغاز العراقي من ابرز المآخذ العديدة عليه. فقد نصت على يلي:" يبلغ المجلس ( أي المجلس الاتحادي للنفط والغاز ) مجلس الوزارة (أي وزارة النفط) أو شركة النفط الوطنية العراقية أو الهيئة الإقليمية بقرار الممانعة على العقد الأولي والأسباب الموجبة خلال (60) ستين يوما من تاريخ تسلمه، وبخلافه يعتبر العقد الأولي نافذا، وفي حالة تعذر عقد اجتماع المجلس خلال (60) يوما من استلامه العقد الأولي فعلى المجلس أن يتخذ قراره بشأنه خلال (45) خمسة وأربعين يوما التالية باستخدام مختلف وسائل الاتصال المتاحة، وسيعتبر العقد نافذا في حال عدم صدور القرار بعد انقضاء المدة المذكورة."انتهى النص.
يبدو من سياق النص أن العقد يعد نافذا بعد (60) يوما من استلامه من قبل المجلس الاتحادي إذا لم يتخذ أي إجراء يصدده كالممانعة فكيف يعد نافذا وهناك (45) يوم أخرى؟ كما أن المواد ( 6 و7 ) من مشروع القانون نصتا على مايلي:" المادة/ 6-
تتولى الجهات التالية إدارة المصادر البترولية:
أولا- مجلس النواب
ثانيا- مجلس الوزراء
ثالثا- المجلس الاتحادي للنفط والغاز
رابعا- وزارة النفط
خامسا- شركة النفط الوطنية العراقية
سادسا- الهيئة الإقليمية
المادة/7-
يتولى مجلس النواب ما يأتي:
أولا - تشريع القوانين الاتحادية للعمليات المرتبطة بقطاع النفط والغاز.
ثانيا- الموافقة على الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بقطاع النفط والغاز." ... انتهى نص المادتين.
أي أن العقد لايعد نافذا مالم يوافق عليه مجلس النواب طبقا للمادة ( 7 – ثانيا ) .
يتضح مما تقدم أن هناك خطا واضح في وقت نفاذية العقد الذي يتم إبرامه مع طالبي التراخيص ... فهل هو بعد (60) يوم أم بعد (105) يوم من تاريخ تسلم المجلس الاتحادي للعقد الأولي أم بعد موافقة مجلس النواب عليه ؟ هذا ما يلاحظ من قراءة المشروع المقترح كقانون للنفط والعاز العراقي والذي أثار جدلا واسعا على جميع الأصعدة .أما المآخذ الأخرى فقد أسهب في التطرق إليها الكثير من المختصين بالشأن العراقي والاقتصادي والنفطي . ولذلك يقتضي إعادة النظر بصياغتها القانونية ونرى أن تكون كما يلي :"على المجلس الاتحادي للنفط والغاز أن يبت بطلبات التراخيص أو العقود المقدمة له خلال مدة أقصاها ( 30 يوما ) من تاريخ الاستلام وفي حالة عدم اتخاذه قرارا بصددها بعد انقضاء تلك المدة بدون مسوغ قانوني أو عذر مشروع يتم حل المجلس من قبل مجلس النواب بناء على اقتراح من مجلس الوزراء أو إحالتهم إلى القضاء لبيان مدى مقصريتهم ومعاقبة المقصرين من أعضائه وفي هذه الحالة يقوم مجلس النواب بناء على اقتراح من مجلس الوزراء بتشكيل مجلس جديد خلال مدة لاتتعدى الأسبوع وعلى المجلس الجديد أن يبت بطلبات التراخيص خلال نصف المدة المقررة آنفا بالنسبة للطلبات التي لم يبت بها المجلس السابق وبنفس المدة للطلبات الجديدة ولا يعد الطلب نافذا إلا بعد موافقة كل من المجلس الاتحادي للنفط والغاز ومجلس الوزراء ومجلس النواب اللذان يجب أن يبت كل منهما بالأمر خلال مدة لاتتجاوز العشرة أيام بالنسبة لمجلس الوزراء وعشرين يوما بالنسبة لمجلس النواب ".

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل