تعددت الأسباب ُوالتقسيم ُواحد ُ(مقارنة بين دور التشريع الدستوري العراقي الملزم والتشريع القانوني الأمير كي غير الملزم في تقسيم العراق)

غازي الجبوري

الحوار المتمدن-العدد: 2069 - 2007 / 10 / 15 - 11:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن القرار الذي أصدره الكونكرس الاميركي قبل أيام حول تقسيم العراق إلى ثلاث دول أو ثلاثة أقاليم - لافرق - لم يأت من عنديات السياسة الاميركية فقط ، بل إن السعي المحموم لبعض الكتل السياسية العراقية التي جعلت من موضوع تحويل العراق من بلد ذي نظام إداري مركزي إلى آخر لامركزي يتكون من أقاليم إدارية على أسس دينية وعرقية وليس جغرافية ، واحدا ًمن أهم أجندتها السياسية ، هو الذي مهد للتقسيم سواء ً بشكل ٍ منفرد أو باتفاق ٍ مسبق ٍ مع الإدارة الاميركية تنفيذا لمخطط التقسيم المعد للمنطقة منذ سنين طبقا لما يسمى بخارطة الشرق الأوسط الجديد التي أعلنها المخططون للتقسيم ، عندما أصرت هذه الكتل على تثبيت ذلك في الدستور العراقي النافذ . إن هذا الإجراء الدستوري وما رافقه وأعقبه من خطاب سياسي بهذا الاتجاه مدعوما بالعنف الذي أ ُشعل في العراق على أسس طائفية وعرقية أيضا وساهمت به الدول الأجنبية الحاسدة للعراق والحاقدة عليه والطامعة فيه ، برر للساسة الاميركان إصدار مثل هذا القرار سيء الصيت على اعتبار أن العراقيين لايمكن أن يعيشوا في دولة واحدة بسبب العنف المستمر بين المكونات العراقية الرئيسية الثلاثة بسبب الخلافات التي نشأت بينها حول تقسيم القرار السياسي والمناصب والوظائف والثروات مما يقتضي الفصل بينهم من خلال إقامة أقاليم ذات صلاحيات واسعة قريبة من الدول المستقلة ولحين إنضاج الظروف المناسبة لإتمام الانقسام . إن نزوع الأكراد إلى إقامة دولة كردية تضم أكراد المنطقة أسوة بالأمم الأخرى قد يجد من يتفهمه ويلتمس لهم العذر فيه لأنهم يكادون يكونون القومية أو الأمة الوحيدة التي لا تمتلك دولة خاصة بها ولذلك فإنهم إذا ما طالبوا بحق تقرير المصير وفق القوانين الدولية فإننا نعتقد إنه يجب أن نمتلك الشجاعة الكافية لنقول إن ذلك من حقوقهم المشروعة وإذا كان أكراد العراق لا يرغبون في البقاء مع إخوانهم العراقيين الآخرين والعيش معهم تحت خيمة العراق الواحد ، فلا يجب أن نقف في طريقهم لان كل ما يفرض بالإكراه سيزول عند زوال وسيلة الإكراه ، ولاسيما إننا نراهم يسعون بكل ما أوتوا من قوة لتحقيق هذا الهدف ، إلا أن الظروف الإقليمية والدولية تحول دون ذلك في الوقت الراهن على الأقل . وفي حالة منحهم نوع من الحكم الذاتي ضمن دولة العراق فليس هنالك من ضير أو لنقل انه شر لابد منه لتلبية الحد الأدنى من الطموحات الكردية . فعند ذلك يكون هناك إقليم كردي يرتبط بالحكومة المركزية مباشرة أسوة بالمحافظات الأخرى وليس هناك ما يدعوا لإطلاق صفة اتحادية على العراق لأنه لم يتشكل من اتحاد دول ذات سيادة ولم يتفكك إلى قطع متمردة على المركز بحيث لايمكن إعادة لحمتها إلا بهذا الشكل الإداري كعلاج أخير ، وإنما هو دولة واحدة منذ الاستقلال الرسمي ولحد الآن إلا إذا استثنينا الوضع في كردستان الذي فرضته الإدارة الأمير كية عام 1991 كوسيلة من وسائل الضغط على الحكومة العراقية السابقة لإضعافها ضمن مخطط احتلال العراق ومن ثم تقسيمه . ولكن ما لا يمكن لأحد ٍ أن يفهمه هو مطالبة البعض من غير الأكراد لإقامة أقاليم ليس لأسباب إدارية وإنما لأسباب سياسية في سابقة لم تحصل في منطقتنا . إن سبب عدم تفهمنا لهذا المطلب الذي تقدمت به بعض الكتل هو أن الروابط التي تربط بين اغلب العراقيين هي من الروابط القوية التي لا انفصام لها وفي مقدمتها روابط الدم واللغة والدين والمواطنة والمصالح المشتركة بدليل أنهم عاشوا معا في حب وتالف منذ آلآف السنين دون أن يحدث بينهم ما يفرقهم . أما ما يحدث الآن في العراق فان الشعب بريء منه براءة الذئب من دم يوسف وان الذين يمارسون العنف في العراق باسم هذه الطائفة أو هذه القومية أو تلك معروفون لجميع العراقيين وليس لهم صلة بالشعب والوطن وإنما هم يقومون بهذا الدور خدمة لأهداف الأجنبي التي تبغي تدمير العراق والوطن العربي بشكل عام . وقد حال تمسك الشعب بوحدته دون تحقيق أهدافهم في تمزيق العراق لحد الآن على الأقل برغم التضحيات الكبيرة التي قدمها على مذبح الوحدة والتحرر والاستقلال بسبب وعي العراقيين الأصلاء وإدراكهم للمؤامرة التي تنفذ ضدهم . ولذلك فان التبريرات التي قدموها للدفاع عن الأقاليم لم تكن مقنعة لأحد لأنه في الواقع ليس لها أية ضرورة تذكر اللهم إلا في مخيلة أصحابها والواقفين ورائها خارج العراق . فلو قيل لضرورات إدارية لغرض التخفيف عن كاهل المركز لكنا قد التمسنا لهم أعذارا ًعدة وليس عذرا واحداً فقط لو أن الأقاليم المقترحة لم تقم على أسس طائفية ، كان يتشكل احد الأقاليم مثلا من محافظات الانبار وكربلاء وبابل والنجف وذي قار والمثنى ، والآخر من ديالى وميسان و واسط وكركوك وصلاح الدين فيما تشكل كل من بغداد ونينوى والبصرة لوحدها إقليما ً آخرا ً وبهذه الحالة فلا مجال للشك في أمر تشكيلها على أسس طائفية وعرقية تهدد وحدة العراق واستقلاله وحريته ومستقبله السياسي . ولو تشكل إقليمان كردي وعربي ضمن دولة اتحادية لأمكن تقبل الأمر ولو على مضض ٍ أيضا ، ولكن أن ينقسم العرب المسلمون على أنفسهم وفق تقسيم طائفي فهذا مالا يمكن فهمه أو تبريره لأنه لا يؤسس لانقسام وطني وقومي يضعف كفة العراق والوطن العربي الواهنة أصلا فحسب بل انه يؤسس لانقسام ديني بين المسلمين الضعفاء أيضا وهذا بالتأكيد محرم شرعا بنصوص صريحة في القران الكريم تأمر بوحدة المسلمين وتنهى عن التفرق . ولا ندري كيف انبرت الكتل السياسية نفسها التي تنادي بالأقاليم الطائفية لرفض القرار الاميركي من جهة وفي نفس الوقت تعمل جاهدة ً لإتمام عملية إقامة تلك الأقاليم من الجهة الأخرى!... مع العلم أن القرار الاميركي هو بمستوى تشريع قانوني غير ملزم بينما القرار العراقي هو تشريع دستوري ملزم . على عكس الأكراد الذين عبروا عن موقف واضح وصريح ينسجم مع ما يعلنون وما يسعون إلى تحقيقه من طموحات ولذلك فإنهم رحبوا علانية بالقرار الاميركي غير الملزم لتقسيم العراق . ولكن في النهاية لايسعنا إلا أن نقول :"هم يريدون ونحن نريد ويفعل الله ما يريد" وحسبنا الله ونعم الوكيل .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل