كيف نخفف الأضرار التي قد تلحق بالعراق من جراء الاتفاقية الأميركية العراقية طويلة الأمد؟

غازي الجبوري

الحوار المتمدن-العدد: 2280 - 2008 / 5 / 13 - 03:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يعقد وفدان حكوميان أميركي وعراقي منذ أسابيع عدة إجتماعات متواصلة لوضع مسودة اتفاقية بعيدة المدى للصداقة والتعاون بين الولايات المتحدة الأميركية والعراق.
إن الاتفاقية المزمع إبرامها قريبا أثارت ولاتزال تثير الكثير من الجدل والتساؤلات حول مدى خدمتها لمصالح كلا البلدين وقد تنبأ مراقبون ومحللون سياسيون عدة إبان غزو العراق بحصولها بل أنهم عدوها الهدف الرئيس الذي وقف وراء غزو العراق وخمنوا أن تعطي هذه الاتفاقية حصة الأسد للولايات المتحدة فيما ستكون اكبر الأضرار من حصة الشعب العراقي وعموم شعوب المنطقة بسبب ماعهدوه من سياسيات استعمارية امبريالية للغرب عامة والولايات المتحدة الأميركية على وجه الخصوص ومدى طمعها في المنطقة العربية التي تعد من أهم المناطق حيوية ً في العالم .
وطالما أصبحت الاتفاقية أمرا ً واقعا فلابد لنا من وضع معايير يستطيع المواطن العراقي البسيط من خلالها معرفة مدى دقة وصحة ماذهب إليه أولئك المراقبون والمحللون السياسيون ولاسيما العرب والعراقيون الوطنيون ومدى الأضرار المتوقع أن تصيب العراق من جراء الاتفاقية المعنية .
إن من أول هذه المعايير كما نعتقد هو أن تخلوا الاتفاقيات الخارجية كافة من أية نصوص أو ملاحق سرية ، على أن يكفل ذلك قانونا من خلال إضافة النص التالي إلى الدستور أو إصدار قانون خاص بذلك أو إدخالها في متن جميع الاتفاقيات مع الدول الأخرى :"تعد أية اتفاقية يبرمها العراق مع أية دولة أو جهة أخرى غير عراقية لاغية أو باطلة قانونا مالم تعلن في وسائل الإعلام أو الجريدة الرسمية أو أية وسيلة تمكن المواطن العادي من الاطلاع عليها ولا يؤخذ بأية ذريعة لاختراق هذا النص القانوني أو تعطيله كالأمن والمصلحة العليا وماشابه من الأساليب"
أما الأمر الثاني فهو أن يتاح قانونا لأية سلطة تشريعية لاحقة للسلطة التي صادقت على الاتفاقية تعديلها أو إلغائها إذا ماوجدت أن هناك ضررا كبيرا للمصلحة الوطنية وان هناك إمكانية وضرورة ومصلحة في تعديلها أو إلغائها ويجب أن يثبت ذلك بنفس الطريقة التي اوضحناها آنفا بما يكفل إتاحة هذا الإجراء بقوة القانون.
وبهذا الشكل فان السلطة التشريعية العراقية والجهة الخارجية بما في ذلك أميركا المحتلة للعراق حاليا سوف لن يكون بإمكانهما أن يبرما اتفاقيات تلحق أضرارا ً كبيرة جدا بالبلاد بالسهولة التي نتصورها مع قدرتها المعروفة على فرض ماتشاء من الأوامر والاتفاقيات كما أن السلطة التشريعية سيكون موقفها عند التوقيع على الاتفاقية موضوع بحثنا أمام الشعب ليس بالقوة التي ستكون لو كانت هناك نصوص سرية حيث بإمكانها المصادقة دون خوف أو وجل أما في حالة اشتراط إعلان كافة نصوص الاتفاقية فان أعضاء السلطة التشريعية سوف لن يصادقون على اتفاقيات تتضمن إلحاق أضرار كبيرة بالعراق لأن موقفهم سيكون ضعيفا ً أمام الشعب كما ستكون صورتهم سيئة ووطنيتهم مشبوهة وبذلك لانقول أننا سوف نكفل عدم الإضرار بالمصالح العراقية في أية اتفاقيات مع الإدارة الأميركية ولكن سنكفل أن لاتكون تلك الأضرار مؤذية جدا كما حصل في القمح الذي يتم توزيعه إلى الآن على المواطنين ضمن مفردات البطاقة التموينية والتي لاتصلح حتى للاستخدام الحيواني بل نأمل أن تكون مخففة .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل