تخوفات سياسي العراق ....من فقدان السلطه

شمران الحيران

الحوار المتمدن-العدد: 2991 - 2010 / 4 / 30 - 11:16
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

يبدو ان مسعى الديمقراطيه في العراق سيبقى شعار ترفعه القوى السياسيه يديم لها البقاء....ويضمن لها العيش والهناء.....ويعزز الثراء.....ويمرر لها المشاريع
دون شقاء اوعناء...هذا ما اظهرته لنا الايام,,,,بعد ان تبددت الاحلام في دوائر الظلام لنبقى ..ويبقى كل شيء يراوح بعجلة الزمن ولاأمل ولاحلم يلوح في الافق
القريب
قرأءه سوداء كشفتهامناكفات السياسيين ونواياهم التي تبينت للعيان عازمة العقد للاتفاق على مشروع بأن لايكون هناك دوله وان لايسود قانون....وان تبقى الوعود
والعهود رصيدا دائما للسياسيين ينفقونه على مسامع البؤساء والمساكين....ومايؤيد ما ذهبنا اليه يدعونا بأن نعرًج على تحليل ودراسة أمرين أولهما يتعلق بالاخوه
الاكراد ومع جل احترامنا لتاريخ ونضال الشعب الكردي نرى اليوم القيادات الكرديه تعدً المعوق الاول لتشكيل حكومه قويه تنهض بالواقع العراقي في بناء دوله
ومؤسسات وقانون......والسبب يعود كونهم لايرغبون ذلك لما يحمل من اعاقه لمشاريع كرديه وتقويض فرص استحصالهم على مكاسب قد لايتمكنوا منها في ظل حكومه قويه وقانون.......كل هذا يجعلهم يسعون الى صناعة حكومات ضعيفه لاتقوى على فرض النظام والقانون.
وهذا ما صدر اخيرا من قيادات كرديه ابدت تخوفها من تحالف قد يحصل بين قائمتي العراقيه الوطنيه ودولة القانون ووصفوا الاتفاق بأنه يضر بمسعاهم السياسي
وانهم يأملون لاعادة حكومه وفق تحالفاتها السابقه بغية التمكن منها.........والامر الاخر يتعلق بالقوىالسياسيه الاسلاميه وما تحمل من تخوفات وهواجس من فقدان
للسلطه قد يفتح لها الكثير من الملفات والوثائق المتضمنه كثير من حالات الفساد والسرقات والعلاقات الاقليميه المشبوهه المخلة بالانتماء والوطنيه وتكون طلقة الرحمه
على هذه القوى مما يجعلها التمسك بالسلطه بشتى الوسائل الشرعيه وغير الشرعيه وفق الوعود التي قطعوها لجماهير الهوسه(منو يكدر ياخذها حتى ننطيها)حيث تجلت هذه المقوله في مسعى انفردت به سلطة السيد المالكي لتضع ضغوطها السياسيه على مؤسسات قضائيه لتسييس كثير من القرارات بغية تغيير واقع الانتخابات وقلب المعادله
وفق سبل تصفها بالشرعيه واخرها ما صدر من الهيئه التمييزيه بصدد مراجعة اوضاع اعضاء فائزين في الانتخابات على ضوء قرار صدر من هيئة المساءله والعداله
باستبعادهم من القوائم الفائزه وشطب الاصوات التي حصلو عليها متجاهلين اصوات العراقيين واختياراتهم قاصدين الكيانات السياسيه بطريقه استئثاريه حاقده بعد ان شعروا بأن اعادة عملية العد والفرز قد لاتفضي في تغيير لنتائج الانتخابات وربما قد تظهر العكس لما اكدوه بعض اعضاء المفوضيه وبثقه عاليه بان لا تبدل في نتائج الانتخابات...واليوم تدور الدوائرعلى الذين تستروابالدين والوطنيه لتظهر لنا الايام فضح لكثير من المستوروانتهاكات مورست بحق العراقيين في سجون سريه
غير قانونيه وتصريحات متناقضه مرتبكه دلت على مدى المتاهه الحكوميه والتفرد اللامسؤول لعمل هذه المؤوسسات في غياب تام للقانون.
كل هذا جعل الكثيرين يشككون بقدرات مؤسسات القضاء واعتبار كل ماصدر من هذه المؤسسات لايخلو من توجهات السلطه وهناك سيوف سلًطت على اعناق القضاء
لجعلهم سبيل بقاء للتمسك بالسلطه وما يثبت ذلك القرار المؤسف لرئيس محكمة الاستئناف(الرصافه)المتضمن تبرئة فلاح السوداني الوزير السابق الهارب لعدم
كفاية الادله حيث عكس هذا القرار حجم الخيبه واليأس التي اغرقت العراقيين والاجهاز على امل نهوض هذه المؤسسات وفق المناهج الديمقراطيه في بناء بلد
يسوده النظام والقانون.
وفي الختام اضع خلاصه وقراءه مستقبليه للواقع العراقي حيث بات واضحا بان لايمكن تأسيس عمليه سياسيه ذات مضامين ديمقراطيه في ظل وجود اليمين الديني
المتطرف كما اعتقد هناك واقع سيفرض على العراق من قبل اراده مجهوله؟؟ وقد تكون ارادة القدر لايمكن تغييرها من قبل المالكي ولاحتى فقيه ايران وولي السعوديه
قد تضع قدم العراق على جادة الصواب وستكون البدايه الحقيقيه للتغيير في العراق بدلا من 2003 مع استغراق بعض الوقت.

#شمران_الحيران (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل