قرأءه مزدوجه......في تفسير قانوني

شمران الحيران

الحوار المتمدن-العدد: 2977 - 2010 / 4 / 16 - 02:10
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

بعد التراجع الحاصل في فهم بعض السياسيين للقراءات الدستوريه والفقرات وتفسيرها وفق ما حصلوا عليه من نتائج وجعلها تنسجم مع مكاسب كتلهم بغية اعادتهم
لعجلة السلطه والتشبث قصرا بمواقعهم متجاهلين الآليات الديمقراطيه للتداول السلمي للسلطه.......يترشح عن ذلك جملة تداعيات تترك اثرها البالغ وانعكاساتها
على الشارع العراقي ومدى تعكر المناخ بين السياسيين
وفي مراجعه لتصريحات قادة ائتلاف دولة القانون قبيل اعلان نتائج الانتخابات نجد التصريحات كانت تقول غير ما تذهب اليه تصريحاتهم بعد اعلان نتائج الانتخابات
حيث كانو يؤكدون على ان الكتله الفائزه هي التي تشكل الحكومه...وهذا ما اكده السيد علي العلاك في تصريح ظهر بعد فرز نتائج تفوقت بها قائمة دولة القانون على الكتل
الاخرى أكد انهم حصلوا على استحقاق دستوري لقائمته الفائزه بان يكون منصب رئيس الوزراء القادم منها وعلى الكتل النيابيه المختلفه تقبل هذه الحقيقه بروح رياضيه
والتعامل معها كحق دستوري والانفتاح على هذه القائمه كونها تشكل الحكومه وعليهم ان يبدأو حوارا مقبولا لبناء حكومه قويه ومستقله.
وبعد اعلان النتائج النهائيه تحولوا ايضا بأسم الدستور الى المحكمه الاتحاديه لتفسير هذا النص او ذاك بعد ان نقضو ما ذهبوا اليه واعتبروا الامر يحمل تفسير آخر يصار
له جهد في دمج الائتلافين لاستنساخ ولادة رئيس وزراء وعوده ميمونه لحكومة (كوبي بيست) وفق آليات الدستور العراقي الموقر.
لم تتوانى المحكمه الاتحاديه بالرد لتصدر لنا ردا مبهما كما عودتنا اشتمل أما.......أو......لكي يكون جاهزا للتغير حسب متطلبات المرحله على ان يُقرأ بطريقة
(حجي راضي....نحباني للوو) ليبقى الصراع دائم لحين تحقيق فهم الفقره او الماده وفق محاصصة الفهم الدستوري
وما بين اخذ ورد يبقى الصراع على السلطه ليعيد لنا مشاهدات وذكريات السنوات الماضيه ورغبة السياسيين الجامحه لتقاسم الغنائم الموسميه تاركين الشعب جانبا يسبح بدمائه وهمومه اليوميه في لظى التفجيرات الارهابيه.
ان كل مايحصل من تناقضات يتحمل الكثير منها الدستور العراقي والقائمين على اعداده حيث احتوى على ثمة اشكالات وثغرات تباينت تفسيراتها بين موادها وفقراتها
نتيجة الصياغات المبهمه والالغام المزروعه تخللت نصوص كثير من فقراته واصبح اليوم مصدر اختلاف السياسيين لفرض خيارات مرًه وحلول محيره لايمكن لها
ان تتيح تشكيل حكومه ترتقي بواقع شعبي جماهيري بل العكس ياتي بصناعة حكومه تراوح وفق المناهج الطائفيه والفئويه وان مايترشح عن هذه الاليات هو اعاده لحكومات فاشله وفق غطاء شرعي فصًل على مقاييس اكتاف هذه الكتل لتتبجح بالقول الدستوري والقانوني على مساكين العراق البائسين ..وكأن الدستور أقًر لعودة
الفاشلين ولم تتناول فقراته حقوق الشعب وأمنهم الذي غاب عن تصريحات السياسيين.................كل هذاوغيره جعل ما يحدث للعراق اليوم هو عدم وجود نيه
للتداول السلمي للسلطه وما تركته التجربه السابقه للعمليه الانتخابيه من تأخير قارب الستة شهور ودفع ثمن هذه الفتره الشعب العراقي من دمه ومن ابنائه في سلسله
من الانفجارات الدمويه الارهابيه يعيد نفسه اليوم ولكن بعناوين اخرى ويبدو ان الذهاب الى السلطه اهم من العمليه الديمقراطيه في العراق....كما يبدو هناك وقت طويل
يتطلب الكثير من الدماء والابناء والخراب وسلسله من الاتهامات والمهاترات حتى يصلوا الى شبه اتفاق ليضعوا لنا ولاده مشوهه لحكومه تعيد لنا الاحزان والموت

#شمران_الحيران (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل