الفساد واللاعقاب يقودان حتما إلى الكارثة أو الفتنة .

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 2977 - 2010 / 4 / 16 - 14:26
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

رغم أنها ليست المرة الأولى التي يصدر فيها المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي عن سبل وأوجه صرف المال العام ،إلا أنها المرة التي يحظى فيها باهتمام إعلامي وحقوقي كبير . وما يزيد من أهمية التقرير ، ليس مضامينه التي تكشف هول الفساد الذي عم كل مرافق الدولة ، ولكن الشعارات التي رفعتها الدولة من أجل تخليق الحياة العامة وترسيخ أسس الحكامة الجيدة وإشاعة مبادئ الشفافية والنزاهة . فكل هذه الشعارات ظلت جوفاء ولا أثر لها على المرافق الحكومية نفسها فأحرى على غيرها من القطاعات الشبه عمومية أو الخاصة . والأرقام التي أفصح عنها التقرير تُذهل كل وطني غيور على بلده لسببين أساسيين : أولهما إصرار الدوائر المسئولة ، سياسيا وقضائيا وإداريا ، على عدم معاقبة المفسدين وحماية المال العام من النهب والتبذير . وأولى الدوائر المسئولة على هذه الوضعية : الحكومة بما هي مؤتمنة على صيانة المال العام وحسن تدبيره . ولهذه الغاية وُجدت وتم التصويت على الأحزاب المشكلة لها رغم اتساع ظاهرة العزوف السياسي وتدني نسبة المشاركة في التصويت .
ثاني أسباب الذهول : الأبعاد الخطيرة التي بات عليها نهب وتبذير المال العام لدرجة السفاهة بحث لم يعد الناهبون ينشغلون بتقديم مسوغات مهما كانت صورية للفساد السفيه الذي باتوا يمارسونه . وهذا ما وقف عليه التقرير مثلا بخصوص الشركة الوطنية للنقل و الوسائل اللوجيستيكية ، حيث سجل أن :
- نفقات إصلاح عربات جديدة لا يتجاوز عمرها سنة واحدة بلغت 23.919.620 درهما .
- نفقات إصلاح العربات التي تعرضت لحوادث السير خلال الفترة الممتدة ما بين 2004 و 2007 تجاوزت 200.000 درهم للسيارة الواحدة. بحيث وصل مجموع نفقات إصلاح أربع سيارات ما مجموعه 1.167.060 درهم خلال نفس الفترة. علما أن مجموع السيارة الأربعة التي خضعت للإصلاح لا يصل ثمن اقتنائها جديدة مبلغ إصلاحها . فضلا عن هذا سجل التقرير أن 3419 سيارة تابعة للميزانية العامة للدولة و 6699 سيارة تابعة للميزانيات المستقلة ، لم تُستغل بدليل أنها لم تستهلك أية كمية من الوقود طوال الفترة الممتدة ما بين 2004 و 2007 و مع ذلك خضعت للإصلاح بمبالغ كبيرة وصلت إلى 11.143.820 درهم. وهذا عين السفه . وما يجري في هذا القطاع الحكومي يشمل باقي القطاعات التي تشرف عليها الحكومة مباشرة . الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام على مدى جدية الحكومة في محاربة الفساد . إذ المفروض في الحكومة أن يلتزم وزراؤها بحسن تدبير المرافق التي يشرفون عليها ومحاسبة كل المتورطين في النهب والتبذير . لكن هذا لم يحدث ، مما يشجع كل فاسد على الإمعان في النهب لأنه يعلم أن يد القضاء مغلولة وعين الرقيب نائمة . فكان النزيف الحاد وما يزال يعصف بالملايير ويحرم منها الشعب والوطن . إذ مئات الملايير التي نهبها الفاسدون كانت كافية لضمان فرص العيش الكريم لكل فقراء المغرب ومعطليه والقضاء على أسباب الهشاشة والتهميش . ذلك أن 115 مليار درهم وحدها التي طاولها النهب ، وفق تقرير لجنة التقصي التي أحدثها البرلمان حول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، تكفي لإحداث مليون فرصة عمل ، أو إنشاء مليون وحدة سكنية ،أو بناء عشرين ألف مدرسة لضمان التعليم لكل الأطفال في سن التمدرس ومنع الهدر المدرسي الذي يحرم 400 ألف طفل سنويا من التعليم . فماذا لو أضيفت إلى هذا المبلغ مبالغ أخرى تم نهبها بشتى الطرق من مختلف القطاعات والجماعات المحلية ؟ أكيد أن الوضع الاجتماعي للمواطنين سيكون أفضل مما هو عليه اليوم بعشارت المرات . لهذا ، فإن غياب المراقبة والحزم في حسن تدبير الشأن العام ، لا يحرم المغرب فقط من مئات الملايير ويضيع عليه فرص التنمية المستدامة ، بل يعرضه لكوارث وفتن لا يعلم عواقبها إلا الله تعالى . ذلك أن الاستمرار في نهج سياسة اللاحساب واللاعقاب تجاه المتورطين في الفساد ، يقوي خطاب التنظيمات المتطرفة والجماعات الانقلابية التي تستغل الأوضاع الاجتماعية الصعبة للمواطنين وحالة التذمر واليأس التي تخنقهم لتوسع قواعدها التنظيمية وإكثار سواد أتباعها بهدف إشاعة الفتنة أو الانقضاض على الحكم . فكل تقصير من الحكومة في محاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة ، تتخذه الجماعات إياها دليلا لإقناع المتذمرين بأن أصل الفساد لا يكمن في سياسة الحكومة وإنما في نظام الحكم . ومن ثم تصبح الحكومة تلعب أدوارا خطيرة ومتناقضة . فهي بتقاعسها في تفعيل المراقبة والمحاسبة ضد المفسدين ، تقدم البرهان على "صحة" الخطاب الانقلابي أو الانفجاري الذي يربط الفساد بنظام الحكم . وهذا ما أعاد تكراره حسن بناجح ،أحد قيادات جماعة العدل والإحسان بمناسبة صدور التقرير ، بقوله إن الفساد ( لم تنفع في الحد منه لا القوانين ولا النيات الطيبة. ببساطة لأن الأمر أكبر من النيات ومن القوانين المسطرة، الأمر مرتبط بالبنية السياسية السائدة .. ولا يمكن تصور بداية تقلص مساحة الفساد إلا من خلال تغيير سياسي جوهري يلامس البنى وليس فقط القشور وبعض الشكليات.) . وبالقدر الذي تغذي فيه الحكومة خطاب الانقلاب والتطرف عبر تقاعسها ، تخذل به الملك الذي يحثها باستمرار وبإلحاح على التصدي للفساد ، كما جاء في الخطاب الملكي عند افتتاح البرلمان في أكتوبر 2008 (وإننا لنحث مختلف الهيئات أن تمارس الصلاحيات المنوطة بها، على الوجه الأكمل، وبما يتطلبه الأمر من حزم وإقدام وغيرة على الصالح العام. منتظرين منها أن تشكل سلطة معنوية وقوة اقتراحية تساهم، بعزم كفاءاتها، في المجهود الوطني لمكافحة كل أشكال الفساد، وما سواه من الممارسات المخالفة للقانون وللقيم الأخلاقية. ومع إدراكنا بأن الرشوة تعد معضلة لا يسلم منها أي مجتمع، فإننا لا نعتبرها قدرا محتوما. وقد آن الأوان للتصدي لأضرارها الوخيمة، المعرقلة للتنمية، والمنافية للقانون والمواطنة والتعاليم الدينية. لذا يتعين على الجميع، أفرادا وجماعات، سلطات وهيئات، مكافحتها بالإرادة الحازمة، والصرامة في تطبيق القانون؛ مراقبة ومساءلة ومحاسبة وعقوبات زجرية. .) . فهل تدرك الحكومة الأبعاد الخطيرة لكل تقاعس أو عجز منها عن مواجهة الفساد على استقرار الوطن ؟ وهل إعفاء بعض المسئولين من الإشراف على المرافق التي حصل بها النهب والتبذير سيقضي على الفساد أو يحد منه ؟ بالتأكيد لا . وأمام حالة التراخي والضعف في الأداء الحكومي ، لا يبقى من مخرج سوى التدخل المباشر للملك ليعطي لتوجيهاته السابقة بعدا عمليا /إجرائيا لتفعيل مساطر المحاسبة والمعاقبة في حق جميع المتورطين في الفساد أيا كانت مواقعهم الإدارية . فالفساد يستهدف أولا وأخيرا أسباب الاستقرار وأسس النظام .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل