ديكتاتورية البرجوازية الصغيرة للمافيا السياسية في العراق

عبد الصمد السويلم

الحوار المتمدن-العدد: 2956 - 2010 / 3 / 26 - 13:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ديكتاتورية بثوب ديمقراطي هي ديمقراطية العهد الجديد في العراق وخروج عن القانون قانونية السلطات العراقية في أدائها اليومي في كل قوانينها وقراراتها وأوامرها التي تعطي الحصانة للحكام الخارجين عن القانون لتعطل القانون ضدهم من جهة وتسلط سيف القانون ضد البؤساء من شعبنا المظلوم من جهة أخرى في انتقائية واضحة وإتباع لسياسة العصي والجزرة حيث يلقى فتات فضلات الموائد لأجهزة القمع الفكري والإعلامي والعسكري من جهة ويضرب بسطاء الشعب بسياط الذل والإرهاب من إرهاب الحزب والطائفة والقومية إلى إرهاب الدولة من جهة اخرى.كان المجتمع العراقي والى وقت قريب يتميز بانتمائه إلى المجتمع الإقطاعي ،وفي الوقت الحاضر حيث لا نضوج طبقي ولا وجود لبرجوازية كبيرة فيه ولا لطبقة عاملة أو طبقة فلاحيه كبيرة من ناحية الحجم أو التأثير في الصراع الطبقي كان لدور البرجوازية الصغيرة الأثر الكبير في الحكومات المتعاقبة إلا انه من الملاحظ إن التكنوقراط الوطني بشقيه الأكاديمي أو البيروقراطي ألمسلكي لم يكن هو الحاكم الحقيقي في الدولة العراقية ،بل لقد كان الحاكم هي الشريحة النصف مثقفة المدعومة بتنظير أيدلوجي تبريري وبأجهزة القمع في الحكومات السابقة خاصة في ظل نظام البعث السابق أو الحكومة الحالية المدعومة بقوى اللوبي المحلية خاصة الدينية منها والخارجية الإقليمية أو القوى الكبرى من خلال ميلشيات العنف المحلية وأجهزة التجسس الأجنبية.وللأسف إننا نرى بان الشريحة المثقفة من الاكاديمين والتكنوقراط كانت ذات دور سلبي في العملية السياسية في الأنظمة السابقة والنظام الحالي ،حيث كان دورها وما زال مقتصرا على دعم النظام الحاكم إعلاميا وإبقاء البني التحتية لهذا النظام قائمة ،وطبعا كان دور تلك الشريحة هامشيا قياسا بدور قوى القمع التي ساهمت بسلبية في عملية استنزاف كبير للدخل القومي وتكريس واضح للديكتاتورية وعزلة عن تحقيق وحماية المصالح العليا العامة للشعب العراقي وتحطيم واضح لمشاريع الحفاظ على الوحدة الوطنية وكريس للصراع الفئوي والعرقي والطائفي.إن الحل للخروج من أزمة العراق هو ثورة التكنوقراط الوطنية لا التكنوقراط الفئوية إلا إننا وللأسف الشديد لا نجد تلك الشريحة من البرجوازية الصغيرة قد تحالف مع الكادحين في العراق،حيث كانت سلبية حتى في دفاعها عن مصالحها الفئوية وانساقت شأنها شأن الطبقة الكادحة إلى الاستسلام للأمر الواقع في سلبية تامة كما نلاحظ ذلك مثلا في استسلام أساتذة الجامعة العراقية لقرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الظالمة الذي يسيطر عليها البعث الطائفي بشكل واضح حيث إننا نجد التمييز الطائفي في توزيع المقاعد الدراسية الوظيفية ومقاعد الدراسات العليا في انحياز طائفي واضح،كما نلاحظ القرار المجحف غير الدستوري بمنع التدريس أو العمل لأستاذة الجامعة في الكليات والمعاهد الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني وهو انتهاك لحق الإنسان في العمل .هذه الديكتاتورية التي تمارسها وزارة التعليم العالي البعثية الطائفية تهدف إلى عزل أساتذة الجامعة عن ممارسة أي دور اجتماعي في العملية السياسية بحجة واهية هي التفرغ الجامعي علما بان نشاط الأستاذة الجامعيين في تلك المؤسسات والكليات الخاصة لم يعيق أي نشاط رسمي لهم. إن الإصرار الغريب على الدوام اليومي وعلى وجود سجلات للحضور والغياب وتعهدات بعدم العمل في أي مؤسسات للمجتمع المدني التي لا يمكن إن تتطور دون أساتذة الجامعة والتهديد بالفصل من قبل مافيا الجريمة السياسية المنظمة في الوزارات العراقية ومنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تقمع كل احتجاج بحجة القانون وهي وكل السلطات العراقية الحاكمة ألان خارجة عن القانون بفسادها الإداري الواضح للعيان حيث لا يعمل الدستور مثلا في مسألة عراقية أم رئيس الوزراء لأحد مرشحي رئاسة الوزراء في الانتخابات العراقية او ترشيح وزير مختلس وهارب من العدالة وفار من السجن ومطلوب عن طريق الانتربول لعضوية البرلمان العراقي مثلا إلى تزوير وثائق التخرج والواسطة والمحسوبية الفئوية والشخصية والانحياز للأحزاب في الحصول على مقاعد دراسية بعدم مساواة في الفرص وإجحاف وظلم واضح وانتهاك لحقوق الإنسان في العمل والتعليم وكل ما تريده الوزارة هو عرقلة أي استحصال للشهادات العليا عن غير طريقها فهي تعرقل تطور الكليات والمعاهد الأهلية عن طريق عرقلة استحصالها على اعتراف بشهاداتها من جهة أو عرقلة انتماء الأساتذة العراقيين إليها من جهة أخرى فأين النزاهة الوطنية من انتهاك حقوق الإنسان والطائفية السياسية التي تمارسها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؟! إن هذا الأداء نموذج من نماذج ديكتاتورية البرجوازية الصغيرة الحاكمة بأكذوبة الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان.
ان مستقبل العملية السياسية لا يبشر بأي خير لان جذوة التغيير بدأت بالانطفاء وظهرت موجة الاستسلام للأمر الواقع من قبل القوى الكادحة والتكنوقراط واضحة فيب الوقت الذي نجد فيه أن المافيا السياسية المدعومة بلوبي المافيا الاقتصادية ومافيا الجريمة المنظمة وأجهزة القمع معززة لوجودها من خلال تمزيق العراق لمصلحتها الفئوية التي لن تكون العملية الانتخابية إلا تكريسا لوجودها.
وللاسف ما زال اليسار العراقي غارقا في شعارات الخمسينيات في جمود فكري واضح وافلاس شعبي وجمود تقليدي في الاداء السياسي جاعلا كل همه في البقاء باي ثمن وباي تنازل ففقد بذلك بريقه الثوري وعزل نفسه عن شعبه ،اما اليمين العلماني فلقد فقد شعبيته لعمالته للامريكان ولتغلغل البعث في صفوفه ولطغيانه الطبقي القومي ولم تكن الانتخابات الاخيرة نصرا له بل نصرا للفكر الطائفي وللانتهازية الطبقية ليس الا.
ان المافيا الدينية تزيد الان من تكريس فكرة القداسة مستغلة رموزها الوطنية الدينية لتحولها الى الهة

#عبد_الصمد_السويلم (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل