الانهيار القادم للعراق

عبد الصمد السويلم

الحوار المتمدن-العدد: 2450 - 2008 / 10 / 30 - 01:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الانهيار السياسي
بعد انكشفت بنود الاتفاقية الامنية عن انتهاك للسيادة الوطنية وشرعنة للتدخل السافؤ في الشؤون الداخلية للعراق وتكريس للاحتلال وشرعنة لانتهاك حقوق المواطن العراقي ،يمكن القول بان هذا الامر قد اصبح معروفا وثابتا للجميع بالاضافة الى عدم موافقة ممثلي الشعب وعدم اللجوء الى الاستفتاء العام في امر يخص السياد الوطنية ،الا ان من يجهله الكثير هو مخالفة تلك الاتفاقية للقانون الدولي وبالتلي لاالبرلمان ولاحكومة العراق ،بل ولا حتى الشعب العراقي يمكن له ان يشرعن للاتفاقية وفق القانون الدولي وذلك لسبيبن:.
1- مخالفة الاتفاقية لاتفاقيات جبيف بشان المعاهدات والاتفاقيات الدولية والمقرة عام 1980 حيث نعت دولة الاحتلال من عقد اي اتفاقية مع الدولة المحتلة،حيث وصف مجلس الامن امريكا وبريطانيا بالدول المحتلة في اول قرار دولي له في ايار 2003م ولم يزيل هذا الوصف عنهما في القرارات اللاحقة ولايمكن عد اعترافه اللاحق بسيادة العراق ولا بتسميته للقوات بالمتعددة الجنسيات الغاء لوصف الاحتلال لتلك الدول لاتصريحا ولاضمنا لعدم تعلق الوصف بهما حيث تم التعامل مع العراق بوصفه كيانا يمتلك وحدة شعب وارض وهي عوامل تكفي للاعتراف بالسيدة دوليا وان كانت منقوصة لان عوامل السيادة هي وحدة الاقليم شعبا وارضا وحكومة،وترجع السيادة الى الشعب الواحد لدى الاعضاء في الامم المتحدة بحسب التفاسير الموضوعة للقانون الدولي ،كما تم التعامل مع الكويت على انه كيان يتمتع بالسيادة رغم احتلال ارضه من قبل القوات العراقي انذاك مثلا.وبالتالي لايمكن ختى لمجلس الامن الاقرار بالاتفاقية وامضائها الا بعد رفع وصف الاحتلال عن امريكا وبريطانيا المذكور في قراره الدولي انف الذكر والذي تم لاحقا.
2- ان العراق واقع تحت الوصاية الدولية،وبالتالي لايحق له ان يوقع اي اتفاقية الابالرجوع الىمجلس الامن بموجب القرارت الدولية. وبالتالي يعد التوقيع على الاتفاقية خرقا لكل الاعراف والقوانين الوطنية والدولية مما يشكل خطرا يؤدي بالتالي الى انهيار الكيان السياسي خاصة بعد تهديدات الولايات المتحدة المستبط بدعم الارهاب و العمل على انهيار الوضع الامني.
ان السيادة حق السلطنة على الارض ولذا فان الدولة تتكون من 3 عناصر وهي الارض ،والشعب والحكومة التي تمثل ارادة الشعب ،اما لو حدث فراغ سلطة بغياب الحكومة فهو لايعني زوال الدولة ولايعني زوال السيادة ،كما يراه البعض من فقهاء السياسة والراي العام على اساس اعتماد الدولة والحكومة شيئا واحدا حيث يتم الاهتمام بالاعتراف بشرعية الحكومة وحيث يكون الاهتمام منصبا ايضا على اساس تنزيل السيادة المنقوصة منزلة العدم ،وهذا خطأ لان السيادة حق للشعب لا لممثله حينئذ اي في حالة غياب سلطة الحكومة ،ولتقريب الفكرة نضرب مثلا ان هناك حقوق للاسير وللسجين وهي موجودة وان لم يتم الالتزام بها وان فقدت على ارض الواقع فكذلك الحال مع السيادة ايضا ولذا نجد مثلا يكون العراق تحت الانتداب البريطاني او تحت البند السابع وهو لا يعني الوصاية باي حال على العراق بل تقييد لسلطة الحكومة العراقية ومع ذلك فهو صاحب سيادة كاملة وفق القانون الدولي وكذلك الحال مع اليابان بعد استسلامها لامريكا وهذه الحالات جميعها تتمتع فيها الدول بالسيادة الكاملة وفق القانون الدولي ولذا فلا غرابة من وصف مجلس الامن الدولي كل من بريطانيا وامريكا بالمحتلة والاعتراف باحتلال العراق والقول بسيادته في نفس الوقت فلا تناقض في الامر،لذا فان القول بسيادة العراق وتسمية القوات الغازية المحتلة بالقوات المتعددة الجنسيات لايمنع من بقاء وصف امريكا وبريطانيا بالدول المحتلة وهو يمنعها ويمنع الحكومة العراقية من عقد اي اتفاقية وفق اللوائح الدولية ولاجل الخروج من الازمة الحالية ومنع تجزئة العراق وتمزيق وحدته او عودة الارهاب وبقاء الاحتلال فالبديل عن الاتفاقية الامنية هو مايلي:.
1-رفع الحصانة عن القوات الامريكية والمتعاقدين منها وخضوعهم لسلطة القضاء العراقي اسؤة بكوريا الجنوبية.
2- ابقاء القوات في القواعد وعدم قيامها باي عملية عسكرية دون قيادة عراقية او قيادة مشتركة،والتاكيد على عدم قيامها باي دور في الصراعات المحلية والاقليمية.
3-توقيع اتفاقية جلاء تحت اشراف الامم المتحدة يحدد انسحابا وفق جدول زمني محدد تحت رعاية واشراف قوات دولية تابعة للامم المتحدة.
4-رفع العراق من البند السابع ثم الغاء وصف الاحتلال وهو وصف ما زال قائما عند الشعب العراقي لحد الان في مقابل ذلك.
5-الاسراع في رفع جاهزية القوات المسلحة العراقية عبر الاسراع في شراء معدات وتدريب القوات ولاتكون الاولوية فيه للجانب الامريكي.
6-اعلان سياسة الانفتاح الاقتصادي والتعاون العسكري مع روسا والاتحاد الاوربي واليابان.
7- ابقاء العراق تحت الرعاية الدولية المباشرة لحين الجلاء التام.



تاثير الازمة الاقتصادية على العراق
انهيار الاقتصاد العراقي


يرى المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية إن السوقالعراقية ستبقى بعيدة عن أي تأثير حقيقي يمكن أن يصيبها جراء الأزمة الاقتصادية التي تجتاح أسواق المال العالمية. وتأتي تصريحات المدير التنفيذي طه أحمد عبد السلام في وقت تتعرض معظم أسواق المال العالمية والعربية لأزمة مالية حادة انخفضت فيها أسهم تلك الاسواق الى مستويات متدنية لم تشهدها منذ سنين طويلة. مع ادهائه عكس الاسواق الاخرى فقد شهدت السوق العراقية انتعاشا الشهر الماضي رغم ان الاسهم في تدن كبير وأن اسعارها الحالية لا تمثل القيم الحقيقية لها. ورغم أن هناك تأثيرات في الاقتصاد العالمي لها علاقة مباشرة بالاقتصاد العراقي كانخفاض اسعار النفط او انخفاض انتاج النفط وبالتالي تؤثر على سوق العراق للاوراق المالية.
ورغم ان نسبة المستثمرين غير العراقيين في البورصة العراقية لا تتجاوز ثلاثة في المئة من حجم التداول الكلي في الجلسة الواحدة فان أسعار الاسهم للفنادق هي أقل من قيمتها الحقيقية .. والتوقعات تشير أن حركة الفنادق وأسعارها ستشهد ازدهارًا العام المقبل حيث يتوقع أن يشهد العام المقبل قدوم شركات عالمية للعمل والاستثمار في العراق غير صحيح بسبب من الكساد والركود الاقتصادي وزيادة نسبة التضخم وهشاشة الوضع الامني.كما ان أسعار الاسهم الحالية لا تمثل قيمتها الحقيقة
فضلا عن عزلة السوق المال العراقي عن العالم الخارجي لعدم استخدامه التداول الالكتروني فضلا عن ان هجرة رؤوس الاموال اثناء فترة العنف قبل عدة سنوات اثرت في التعامل في الاسواق المالية بسلبية تستمر لعدة سنوات لحين عودة تلك الاموال المهاجرة واكتساب الثقة بالاستثمار داخل العراق.
في بلد مازالت عوائده النفطية عالية ويحتفظ بثالث اعلى احتياطيات نفطية في العالم. ويتحمل البنك المركزي المسؤولية عن تدني اسعار الاسهم
حيث يشكل كل اثني عشر سهما بسنت واحد اي ان أسعار الاسهم اقل من قيمتها الحقيقية بكثير.
كما ان نسبة الفائدة العالية التي تعطيها البنوك للادخار والتي تصل الى 51 في المئة يشجع أصحاب رؤوس الاموال على اتباع سياسة الادخار على حساب سياسة الاستثمار.
وهي سياسة يتبعها البنك المركزي العراقي بالنسبة لسعر الفائدة للحد من التضخم لكنها في الوقت نفسه أصابت السوق العراقية بنوع من الكساد والركود.
والمطلوب هو وضع موازنة وسياسة نقدية جديدة لتحقيق الموزانة بين مبدأ تقليص التضخم ومكافحة الكساد الاقتصادي.

يعتبر العراق احدى هذه الدول التي يعتمد أقتصادها على النفط كمصدر يكاد يكون الوحيد للورادات ، حيث ان واردات النفط تعتبر هي الاكثر من 95% من الميزانية العامة مع الافراط في الاعتماد على سياسة الاستيراد الخارجي ، و ذلك لان البنى التحتية للدولة دمرت بسبب الاحتلال والانفلات الامني والارهاب وهشاشة استقرار الوضع السياسي العام وانهيار التعاون بين حكومة المركز والحكومات المحلية وانتشار ظاهرة الفساد الاداري والعصابات المنظمة وعدم وجود اي سياسة اقتصادية للدولة او اي مؤشر تنموي واضح للعيان لبناء المشاريع الاقتصادية الخدمي منها والانتاجية في القطاعات الاقتصادية كافة فضلا عن انتشار ظاهرة البطالة وعجز القطاع الخاص الصناعي عن القيام بمهامه ودوره الاستثماري في الانتاج المحلي المحلي وكذلك السماح من دون رقابة او سياسة كمركية باستيراد البضائع الاجنبية لتصبج بذلك اسعارها اقل من السلع العراقية وذلك كله بسبب غياب السياسة الكمركية وخطط الاستيراد التي تهدف الى رعاية الانتاج الوطني ،كما ينعدم وجود نظام ضريبي علمي يعنى بدراسة دخل الفرد والناتج المحلي للقطاع الخاص وغياب وجود قطاع مختلط ناضج كما ان هناك زيادة حادة في نسبة التضخم حيث كان ارتفاع الاسعار قد حدث من جراء زيادة الرواتب وعدم وجود سياسة وطنية لتحديد الاسعار والاجور،فضلا عن اقتصار دور الحكومة العراقية على تحويل واردات النفط الى نفقات تشغيلية(رواتب موظفي القطاع العام) والتي بلغت نسبتها من الميزانية العامة للدولة لسنة 2008 بمقدار 85% من الميزانية ، ولقد كان التصريح الاخير لوزير المالية ، من أن ميزانية عام 2009 ستخفض بمقدار 19 مليار دولار بسبب انخفاض اسعار النفط مما سيؤدي الى تخفيض النفقات التشغيلية(الرواتب) حيث ان ن وزارة المالية وضعت سقف للبرميل الواحد 80 دولار فاذا هبط هذا السعر دون ذلك سيؤدي الى ازمة مالية خطيرة تعصف بالاقتصاد العراقي وتؤدي الى انهياره والحل الذي يجب على الجكومة العراقية اتباعه بحسب اراء المحللين الاقتصادين يكمن في اتباع الخطوات التالية:.
1- اتباع سياسة اقتصادية تنموية شاملة مركزية لاعادة بناء البنى التحتية للاقتصاد العراقي .
2- تحقيق الاستقرار السياسي لاجل البدء بعملية اعادة الاعمار.
3- اتباع سياسة كمركية وسياسة ضريبة متشددة لحماية الصناعة الوطنية.
4- توفير المستلزمات الكافية لتشجيع ودعم الاستثمار الصناعي في القطاعات الاقتصادية كافة سواء الخاص او العام او المختلط. 5- مكافحة التضخم بزيادة النفقات الاستثمارية على النفقات التشغيلية.
5- القضاء على الفساد الاداري والمالي والمحسوبية .
6- استخدام الاحتياطى العام وهو اكثر من (30) مليار دولار لاغراض التنمية.
7- استمرار سياسة عدم الدخول في مضاربات البورصات العالمية.
8- سجب الارصدة والودائع الخارجية وبيع سندات الخزينة الامريكية التي اشتراها العراق لصالح الغطاء النقدي.
9- عدم التحول الى سياسة السوق والبقاء على سياسة تدخل الدولة .
10- وضع سياسة مالية لاتتاثر بتغير اسعار النفط ووضع سياسة نقدية مرتبطة بسلة عملات متنوعة وتفعيل دور اليورو فيها.

#عبد_الصمد_السويلم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات