الحكومة الائتلافية

حسين علي الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 2950 - 2010 / 3 / 20 - 08:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في ذروة الحراك السياسي العراقي نجد مشاورات عديدة بين كتل كبيرة وصغيرة فازت بمقاعد في البرلمان العراقي القادم خاصة بعد أن عرف كل منهم عدد مقاعده ويسعون جميعا لتشكيل حكومة ائتلافية فما هي الحكومة الائتلافية أو الوزارة الائتلافية ؟ هي وزارة في حكومة برلمانية تشترك فيها عدة أحزاب. والسبب الشائع لهذا الإجراء هو أن أي من الأحزاب لم يحصل على أغلبية الأصوات في البرلمان. كما إنها تشكل في أوقات الأزمات كحالات الحرب أو الأزمات السياسية أو الاقتصادية الكبرى قد تقوم الأحزاب بتشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة تحالف كبير . وهذا ما ينطبق على الحالة العراقية بعد اجراء الانتخابات البرلمانية الأخيرة والتي لم تفرز أغلبية سياسية بإمكانها تشكيل حكومة بمفردها دون أن تضطر للائتلاف مع كتلة أو أكثر بغية حصولها على الأغلبية المطلوبة داخل البرلمان , حيث نصت المادة (67) من الدستور العراقي: أولا :ـ ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه. فيما نصت المادة (73): اولاً :ـ يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية , وبما إننا نتحدث عن حكومة ائتلافية فهذا يعني انها يجب أن تحظى بثلثي أعضاء البرلمان لكونها ستخضع للتوافقات السياسية في اختيار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب الذي حددت المادة (53)من الدستور: ينتخب مجلس النواب في أول جلسةٍ له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر . من هنا نجد إن عدم الحصول على الأغلبية من قبل كتلة بعينها يفرض عليها تشكيل تحالفات وائتلافات تمكنها من الحصول على ثلثي الأصوات داخل البرلمان , والحكومات الإئتلافية ليست حكرا على العراق بل هي أكثر شيوعاً في البلدان التي يقوم فيها البرلمان على التمثيل النسبي لعدد من الأحزاب، ولا وجود لهذا النوع من الحكومة في البلدان التي يتم فيها اختيار الحكومة من قبل الرئيس عوضاً عن البرلمان كما هو الحال عليه في الولايات المتحدة الأمريكية. أما في الأنظمة شبه الرئاسية كما في فرنسا التي يقوم رئيس الجمهورية رسمياً بتعيين رئيس الوزراء ولكن يتعين على الحكومة برغم ذلك الحصول على ثقة البرلمان فتظهر الحكومات الأئتلافية بشكل منتظم. ومن الدول التي لديها حكومات إئتلافية تشمل الدول الإسكندنافية(( السويد – الدنمرك – النرويج) وفي بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ وألمانيا وإيطاليا وتركيا وسويسرة و ألمانيا على سبيل المثال تعتبر الحكومات الإئتلافية هي القاعدة لأنه يندر أن يفوز أي من الأحزاب الثلاثة الرئيسية فيها بأغلبية مقاعد البرلمان، ولهذا فإنها تشكل حكومات إئتلافية على الأقل مع واحد من الأحزاب الصغيرة، أما فنلندا فقد شهدت أكثر الحكومات استقراراً منذ الاستقلال في ظل تحالف مؤلف من خمسة أحزاب تأسس في سنوات التسعينيات . وبالتأكيد هنالك من يؤيد الحكومات الائتلافية لكونها تقود إلى المزيد من التوافق وتعكس بشكل أفضل رأي القاعدة الانتخابية في البلد بما يؤمن التمثيل الكامل لجميع المكونات. أما من يعارض هذا الشكل من الحكومات فيبني رفضه على انها دائما ما تكون منقسمة على نفسها وغير منسجمة وبالتالي ينعكس الأداء سلبا وينعكس ذلك على مجمل الحياة في البلد , ونحن في العراق جربنا الحكومة الائتلافية في الدورة البرلمانية الماضية وبالتأكيد سنجربها في الدورة الحالية بحكم نتائج الانتخابات. خاصة وان جميع القادة السياسيين في العراق مع حكومة ائتلافية او حكومة وحدة وطنية او خدمة او شراكة الا إنها في النهاية ائتلافية فرضتها نتائج الانتخابات وتعدد القوميات والأديان في العراق ونسبة ثلثي الأصوات لرئيس الجمهورية ورئيس البرلمان العراقي . وارتبطت في ذاكرتنا الحكومة الائتلافية ( بالمحاصصة الطائفية ) وما افرزته من نتائج سلبية لا نريد تكرارها في الوقت الحاضر بل نريد تشكيل حكومة ائتلافية تحتفظ على وحدة العراق وسيادته ونحتاج أيضا لمعارضة قوية داخل البرلمان تراقب عن كثب أداء الحكومة .وان لا تتكرر المحاصصة السلبية التي عانينا منها في الحقبة الماضية .

#حسين_علي_الحمداني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل