النجيفي وحركة التغيير

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2933 - 2010 / 3 / 3 - 16:45
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

الإجتماع الذي عُقِدَ قبل يومين بين مُمثل " حركة التغيير " في الموصل ورئيس قائمة " الحدباء" محافظ نينوى " أثيل النجيفي " ، هل سيحُلُ مُشكلة المناطق المُتنازع عليها ؟ هل في إمكان النجيفي التنازل عن جزءٍ من السلطة المحلية وإعطاءها للفائزين من قائمة التحالف الكردستاني ؟ وهل ان " حركة التغيير " تستطيع التحدث نيابةً عن الكُرد ؟ الأزمة في الموصل سببها الاساسي هو عدم إعتراف قائمة الحدباء بوجود مناطق " متنازع عليها " ضمن محافظة نينوى ، وأيضاً إقتناعهم بأن المادة (140) منتهية المفعول وهي في كل الاحوال متعلقة بكركوك فقط . إذن كما هو واضح ان البون شاسع بين ما يقوله الكُرد عبر " حكومة إقليم كردستان وقائمة التحالف الكردستاني في نينوى " من ان هنالك مناطق عديدة جرى فيها التعريب وتهجير سكانها الكرد الاصليين وان هنالك آلية دستورية خلال المادة (140) للتطبيع وعودة الكرد الى مناطقهم ثم إجراء إستفتاء لمعرفة هل يرغبون ان يكونوا ضمن اقليم كردستان ام لا ؟ . قائمة الحدباء تُطالب بإسترجاع سهل السليفاني الكائن بين قضائَي سميل وزاخو ، وفايدة والشيخان والتي هي ضمن محافظة دهوك منذ 1991 وكذلك تريد بسط سيطرتها " على الطريقة المركزية القديمة " على سنجار ومخمور ، بينما أهالي هذهِ المدن والقصبات الكردية يُفضلون ان يبقوا تحت إدارة إقليم كردستان وقد أظهرتْ نتائج إنتخابات مجالس المحافظات الاخيرة بصورةٍ واضحة إنحياز أهالي هذه المناطق لإقليم كردستان .
المعضلة تكمن فيما يلي : على إفتراض إجراء إنتخابات مجالس الاقضية والنواحي كما هو مُقّرر في الاشهرالقادمة ، وتبينَ " كما هو متوقع " فوز التحالف الكردستاني والمتحالفين معه بالأغلبية الساحقة في كل المناطق " المتنازع عليها " او " المُختَلف بشأنها " في محافظة نينوى ، وقرروا تفعيل المواد القانونية والدستورية بخصوص صلاحيات مجالس الاقضية والنواحي ، فكيف سيكون شكل العلاقة بينها وبين مجلس محافظة نينوى والمحافظ ؟ على سبيل المثال تعترض الحكومة المحلية الان على ان الدراسة في معظم مدارس هذه المناطق هي باللغة الكردية والمناهج مختلفة عن مثيلاتها في بقية مناطق نينوى ، فهل ستفرض الدراسة العربية قسراً ؟ ولعدم تعامل مديرية تربية نينوى مع هذا الوضع ، فان بعض مدارس هذه المناطق مضطرة لمخاطبة مديرية تربية دهوك او اربيل . هذا مثالٌ بسيط وهنالك العديد من القضايا الاخرى التي تُغمِض حكومة نينوى المحلية اعينها ولا تُريد الاعتراف بان زمن " السلطة المركزية " قد إنتهى وان "المُحافظ" ليس الآمر الناهي الذي ينساق وراء مزاجهِ الشخصي ، فيطرد هذا وينقل ذاك ويفعل ما يريد ! ، فكما ان بغداد لم تعد المصدر [ الوحيد ] للسلطات كلها ، بل ان الحكومات المحلية لديها الكثير من الصلاحيات فان مجالس الاقضية والنواحي ايضاً لديها ما تقولهُ !
" حركة التغيير " ومنذ تأسيسها وهي تُرّدد ان مُمثلي الكرد في مجلس النواب العراقي وكبار المسؤولين الكرد في بغداد ، فشلوا في تطبيق المادة "140" ، وإنتقدوا ( ضُعف ) هؤلاء أمامَ الاطراف الاخرى ، وطرحوا أنفسهم من خلال برامجهم ودعاياتهم الانتخابية الحالية ، على انهم سيعملون على تطبيق المادة 140 بكل جدٍ وصلابة وتحقيق كل مطالب الكرد المشروعة . فهل ان إجتماع ممثل حركة التغيير في الموصل مع محافظ نينوى هو من ضمن خطتهم في حل المشاكل العالقة ؟ إذا إستطاعت حركة التغيير " إقناع " النجيفي بالتراجع عن غّيِهِ والقبول بشراكة قائمة التحالف الكردستاني "التي لها "12" مقعداً في مجلس المحافظة " في الحكومة المحلية ، وتطبيع الاوضاع وتهيئة الاجواء المناسبة لتطبيق المادة الدستورية 140 ، فسيكون ذلك حقاً إنجازاً كبيراً لحركة التغيير وتأكيداً على مصداقيتها وحرصها على الوحدة الوطنية من جانب وعلى الحقوق الكردستانية المشروعة من جانبٍ آخر . أما إذا كان الاجتماع مع النجيفي هو حركة إنتخابية وتقاربٌ مع الجهة الخطأ وإصطيادٌ في الماء العكر ، فان " إضعاف التحالف الكردستاني " وهو ما تبغيهِ حركة التغيير ، هو إضعافٌ لحركة التغيير نفسها ، في كل القضايا العالقة خارج نطاق اقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية او الحكومة المحلية في نينوى . فمن حق حركة التغيير المشاركة الفعلية في حكومة اقليم كردستان والمشاركة في صنع القرار والعمل من اجل الشفافية والقضاء على الفساد بانواعهِ في الاقليم ، ولكن ان يكونوا سبباً في إنقسام الموقف الموحد تجاه الحكومة الاتحادية وحكومة نينوى وغيرها ، في إستحقاقات المرحلة المُقبلة ، فانهُ إنتحارٌ سياسي على ما أعتقد و" تغييرٌ " ولكن بالإتجاه المُعاكس لمصلحة الاقليم !

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات