المهمل والمنسي في محاكمة صدام

دانا جلال

الحوار المتمدن-العدد: 891 - 2004 / 7 / 11 - 08:39
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    

لم تكشف لائحة الاتهامات الموجهة بحق الدكتاتور عن اصول لعبة التوازنات السياسية وصراعاتها الخفية في الشأن العراقي فحسب ، بل اكدت تراجع الاحزاب السياسية بهذا القدر او ذاك عن خطابها السياسي قبل سقوط الصنم وبعد استلامها لشبيه السلطة . فبعد اعادة البعض لقراءتها لمفهوم الديموقراطية والفيدرالية بدأ التوجه الجديد في موضوع سياسي حساس وان اتخذ الشكل القانوني الا وهو محاكمة رأس النظام. فبحجة تحديد وادراج العموميات ومن اجل انهاء ملف الدكتاتور بفترة وجيزة تم اختزال عشرات الجرائم لاسباب سياسية هدفها تثيبت اركان الجريمة ونتائجها،لان ماقام به صدام يخدم مصالح بعض الاطراف السياسية التي اعادت انتاج خطابها السياسي لتكشفت عمق المسافة مابين تكتيكها الانتهازي واستراتيجياتها النابعة من ايدولوجيات شوفوينية وظلامية . ان تلك القوى تعمل على تحويل المحكمة الى وسيلة لانهاء ملف رأس السلطة وابعادها عن مسارها المطلوب جماهيريا بجعلها اداة سياسية مدعومة جماهيريا ومؤطرة قانونيا لكشف الكم الهائل من الجرائم التي ارتكبت بحق اطياف الشعب العراقي .
ان تحويل المحكمة لمحاكمة الفكر التي انتجت السلطة الفاشية والاسس الايديولوجية والاجتماعية والاطراف الاقليمية والدولية التي شاركت علنا اوضمنا بتوفير الغطاء السياسي والفني والتقني لتلك الجرائم يبقى المطلب الجماهيري والمسار الحقيقي لبناء عراق جديد ، ولايمكن بناءه الا بالغاء فكرة المواطن الاول والشهيد الاول والضحية الاولى والجريمة المدانة والجريمة التي ارتكبت وصارت امرا واقعا .
ان الاعتراف بالامر الواقع الذي تركه النظام وخاصة بالنسبة لقضيتي كركوك والكورد الفيليين يعتبر استمرارا لسياسات النظام الفاشي المقبور فبدون ادراج الملفين في قائمة جرائم النظام اضافة الى الجريمة المرتكبة بحق البيئة من خلال تجفيف الاهوار وتدمير بيئة نادرة الوجود يجعل من لائحة الاتهامات المعلنه غير ملبية لمطاليب العراقيين
فبدون ادراج ملف التطهير العرقي في مدينة كركوك والذي تعرض له الكورد والتركمان عبر استخدام القوة لتغيير ديموغرافية المدينة فأن المحكمة تعتبر بداية غير صائبة لعراق نحلم به موحدا وديموقراطيا، فالذي جرى في كركوك ووفق كل القوانين والقرارات الدولية يعتبر عملية تطهير عرقي، فقد عرفت مفوضية خبراء الامم المتحدة في تقرير لها الى مجلس الامن سنة 1993( بانها جعل منطقة ما متجانسة عرقيا باستخدام القوة او الوعيد لاقتلاع اشخاص ينتمون الى جماعات معينة من المنطقة وان منفذيها يكونون عرضة لتهمة الابادة والجرائم ضد الانسانية )
وتحظر اتفاقية جنيف الرابعة النقل الجبري للسكان اضافة الى المادة 49 من القانون الدولي.
ان عدم ادراج ملف كركوك فى لائحة الاتهامات استمرار لجريمة ارتكبها النظام المقبوروالسكوت عنها اعتراف بالتركة الفاشية وتمهيد الطريق لتهديد الوحدة الوطنية المعمدة بدماء شهداء الحركة الوطنية العراقية المجتمعة حول شعار الديموقراطية والفيدرالية ، ففي كركوك نكون او لانكون ، ولكي نكون يجب ان نعترف بان جريمة ارتكبت وان ندرجها في لائحة الاتهامات لنمهد الطريق لاعادة الكورد والتركمان العراقيين الى مدينتهم
( ان من يرفض عودة عراقيين الى مدينتهم لكونهم كوردا او تركمانا لهو اكثر شوفينية من اركان النظام الفاشي المقبور ، فلنجعلها اخر المحاكمات السياسية وبدون اكتمال لائحة الاتهامات فان محاكم اخرى ولوائح اخرى في الطريق ولكن طريق سيكون اكثر الما من الطريق الذي اوصلنا الى هذه المحكمة
دانا جلال / استوكهولم

#دانا_جلال (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل