التقرير الذي أعدته منظمة Freedom Houseالأميركية عن وضع حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

روعه عدنان سطاس
اعلام وصحافه ،ناشطه في مجال حقوق الانسان ، ،باحثه في الفكر الاسلامي الجديد
(Rawa Stas)

الحوار المتمدن-العدد: 2924 - 2010 / 2 / 21 - 16:31
المحور: ملف مفتوح -8 مارس 2010 - المساواة الدستورية و القانونية الكاملة للمرأة مع الرجل
    

أصدرت منظمةFreedom House الأميركية تقريرها السنوي عن حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت عنوان (المواطنة والعدالة) والذي يستعرض الفجوة بين حقوق المرأة والرجل في المنطقة 0
المنظمة المذكورة اجتماعية غي ربحية هدفها تعزيز التنمية المستدامة بمختلف مجالاتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في العالم وتصد ر تقارير سنوية عن أوضاع حقوق الإنسان في مختلف الدول0وقد قامت الخارجية الأميركية بتمويل إصدار هذا التقرير من خلال ما يسمى برنامج (مبادرة الشراكة الشرق الأوسط)
يذكر هذا التقرير ان معظم دساتير الدول العربية ينص على ضمانات لحقوق المرأة إلا أنها غير مطبقة بشكل جدي من قبل السلطات الحكومية ولا سيما ان هناك تمييزا واضحا تواجهه النساء فيما يخص التقاليد والمسائل القانونية ويظهر هذا التقرير شبه إجماعي عربي على ان المهنة الأفضل للمرأة هي ان تكون ربة منزل تطيع زوجها بما ان هذا فرض عليها يقره القانون وتؤكده الشريعة الإسلامية وخصوصا المتشددين الاسلاميين الذين يشكلون عقبة في وجه التقدم الذي أحرزته المرأة العربية في مجالات مختلفة0
يبن التقرير ان المجتمعات العربية تعمل على تشجيع تعليم المرأة ومشاركتها في العمل غير ان الأمر الملفت للانتباه هو نسبة الأمية تزداد وبالنسبة للقوانين والتقاليد الاجتماعية فهي تحرم المرأة من عدة حقوق اساسية كحرمانها من إعطاء الجنسية لأولادها وهناك قوانين العقوبات لحماية المرأة من العنف الجسدي الذي قد يمارسه الرجل عليها غير انه تحرم من هذه الحماية عندما يتعلق الموضوع بشرف العائلة إضافة الى عدم وجودعقوبة حقيقية تفرض على الرجل الذي يسء الى زوجته فمثلا لا يوجد في سورية ما يسمى باغتصاب الزوج لزوجته في حال الإساءة الجنسية 0
في الواقع لا توجد قوانين صارمة تحمي المراة من العنف المنزلي وخاصة في مجتمع يسمح فيه للرجل بضرب زوجته التي تفضل كتمان الموضوع وعدم تقديم شكوى ولا سيما ان الجهات لا تتعاطف مع النساء كضحايا العنف الجسدي الذي تتعرض له ضمن العائلة 0

فيما يخص الزواج فهناك الكثير من النساء لا يملكن الخيار للرفض او القبول نتيجة لضغط الأسرة كما انها لا تستطيع ان تتزوج لوحدها ومهما كان عمرها لانها تحتاج الى وكيل قد يفسد زواجها في حال عدم موافقته على هذا الزواج0كما ان المرأة المتزوجة لا تستطيع السفر خارج بلدها الا بإذن زوجها فبعض القوانين السورية تعطي الزوج الحق في منع زوجته من السفر اذا لم يكن موافقا على سفرها وأيضا هناك قانون يعتبر الزنا جريمة ولكن عقوبتها تختلف بين الرجل والمرأة حيث تكون اخف للرجل وتشترط القوانين ادانة الرجل ان يكون قد ارتكب الزنا داخل منزل الزوجية فقط في الوقت الذي تدان فيه المرأة على ارتكابها هذا الجرم في أي مكان 0
من الإشكال الأخرى للتمييز هو موضوع الطلاق حيث يملك الرجل حق البت فيه دون ان يذكر السبب والعكس بالنسبة للمرأة التي تطلب الطلاق لانه يترتب عليها ان تذكر الأسباب وقد تتنازل أحيانا عن مهرها وحقوقها للرجل بغية الخلاص من هذا الموضوع في اسرع وقت 0
اما حضانة الأولاد تفقد الام الحضانة في حال تزوجت بينما يحافظ الرجل على حق الحضانة ولو تزوج بعد طلاقه 0
هناك بعض الدول العربية عدلت بعض القوانين مثل تونس فهي تعطي جنسيتها لأولادها حتى ولو كان زوجها أجنبي وحتى ولو كانت ولادتها خارجا لبلد ولقد جرت بعض التعديلات على قانون العقوبات التونسي بشكل اصبح الرجل يعاقب جديا فيما اذا مارس ايا من أنواع العنف على المرأة او أساء في علاقته الزوجية معها ومن بين هذه التعديلات أصبح بإمكان المرأة المطلقة ان تلتمس وصاية المحكمة في حال كان الوالد مهملا او مسيئا وبامكانها عندئذ ان تتلقى الدعم المادي لتتمكن من الصرف على أولادها عن طريق صندوق مخصص لتقديم المساعدة للنساء المطلقات 0
ان موضوع وضع المرأة في الدول العربية بشكل عام ينظر إلى المرأة على انها اقل من الرجل فهي تعيش في مجتمع ذكوري يخلق الكثير من العقبات التي تحول حصول المرأة على حقوقها وتختلف مع التعامل ببعض الامور
وعلى الرغم من ان جميع الدول العربية وقعت على اتفاقية إزالة التمييز ضد النساء CEDAW))والبعض منها صادق عليه مع تحفظات وهذا الأمر قد يعطي انطباعا عن عدم الاستعداد للتعاون من اجل تثبيت مواد هذه الاتفاقية 0

#روعه_عدنان_سطاس (هاشتاغ)       Rawa_Stas#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل