ضرورة الكوتا النسائية

روعه عدنان سطاس
اعلام وصحافه ،ناشطه في مجال حقوق الانسان ، ،باحثه في الفكر الاسلامي الجديد
(Rawa Stas)

الحوار المتمدن-العدد: 2894 - 2010 / 1 / 20 - 12:58
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

ان الكوتا ليست تمييزا ضد لرجال بل هي تعويض للمراة عن التمييز الذي تعانيه بلفعل خصوصا في المجال السياسي وبالتالي مسعى لتحقيق المساواة واجراء يهدف الى تحويل تاكافؤ الفرص من مبدا نظري الة واقع عملي فالمراة تعاني واقعا اجتماعيا واقتصاديا متدينايضعف فرصتها في ولوج المجالس التشريعية عبر العملية الانتخابية التقليدية ان زيادة المشاركة السياسيةللنساء مدخل الى تطوير الاحوال الاقتصادية والاجتماعية للمراة على الرغم من اتخاذ العديدمن الدول مجموعة من التدابير لزيادة المشاركة السياية للمراة والتغلب على ضعف التمثيل النيابي لها ودعم ثقافة المشاركة السياسية للمشاركة في العمل السياسي والحوار مع الاحزابان المساواة هي مساواة حقيقية وواقعية وهي هدف وغاية نسعى لتحقيقها وهي واجب على كل دولة لانه يؤكد على مبدا تكافؤ الفرص بين الجنسينهناك دراسات واسعة تبين ان التشريع الداخلي لكافة البلاد يؤكد حق النساء في الترشيح والانتخاب دون تمييز عن الرجال التي تبتر مفهوم تقصي المراة عن مواقع القرار من مفهوم تقليدي واجتماعي فتعريف الكوتا النسائية هي اعطاء المرة حقا سياسيا ثابت عن طريق تخصيص مقاعد لها في البرلمان بهدف اشراكها في العملية السياسية لتستطيع الى طرح قضايا المراة والاسرة بصورة اكثر فاعلية مما يؤدي الى زيادة ممارستها لحقوق المواطنةوالتعبير السياسي والمدني عن المساواة وان الحياةالسياسية هي دائما بحاجة لخبرات المراة وطاقاتها لانها ذات نظرة واسعة على مشاكل مجتمعها ورؤية مختلفة للحلول المطروحة حول قضايا الاسرة والتنميةوتطبيق هذا الحق سيقلل من تهميش المراة واقصائها عن الحياة السياسية الذي سيساعدها على ضمر حقوقها الباقية ان نظام الكوتا او نستطيع ان نقول حق الكوتا للمراة في اي بلد يعطيها القوة الفاعلة في اكمال جميع حقوقهاورغم ان معظمى الدساتير الدول نصت على المساواةبين المواطنين وبين المراة والرجل الا ان مشكلة التمييز ظلت مشكلة تقف عقبة امام خطط التنمية في المجتمعات وتطورها واستمرار هذه القضية يؤدي الى اهدار الطاقات المادية والمعنوية لكل مجتمع فمن هنا جاءابراز حق ودور المراة في عمليات التمنية وصنع القرار وهناك انجازات في عدة دول بهذا الحق مع انه رغم كل هذه الميزات والضرورات لنظام الكوتا لم تسلم المراة من التشكيك فتعرضت لانتقادات قد اعتبرها البعض خرقا لمبدا المساواة في الفرص ومتى كانت المساواة خرقا للدستور والنظم والقوانين بل هي مساواة في الاجراءات والتدابيرلضمان مشاركة منصفة للنساء في حقوقها السياسيةالتي تعطيها السير في الحصول على جميع الحقوق الباقية التي تعطي المجتمع قفزة نوعية نحو التطور الحضاري

#روعه_عدنان_سطاس (هاشتاغ)       Rawa_Stas#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل