ما نريده وما لا نريده ونحن في الطريق الى صناديق الأقتراع

عواطف عبداللطيف
أديبة

الحوار المتمدن-العدد: 2903 - 2010 / 1 / 30 - 18:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن أتساع الفساد نتيجة التسابق على السلطة جعل من بيده مقاليد الحكم يتغاضي عن المال العام مما أسهم بشكل فاعل في أنتهاك حقوق الأنسان .
الفساد آفة نخرت الجسد العراقي وأدت وساعدت بشكل كبير إلى دخول الأرهاب وزيادة تفاقمه نتيجة التلاعب في عقود الاجهزة والتعينات والوظائف الوهمية والوقوف أمام حرية الأعلام حرية الصحافة وحرية الكلمة ومتابعة الكتاب ومحاربة الصحفين و العمل على تصفيتهم أوأغتيالهم أو تقديمهم للقضاء عندما يقفون على نقاط الخطأ ويتكلمون بأسم الحق نتيجة عدم بناء الدولة على مبادئ.
إن الفساد جريمة لا تغتفر لأنه لا يعمل على تبديد الثروات والمال العام وأنما يعمل بشكل كبير على تبديد الثروات البشرية الروحية والثقافية نتيجة ما يحدث على أرض الواقع من دمار أدى الى ازهاق حياة العشرات أضافة الى القتل الأختياري والقتل العشوائي للخبرات والكفاءات مما أجبر المتبقي منهم على الهجرة وأفراغ البلد من العقول التي لا تقدر بثمن ليعيش المرتشي والفاسد والمنافق والمزور ويكون المواطن ضحية الفشل الحكومي والأداري.
أن التنافس بين القوى السياسية كان على حساب النزاهة وعلى حساب الحق العام وأن أكثرية المسؤولين وقفوا ضد النزاهة والبعض منهم ساعد على خروج السراق واللصوص والفاسدين وساعد في غلق الملفات .
النزاهة تحتاج الى دعم الدولة وتحتاج الى سلطة قضائية قوية والسلطة القضائية تحتاج الى دعم حكومي لتكون نزيهه ويسود العدل وتوظيف القانون وتطبيقاته التي تدعوا الى إحترام حقوق الأنسان بشكل صحيح ولكن القوى السياسية تناست كل شئ وكان همها الوحيد هو التنافس على النفوذ وعلى كسب المال وكسب المناصب بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة فأدى إنعدام الدور الرقابي الى تفاقم هذه الظاهرة بشكل كبير :
1-نتيجة العمل بدون تشريعات وقوانين عطل الدور الرقابي للهيئات المسؤولة عن الرقابة (قصور التشريعات).
2- محاباة هذه الهيئات للسلطة التنفيذية والمحاصصة الحزبية والطائفية التي عملت على تسيس العمل الرقابي أفرغ هذه العملية من محتواها الرئيسي .
3- خوف المفتشين والمراقبين من التصفيات الجسدية نتيجة التهديدات التي تصل اليهم من كافة الجهات التي لها علاقة بالعملية.
4-عدم مقدرة البعض من المراقبين لتفهم طبيعة العمل نتيجة قلة المعرفة والكفاءة والخبرة بسبب تعينه على أساس حصة حزب أو طائفة.
5- عدم ألتزام المسؤولين بالقوانين النافذة جعلتهم يتناسون المهمة الرئيسية في المحافظة على المال العام والحق العام .
6- تشكيلة مجلس النواب وقفت عائق كبير أمام كشف الحقائق لتفعيل الدور الرقابي مما أدى الى العجز عن محاسبة الفاسدين.
7-التمسك بالسلطة أدى الى استخدام نظرية (شيلني وأشيلك) لتنفذ منها العديد من قضايا الفساد من أجل مصالح شخصية وحزبية وطائفية.
8- ترك الملفات على الرفوف نتيجة تدخل السلطة التنفيذية ونقلها بين القضاة لتسويف الكثير من القضايا وتمييعها وبالنتيجة عدم ملاحقة الفاسدين.
9-الصراعات الداخلية داخل البرلمان كانت تعيق تشخيص الخلل والتحدث بصوت عالي.
10-عدم المقدرة على محاسبة وزير أو مدير ينتمي إلى جهة محددة مدعومة من الحكومة نتيجة عدم بناء السلطة على مبادئ لتكون قوية بوجهه كل شئ وكل من يعرقل المسيرة الصحيحة.
ومرت جميع القضايا وهرب الفاسيدن والمفسدين وكان المجتمع هو ضحية الفساد ومما زاد الطين بلة آخرها العفو عن المجرمين الذي شمل بين أوراقه الكثير ممن ساعد في تبديد المال العام لينالوا الحرية على حساب الوطن وعلى حساب الشعب ويرحلوا بالجمل وما حمل خارج الحدود.
الفصل التشريعي انتهى ولم يهتز لأحد منهم طرف وسوف يغادرون مناصبهم سالمين غانمين .
وهناك مشاكل وقوانين بقيت عالقة منها الأحصاء سكاني، قانون الأحزاب و قانون النفط والغاز والتعديلات المهمة على الدستور وقانون مجلس الخدمة الأتحادي كما هي ليتم ترحيلها الى الدورة الجديدة.
يتبادر إلى ذهني سؤال مهم وأننا على وشك أن نودعهم:
هل أن المميزات للشخص أم للمنصب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فان كانت للشخص فأعوذ بالله وعلينا أن نقرأ الفاتحة على أكثر من نصف الميزانية من الآن لأفراد الحكومة الجديدة وخصوصاً إننا مقبلين على زيادة عدد أعضاء البرلمان من أجل الترضيات والمحاصصات والتوافقات وعدم خسارة المقاعد ,,أما إذا كانت مخصصة للمنصب فيجب عليه إعادتها كلها حال انتهاء المهمة التي كانت موكلة أليه كالسيارات والبيوت والحماية وغيرها ليستفاد منها من سيحل محله ولا نبدأ من نقطة الصفر مع من سيجلسون لاحقاً على الكراسي وتحضرني هنا لقطة شاهدتها من على شاشة التلفاز يوماً عندما تغيير رئيس الوزراء الفلسطيني فقد قام بتسليم مفاتيح سيارته الى رئيس الوزراء الجديد وهذا ما هو معمول به في أكثرية دول العالم ونحن نطالب بجوازات دبلوماسية لكل أفراد العائلة لسنوات قادمة ونرحل ويرحل معنا كل شئ لأنه في الحفظ والصون وكأنه أصبح ملكاً مكتسبا نتيجة الخدمات الهائلة التي قدموها للشعب والتضحيات الكبيرة التي قاموا بها من أجله طيلة السنوات الأربع.
ونحن في طريقنا الى صناديق الأقتراع من جديد فأننا:
لا نريد قائد يكسب المواطن بالهدايا الآنية.
لا نريد قائد يشتري الذمم.
لا نريد قائد يهتف تقيئنا شعارات وهتافات.
ولكننا نريد:
قائد يخدم المواطن ويعمل من أجل أن يعيد مسار هذا الوطن الى الطريق الصحيح.
قائد يعمل على أن تكون ثروات الوطن للوطن
قائد يعمل من أجل إعادة العمل في القطاعات الزراعية والصناعية والحيوانيةلنعود للتصدير بدل الأموال الهائلة التي تذهب الى الأستيراد.
قائد يعمل على توفير كافة الخدمات التي تجعل العراقي يعيش كأنسان.
قائد يحترم حقوق الأنسان مؤمن بنضوج الأنسان وقدراته.
قائد مخلص واضح مكشوف الأوراق والنوايا يحب الشعب .
يعمل على
أن يعود العراقي مرفوع الرأس أمام الدول ونعامل الدول كما يعاملونا بالمثل.
أن يكون الشخص المناسب في المكان المناسب بعيداً عن الحزب والطائفة.
أن تتم متابعة كل الفاسدين والمفسدين وفتح كافة الأضابير المركونة على الرفوف.
أعادة كافة الأموال المسروقة ومتابع ما خرج منها الى الخارج.
أحالة كل من له علاقة بما جرى الى المحاكمة لينال جزائه حتى بعد مغادرته منصبه.
قضاء عادل غير مسيس مدعوم من قبل الدولة.
أدوات رقابية غير مسيسة مدعومة من قبل الدولة.
هيئة نزاهة نزيهه.
مجلس خدمة ( شبعان ) يعرف أن يفرق بين الشهادة الأصلية والمزورة ويفهم معنى المعدل والدرجة ولا يلتفت لا الى حزب ولا الى طائفة من أجل أنصاف المواطن.
أن يكون العراق حر ولا نسمح لأية يد أجنبية التدخل في شؤون العراق سواء أكانت الداخلية والخارجية منها.
صحافة حرة وأعلام حر.
المحافظة على التراث الثقافي والأدبي من الضياع.
توظيف السياحة الدينية لخدمة البلد.
المحافظة على موارد البلد وخيراته من أيادي السراق.
المحافظة على المال العام.
توفير كافة الخدمات للعيش السليم.
أنصاف المرأة والعمل على أحترام حقوقها.
رعاية الأطفال واليتامى والأرامل والمعوقين والشباب.
رعاية المبدعين .
أمن لينام المواطن بسلام مرتاح البال,
ويعود الى أرض الوطن كل من غادره تحت مختلف الوسائل.
ويحاسب المجرم والقاتل.
ويعود العراق لأهل العراق.

#عواطف_عبداللطيف (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل