عصابات أم أحزاب في بلدنا ؟ !!

طلال الشريف

الحوار المتمدن-العدد: 2899 - 2010 / 1 / 26 - 20:25
المحور: القضية الفلسطينية
    

سيداتي وسادتي الشعب الفلسطيني المغلوب في الدوري والكأس أو التشريعي والرئاسي.

وأنا أراجع حالكم، خطر بذهني أننا أمام مشهد درامي وددت لو كان بمثابة هزيمة في مباريات الدوري العام أو الدورة الأوليمبية أو مسابقة كأس العالم أو الكأس المحلي، سواء بالهزيمة، أو التخريب والدمار لعدم التمكن من إجراء المباريات بين الفرق بفعل سوء الأحوال الجوية، أو بافتراض أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية، أو، المسابقات الكروية كان مقررا لها أن تجري على ملاعب جزيرة هاييتي، ونظراً لحدوث الزلزال المدمر هناك، فقد تأجلت تلك المباريات، أو ألغيت المسابقات، لو كانت المسابقة رياضية لهانت علينا القضية، وتحملت النفس الظروف المصاحبة لتلك اللعبة الرياضية الشعبية.

أما أن تصادر حرية شعب مرتين في آن واحد، مرة من الاحتلال الصهيوني، ومرة ثانية، وفي نفس الوقت من أحزاب، يفترض أنها تمثله، وتسعى لتحريره من الصهاينة، فهذه لم تحدث على الكرة الأرضية سابقاً.

كيف نطلب من إسرائيل أن تتركنا وحريتنا ؟ ومن ذا الذي في وجهه دم للقول للعالم بأن إسرائيل تصادر حريتنا؟

كيف سأطلب من جيراني الأعداء أن يعطوني حريتي بالمرور من أمام بيتهم وأبي وإخواني وأقاربي يمنعوني من المرور في غرف بيتي بحرية ؟!!

كيف سأقول لأبني أن الصهاينة هم الأعداء الذين يمنعون تطور مجتمعنا نحو الديمقراطية لأنهم محتلون لبلادنا بالقوة وفي نفس الوقت تمنعنا الأحزاب الفلسطينية المتغطرسة بالقوة أيضاً من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية لتطوير بلدنا وتحريرها من الاحتلال؟!!

كيف سنحافظ على حقوقنا كمواطنين وأمام أية قوانين ومحاكم وقضاة سوف نتحاكم إذا ما اختلفنا بيننا أو بيننا وبين من هم متسلطون علينا بالقوة الغاشمة وليس لنا حقوق لأن الأساس في الحق الذي تبني عليه الحقوق والواجبات وهو حقنا في الاختيار والانتخاب هو مصادر منا من قبل هذه الأحزاب الفاشلة ودون إرادتنا بالقطع.

كيف سأذهب إلي عملي وأنا مطمئن من النواحي الأمنية والقانونية بدون سلطة تشريعية ورئيس لبلادنا لتشريع القوانين وصيانتها وتنفيذها على الوجه الصحيح؟!! وكيف نحمي الفرد الفلسطيني من انتهالك كرامته وحقوقه إذا كانت السلطة والأحزاب تضرب بعرض الحائط إرادتنا وتتسلط علينا بقوتها المسلحة والإكراه وغير المسلحة.

من سيصون المال العام وتحت أي مسميات سوف تجبى الضرائب وكيف سيتم صرف المال العام وما هي ميزانياتنا ومن أين نحصل عليها وكيف سنصرفها ومن الذي سيراقبها ومن سيحاسب من؟!!

كيف نضمن العدل في كل مناحي حياتنا ، من الوظائف وفرص العمل والمنح الدراسية والمساواة أم القانون والعدل في التوزيع وضمان العلاج والتعليم وحرية الرأي والبيع والشراء والأسعار والعرض والطلب ووصول المعونات والتبرعات إلي مستحقيها الخ الخ ؟!!

هل عصابات أم أحزاب في بلدنا ؟!! إذا كانت أحزاب فأين حقنا في انتخابهم بعد أن صادروا جميعهم حقنا وتواطئوا سويا في عدم إجراء الانتخابات وأثقلوا علينا الحياة بخلافاتهم ومصالحهم الحزبية والشخصية وارتباطاتهم الخارجية على حساب معاناتنا فكيف يصادرون حقوقنا من أجل الغير ؟

وما الفارق في هذا وفي التفريط في قضيتنا إن كان بالجهل و بالفهلوة أو العناد أو خدمة المشروع الصهيوني مادام في النهاية النتيجة واحدة وهي ازدياد معاناتنا وضياع قضيتنا ؟ ما الفرق بين التيس العبيط الذي لا يفهم وبين الذكي الذي ليس قادرا على حمايتنا وبين الفهلوي الذي يريد بيعنا ؟!! النتيجة واحدة كما قلت. فلماذا ومن خولكم بذلك لقد انتهت شرعياتكم جميعا ولا مجال للمكابرة. إلا أن تفرضوا أنفسكم علينا بقوة العصابة وتحت تهديد السلاح.

مائة عام من الفشل ومائة عام من المناطحة والصراع على النفوذ والكراسي، والمشروع الصهيوني يزدهر بوجودكم وبأفعالكم، وفي النهاية تتسلطون علينا، وتتفننون في إنهاكنا وقمعنا وإحلال الظلم الاجتماعي بيننا وتفريقنا وتمزيقنا شر تمزيق ، أنتم من دمر النسيج الاجتماعي بجهلكم وفئويتكم، وتعصبكم لمصالح أحزابكم الفاشلة وعُقد الوجاهة والنفوذ لشخصياتكم.

هل حولتم الوطن لغابة بمنعكم حريتنا في الاختيار والانتخاب، وبالقوة؟!!

في ظل انتهاء شرعياتكم كل وظيفة من الآن باطلة، من الرئيس وحتى الخفير، كل مشروع فاسد بدون رقابتنا كشعب له حق الانتخاب لرئيسه ونوابه ، كل مال يصلكم لا دخل لنا فيه وهو فاسد لأننا لا نعرف من أين يأتي ولا أحد وكل منكم أحد لاستلامه باسم الشعب الفلسطيني، كل مال تصرفونه وتتصرفون به لا دخل لنا كشعب فلسطيني به وأنتم تتصرفون بأموال الشعب دون رقابة أو صلاحية وسوف تسألون عنه فليس من حقكم التصرف في أموال الشعب والمال العام.
كل جباية من المواطنين هي سرقة بالقوة مادامت حقوقنا مصادرة من قبلكم. كل بيع وكل شراء باطل لأن المشرعين والرئيس ليسوا مخولين بعد اليوم من قبل الشعب لأنكم صادرتم حقنا فليس لكم حقوق علينا وعلى حالنا.

كل وظيفة بعد اليوم هى باطلة لعدم التحقق من صحتها لغياب إرادة الشعب فيها.

كل معتقل هو مختطف من قيل عصابة بالقوة مادام الشعب لم يعطكم الحق في ذلك.

كل حزب قائم هو غير شرعي لحين إرجاع الشرعية للشعب لقول كلمته بالانتخابات.

كل مفاوضات أو اتفاقيات مع الأعداء باطلة ما دامت الشرعية غير راجعة إلي الشعب وكل اتفاق حكومي أو غير حكومي، حزبي أو مؤسساتي غير شرعي لغياب الرئيس والمجلس التشريعي، وغياب الشعب عن القرار.

ستتحملون جميعا مسؤولية تصرفاتكم في هذه الفترة التي استوليتم فيها على إرادة الشعب بالقوة ومنعتموه من الانتخاب والتصويت وكل هذه المرحلة التي تعقب 25/1/2010 م بحيثياتها وخروقاتها تتحملون المسئولية كاملة كل بشخصه في أي تصرف أو تجاوز على حقوق الناس.

إن كنتم أحزابا وطنية حقيقة وتريدون مصلحة الشعب فأرجعوا لنا حقنا كشعب في اختيار من يريد ونحن الشعب هو الحزب الأكبر من كل الأحزاب.

أما ان كنتم عصابات استولت على قراراتنا ومقدراتنا ومصيرنا بالقوة فعصابة الشعب أكبر من كل العصابات.

وأنتم المسئولون عن ظهور أي عصابة أكبر قد تتبلور لتبتلعكم كما ابتلعت عصا موسى عليه السلام عصي سحرة فرعون.
27/1/2010م

#طلال_الشريف (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل