مبادرة «شق» الإخوان (2)

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 2877 - 2010 / 1 / 3 - 11:58
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

نشرنا فى مقالنا السابق نص مبادرة المركزى العربى للبحوث والدراسات ومديره العام عبدالرحيم على المتعلقة بجماعة «الإخوان المسلمين» فى ضوء نتائج الانتخابات الأخيرة لمكتب إرشاد الجماعة، وما أسفرت عنه من هزيمة لمرشحى تيار الاعتدال والتجديد وعلى رأسهم الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح.
وخلاصة هذه «المبادرة» هى حث «المعتدلين» من الإسلاميين على العمل السياسى والحزبى المستقل بعيدًا عن مظلة «المتشددين» من «الإخوان المسلمين».
وتخص المبادرة بالذكر من تسميهم «قيادات تيار التجديد» داخل جماعة الإخوان المسلمين فضلا عن حزب «الوسط» بقيادة المهندس أبو العلا ماضى.
ومبادرة المركز العربى للبحوث والدراسات ليست موجهة إلى الفصيلين المشار إليهما فى السطور السابقة فقط، وإنما موجهة إلى الحكومة كذلك حيث تدفع «فى اتجاه تحفيز الدولة على الموافقة على مشروع حزب الوسط المصرى» بالإضافة إلى تحفيزها - ضمنا - على المساعدة فى شق صفوف «الإخوان» والموافقة على كيان سياسى وحزبى للمعتدلين من جهة والضرب بيد من حديد على تيار التشدد من جهة أخرى.
والملحوظة الأولى على هذه المبادرة - التى تستحق التحية باعتبارها اجتهادًا للخروج من مأزق الاحتباس الديمقراطى الذى تعانى منه البلاد - هى أن استراتيجية شق الأحزاب المعارضة ليست جديدة، بل إن الحكومة قد استخدمتها منذ فترة ليست قصيرة ضد كل أحزاب المعارضة بحيث لا نكاد نجد حزبا من هذه الأحزاب قد نجا من تلك الوقيعة وتقطيع الهدوم سواء على منصب رئيس الحزب أو غير ذلك من القضايا التنظيمية، وكانت أصابع الحكومة واضحة فى بعض الحالات وخفية فى بعضها الآخر لكنها موجودة فى كل الأحوال.
وقد أدت هذه الاستراتيجية إلى اضعاف الأحزاب وإنهاكها، وإن لم تكن السبب الوحيد لذلك الضعف بالطبع.
لكن هذه النتيجة لم تسفر عن تهميش أحزاب المعارضة فقط، وإنما أدت أيضا إلى خلق حالة من الفراغ السياسى فى المجتمع بأسره.
وهذا الفراغ الذى كان لابد من ملئه، ملأه الدين من ناحية والمال من ناحية ثانية.. وكان ذلك على جثة السياسة بالطبع، فدفعت عملية التحول الديمقراطى الثمن.
حتى بالنسبة لجماعة «الإخوان المسلمين» ورغم أنها ليست حزبًا سياسيًا «شرعيًا» فإنها تعرضت هى الأخرى لعمليات اختراق أمنية متعددة، ومحاولات لتأليب البعض على البعض، ومحاولات أخرى لعقد صفقات مع «الجماعة» أو مع هذا الجناح أو ذاك، وربما كانت نتائج انتخابات مكتب الإرشاد الأخيرة وملابساتها تحمل هذه البصمات بما فى ذلك توقيت إلقاء القبض على الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح وتوقيت الإفراج عنه.
إذن نحن لسنا إزاء أسلوب جديد بل إن أسلوب الاختراق وزرع بذور التقسيم قديم ومعمول به من جانب الأجهزة الأمنية ضد الأحزاب المعارضة والجماعة المحظورة على حد سواء.
وربما يكون الجديد فى مبادرة المركز العربى للبحوث والدراسات ومديره العام عبدالرحيم على، هو الدعوة إلى أن يكون هذا الاختراق سياسيًا وليس أمنيًا فقط.
ولهذا رأيناه لا يقصر «المبادرة» على المعتدلين من «الاخوان» فقط بل يمد مظلتها لتشمل حزب الوسط أيضًا.
لكن السؤال هو: أليس من الأفضل من هذا «الترقيع» وما يترتب عليه من تباديل وتوافيق وأجواء تآمرية واتهامات واتهامات مضادة بين «معتدلين» و«متطرفين» أليس من الأفضل الدعوة إلى إلغاء لجنة الأحزاب أصلاً، والتخلص من القيود الشاذة التى تضعها على حق التنظيم فينفتح المجال - تلقائيا ودون هذا اللف والدوران أمام حزب الوسط وغيره من إصلاحيين داخل «الإخوان» وخارجهم للعمل السياسى الحزبى الشرعى، فيزول هذا الاحتقان وتتدفق دماء جديدة فى شرايين الحياة السياسية المتصلبة؟!
الملحوظة الثانية هى أنه بقدر ما تتطور الحياة السياسية، وبقدر ما يشتد عود المعارضة الليبرالية واليسارية، بقدر ما تتوافر الفرصة لكسب عناصر أكثر وأكثر من المعتدلين فى صفوف جماعات الإسلام السياسى إلى معسكر الدولة المدنية الحديثة وإلى القيم الديموقراطية والحريات.
أما استمرار ضعف وتضعضع القاعدة السياسية المدنية ليبرالية كانت أم يسارية، فإنه يصبح عاملاً مساعدًا لتقليص التناقضات بين «المعتدلين» و«المتطرفين» داخل فصائل الإسلام السياسى وفى مقدمتهم «الإخوان المسلمين».
الملحوظة الثالثة أن الدعوة إلى «تحفيز» الدولة يتجاهل مسئولية الحكومات المتعاقبة عن تعقيد هذا الملف والعمل باستماتة على تجريف الحياة السياسية الأمر الذى أفسح المجال أمام «المتطرفين» من كل الألوان بعد أن سدت القنوات الشرعية أمام الجميع فى ظل حالة طوارئ مستمرة لثلاثة عقود متصلة.
هذه الملحوظات الثلاث لا تنفى أهمية مبادرة المركز العربى للبحوث والدراسات ولا تقلل من شأن الاجتهاد الذى تنطوى عليه ولا تستهين بضرورة التفكير الجدى فى سبل دمج فصائل الإسلام السياسى - أو الجسم الأكبر منها - فى العملية السياسية كشرط لا غنى عنه لإعادة الحياة إلى عملية التحول الديموقراطى.
هى بالأحرى ملحوظات وتحفظات تحاول وضعها فى إطار مختلف ومن منظور أوسع.. بدلاً من التركيز على «شق» الإخوان ومن لف لفهم.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل