ملاحظات على تعديل قانون الانتخابات

نجاح العلي

الحوار المتمدن-العدد: 2851 - 2009 / 12 / 7 - 23:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد جهد جهيد ومد وجذب بين اعضا مجلس النواب العراقي وترقب حذر خوفا من عودة الاستقطاب الطائفي الذي بدت ملامحه ترتسم في النقاشات الدائرة عبر الفضائيات لينتقل رويدا رويدا الى الشارع العراق الذيبدزره يتاثر بشكل او باخر بقادته وومثليه في البرلمان، بعد كل هذا الوقت صوّت مجلس النواب يوم الساديس من كانون الأول وفي اللحظة الأخيرة على قرار تعديل قانون الانتخابات الذي ينص على تحديد مقاعد المجلس بـ 325 مقعداً بينها 310 مقعداً للمحافظات و15 للمقاعد التعويضية.
وجاء التعديل على مبدأ الديمقراطية التوافقية بين الكتل السياسية العراقية وبالتحديد بين المثلث السياسي العراقي وهم على الترتيب الاتي حسب ثقلهم في البرلمان (العرب الشيعة والاكراد والعرب السنة) بعد لقاءات ومباحثات متواصلة وكثيفة استمرت حتى اللحظة الأخيرة من المهلة القانونية المتاحة للنقض وبمشاركة ممثلين عن السفارة الأمريكية والأمم المتحدة، بل بتوجيه ودعم الرئيس الامريكي بارك اوباما ونائبه جو بايدن.
ورغم ان التصويت على النسخة الجديدة للقانون قد جنّب البلاد أزمة سياسية وتداعيات غير محسوبة العواقب، الا ان هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه ما بين الكتل السياسية والنيابية المتنفذة وصوّت عليه مجلس النواب لم يخل من بعض الثغرات، فالتعديلات لم تأت بجديد لمعالجة بعض الاشكالات والحالات المنافية للديمقراطية التي انطوى عليها القانون، وخصوصاً ما يتعلق بالمادتين الاولى والثالثة اللتين تقضيان بتقليص المقاعد التعويضية إلى 15 مقعداً .. وذلك بتوزيع المقاعد على القوائم الفائزة اي القوائم الكبيرة التي تشكل الحكومة حاليا في انتهاك سافر للديمقراطية ومبادئ العدالة، في حين الاجدى والاحرى بهم توزيع هذه المقاعد على اكثر الخاسرين اصواتا من الكيانات السياسية الصغيرة والناشئة لتشجيعها في الدخول بايجابية في العملية السياسية والاستفادة من طاقاتها بدل اهمالها واشعارها بالغبن والاقصاء وبالتالي حصول ما لانتمناه جميعا.. خاصة ان هذه المقاعد لا تشكل سوى ما يقارب 7 بالمئة من اعضاء مجلس النواب البالغ عددهم حسب التعديل الاخير 325 لذلك جاءت التعديلات لتكرس النزعة الانوية والفئوية وتغليب المصالح الشخصية وتضييق التنوع في التمثيل السياسي داخل المجلس والاستحواذ على ملايين الأصوات وذلك بقصر توزيع المقاعد التعويضية على القوائم الفائزة.
ومن المآخذ على القانون الجديد ان القوى السياسية الكبيرة خاضت صراعاً شديداً فيما بينها لإعادة توزيع المقاعد ما بين المحافظات وفق حسابات ضيقة، دفعت خلاله المصلحة الوطنية العامة والقضايا الملحة للشعب العراقي الذي اكتوى بالارهاب والفساد حتى التخمة، إلى الوراء، ان لم نقل غيبت، لصالح خطاب وممارسة تشحن وتوتر الأجواء السياسية وتغذي الاستقطاب الطائفي، وهو اجراء غير دستوري ومخالف لقاعد الديمقراطية المعمول بها عالميا. وكان من المفترض ان يتم الاعتماد على احصاء سكاني وهو ما لم يتحقق لاسباب تتعلق بمنافسات انتخابية بيت القوى السياسية وفي هذه الحالة يتم الاعتماد على احصائيات وزارة التجارة والتخطيط والموافقة بينها والاخذ بها على علاتها لانها القوائم الوحيدة المتوفرة لحين اجراء تعداد سكاني مستقبلا.
ويمكن القول ان القوى السياسية تمكنت من تجاوز مرحلة صعبة اشتدت خلالها المماحكات السياسية التي كادت ان تعرض الأمن والاستقرار إلى الخطر وتعطل العملية السياسية وتلحق ضررا فادحا بالمصالح العليا للبلاد، والان امام العراقيين فرصة للاستفادة من هذه التجربة التي يجب أن تكون دافعا قويا للمشاركة الواسعة في الانتخابات وحسن اختيار من يمثلونهم في تحمل المسؤولية تلحقيق ما يصبون اليه من الشروع في عملية الاعمار وتحقيق دولة الرفاه الاجتماعي.
*اعلامي واكاديمي

#نجاح_العلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل