العلمانيه ليست ترفا اجتماعيا

ادم عربي
كاتب وباحث

الحوار المتمدن-العدد: 2846 - 2009 / 12 / 2 - 19:14
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

العلمانية (بالإنجليزية: Secularism) تعني اصطلاحاً فصل الدين والمعتقدات الدينية عن السياسة والحياة العامة، وعدم إجبار الكل على اعتناق وتبني معتقد أو دين أو تقليد معين لأسباب ذاتية غير موضوعية. ينطبق نفس المفهوم على الكون والأجرام السماوية عندما يُفسّر بصورة مادية عِلمية بحتة بعيداً عن تدخل الدين في محاولة لإيجاد تفسير للكون ومكوناته.(1)
بهذا المفهوم يمكن إن نعطي معاني شامله في هذا المفهوم ممارستا ويمكن إظهار المعاني الشامله التاليه التي تصلح لإعطائها الشمولية
والعلمانية شاملة لأنها تشتمل على:


العلمانية الشخصية، التي تؤكد قيمة كل إنسان بدون الرجوع إلى معتقده الديني.

والعلمانية السياسية، التي تؤكد استقلالية الممارسة السياسية عن الانتماء الديني.

والعلمانية الوظيفية، التي تؤكد استقلالية الوظيفة الحكومية عن الانتماء الطائفي.

والعلمانية المجتمعية، وهي في المعنى الحصري، استقلالية المجتمع المدني، بأفراده وتجمعاته عن الطوائف، فلا تقبل بفيديرالية طائفية.

العلمانية المؤسسية، وهي استقلالية المؤسسات التربوية والصحية والاجتماعية الاخرى عن الطوائف ومجالسها وسلطاتها.

العلمانية القانونية، اي استقلالية قوانين البلاد عن الشرائع الدينية، بدون التناقض مع ما تعتبره الاديان جوهريا.

العلمانية القيمية، اي استقلالية القيم الانسانية كالعدالة والمساواة والديموقراطية والحرية... عن المصادر الدينية او اللادينية.

لا شك أن الدين كان يلعب دوراً سياسياً بارزاً وأساسياً في التشكيلات الإقطاعية ما قبل الرأسمالية ، في ظل غياب الدولة القانونية القادرة الفعالة ، وفي مواجهة الدولة الإمبراطورية العسكرية القائمة على العنف المحض ، وفي ظل حاجة المجتمع الماسة لقوى الضبط والردع الداخلي ..وبالتالي لا بد من استعمال سلطة الدين كسلطة قانونية اجتماعية مباشرة تحرس وحدة المجتمع وتضامنه ، ومن هنا كان كل تشكيك في الدين وكل ضعف في قدرته على الإقناع ، وكل تمرد على سلطته تحت دعوى الحرية ، كان يعني المزيد من انفراط اللحمة الاجتماعية والمزيد من الانهيار نحو الوحشية في مستوى الجماعة ، و يعني ازدياد طابع الدولة الاستبدادي في مستوى السياسة ، التي إذا تخلت عن قيم الدين توحشت أكثر فأكثر ، .. وبالتالي كان من المبرر إلى حد ما اعتبار كل هرطقة وكل ارتداد بمثابة عدوان مادي ومعنوي مباشر على الجماعة , التي تشعر بالتهديد الخطير في مستوى مصالحها وأمنها ونظامها القائمين بشكل أساسي على القناعة والخوف من الله ، واحترام التقاليد ، تحت رعاية سلطة الدين المباشرة على الناس والمندمجة مع سلطة العرف ، والتي تمتلك جهازا تنفيذيا أهلياً يتحرك بالعرف والعادات ، قد يتعاون أحياناً مع جهاز السلطة السياسية الاقطاعية الملكية الدينية الممتزجة معاً .
ولم يكن من المنطقي أو من المفيد فصل سلطة الشيخ العشائري ( الإقطاعي ) عن الشيخ الديني ، فكل منهما يكمل الثاني ، وكلاهما بعيدان ومتمايزان عن سلطة السلطان العسكرية الخراجية الخارجية المتسلطة بالقوة على الوحدات الاجتماعية ما قبل الرأسمالية . في ذلك الوقت السلطة الفعلية التي تحكم سلوك البشر داخل وحداتهم هي سلطة الدين والعرف ، ولم يكن الانتماء للمجتمع يمر عبر الانتماء للدولة ، التي لم تكن إلا قوة قهر خارجية تختص في فرض النظام العام والطاعة على المقاطعات والقرى والأحياء , ففي المرحلة الإقطاعية كان الدين يلعب دوراً سياسياً قانونياً تنفيذياً هاماًً داخل الإقطاعية وكان نفوذ رجال الدين السياسي يعطي الحكم قدراً من القيم والأخلاق تجعله مقبولاً ، وتلطف قسوته ووحشيته ، أما خارج الإقطاعيات ، أو خارج التركيب الأهلي البطريركي ، فتسود سلطة الدولة ( السلطنة ) التي يجسدها الملك أو الوالي بجيشه الذي يجبر المقاطعات على دفع الخراج ، وقد كان مرتبطاً بالكنيسة ، أو الخلافة أيضاً ، وله مرجعية دينية تحاول التوفيق بين مصالحه السلطانية الخاصة ومصالح العامة .
أما في المجتمع الرأسمالي فقد تحطمت الحدود الإقطاعية، وتفكك المجتمع الأهلي ، وانهارت سلطة العرف والدين , وتعاظمت قوة الدولة والملك ، وصارت سلطتهم تتحكم بشكل حاسم في سلوك ليس الإقطاعيات بل الأفراد أنفسهم ، وبشكل مباشر وفردي ، فتراقب الأفراد وتحاسبهم بشكل شخصي ودائم ، من دون المرور عبر سلطة الدين والعرف والهيئات الأهلية الأخرى .. لذلك تغير دور الدين ، بسبب تغير دور الدولة وقدرتها ، ودور الجيش ( القوى المسلحة عموماً ) ايضاً ، وصار هناك جهاز شرطة كبير يراقب ويحاسب ويأمر وينهي ويتدخل في كل لحظة ، وكل مكان ، لذلك تقلصت الحاجة لسلطة الدين السياسية والقانونية .. لكن هذا لا يعني أبداً أن حاجة البشر للقيم والمثل والأخلاق والضوابط والمعايير ( الأديان ) قد انتهت , بل يعني فقط تغير دور هذه الأديان في آلية إنتاج السياسة ، من التعبير المباشر والتجسيد الفوري بسلطة يمارسها رجال الدين ، إلى سلطة معنوية تحكم مجموع البشر وتجعلهم يختارون القانون الذي يعبر عن قناعاتهم ويقينهم ، فيمارس الدين سلطته عبر ارادة الناس ويمر عبر صندوق الاقتراع ، ومن هنا تنتفي الحاجة لدور رجال الدين السياسي ويصبح من الممكن بل من الضروري فصل و تحييد رجال الدين عن السياسة ، وتجريدهم من كل سلطة سياسة يمارسونها على الناس. لتصبح السلطة السياسية خاضعة فقط للسلطة التشريعية المنتخبة من الشعب عبر آليات التمثيل الصحيحة .. وهذا هو جوهر العلمانية . التي تهيئ لأول مرة فرصة حرية الاعتقاد الكاملة .

لعلمانية التي نقصدها و التي يفهمها معظم سكان العالم المتحضر هي فصل عملية التشريع عن الدين، بحيث تصبح مرجعية التشريع هو الدستور الوضعي و ليس الكتاب المقدس المفسر بحسب أهواء رجال من داخل المؤسسة الدينية، لأن فقه الرجال الدين بتفسيراتهم الشخصية الخاصة المبنية على عدة أمور قد تكون الأهواء أحدها هم الذين في النهاية هو حالياً احد اهم مصادر التشريع في مجتمعاتنا المعاصرة.
هذا على مستوى التعريف الإصطلاحي، أما على مستوى التطبيق على أرض الواقع، ففي أوربا أو أمريكا لم تعن العلمانية يوماً من الأيام إقصاء الدين عن الحياة، فالمؤسسات الدينية من كنائس و معابد و مساجد وغيرها موجودة بل و يشجع فيها إحياء المناسبات و المراسم الدينية بحرية تامة و في ظل حماية الدولة، في حين ان اي ممارسة علنية للطقوس الدينية في السعودية او إيران (وهم الدولتان الإسلاميتان الوحيدتان على هذه الأرض) تعني إجراءات و إحترازات و عقوبات قاسية يندى لها الجبين.
إن الدين و التدين لا يقل أو يضعف في الدول التي لا تسمح بالتداخل الديني و السياسي، التدين و أهمية الدين لم تقل في الدول التي لا يسمح فيها بفرض اي دين او معتقدات دينية على الآخرين جوراً و ظلماً، لم يختل التوازن الديني في الدول التي لا يحظر فيها ان تميز إيجاباً لدين معين حتى وإن كان معتنقوه يشكلون الأغلبية في هذا البلد، او تميز ضد آخر حتى و إن كان اتباعه يحصون عداً.
المتضرر الوحيد من العلمانية ليس العوام من الناس، بل رجال الدين و المؤسسات الدينية الذين إعتادوا ان يكون لهم ثقلهم السياسي ووجودهم كمصدر وحيد للتشريع يستمدونه من وجودهم كمتكلم بإسم الدين.
فالعلمانية ليست أبداً ديناً آخر، بل هي لا تغدوا كونها وسيلة لتنظيم العلاقة بين الدين و الدنيا، فالأساس في المواطنة هو إنتماء الفرد لهذا الوطن، و ليس دينه، و أي نظام سياسي يرتقي لتطبيق هذه النظرية على أرض الواقع هي المفتاح الأوحد (بنظري) للإنتقال من مملكة اللحي و العمائم، إلى مملكة الوطن و المواطنة، نعم.. العلمانية هي الحل..

مراجع
1- الموسوعه الحره

#ادم_عربي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل