المفوضية ا لعليا لحقوق الإنسان في العراق .. والولادة المرتقبة لتشكيلها الإداري....!

ناصر عمران الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 2838 - 2009 / 11 / 23 - 23:58
المحور: حقوق الانسان
    

المفوضية ا لعليا لحقوق الإنسان في العراق .. والولادة المرتقبة لتشكيلها الإداري....!

يضطلع مجلس النواب في الأيام القليلة القادمة بمهمة خطيرة جداً ، ألا وهي: تشكيل مجلس مفوضين للهيئة العليا لحقوق الإنسان : وهي الهيئة التي أشار إليها الدستور العراقي الدائم وأعتبرها من ضمن الهيئات المستقلة حسب نص المادة (102) الدستورية ، وقد صادق مجلس النواب على قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالرقم (53 ) لسنة 2008 مما جعلها ضمن خط التشكيل الولادي للظهور كهيئة عاملة. وهاهو المجلس النيابي الآن يبدأ بتشكيل الهرم العلوي لهذه المفوضية عبر الإعلان عن الترشيح لتولي منصب عضواً في مجلس المفوضين لهذه الهيئة، وإذا كان موضوع قانون الانتخابات من الأهمية بمكان بحيث ينصرف الجهد البرلماني لإقراره بصورته النهائية بالتنسيق مع مجلس الرئاسة ،فإننا نرى بان الاهتمام باختيار كادر المجلس لا يقل شأناً عن قانون الانتخابات وإذا كانت الانتخابات ترسم صورة العراق الديمقراطية في اختيار التمثيل التشريعي للبلد فان تشكيل مجلس المفوضين يرسم الأسس الصحيحة لبناء دولة المواطنة وحقوق الإنسان ويشكل اختياره مفترقاً حيويا ومهما في فرز الخطوط الواضحة بين البرنامج الحكومي المستند على البرنامج السياسي وبين البرنامج القانوني الدولي المستند على مبادئ الحرية وحقوق الإنسان وهي ثقافة العالم الآن ونقطة انطلاقه في فضاءات الديمقراطية ، وإن العمل على تشكيل هذا المجلس بالشكل الذي يحقق الضمانات المهمة لوجود هيئة عليا لحقوق الإنسان سيكون سقفا وضامناً لحماية حقوق الإنسان وحريته والتي لم ترى سقفاً يذكر لوجودها في تاريخ العراق السياسي ،وقد آن الأوان لوجود هكذا ضمانات لعضويتها والتي تتمتع بمؤهلات ضرورية لنجاحها كهيئة واثقة وقوية وتتمتع بثنائيات متعدد أولها :
الاستقلالية التامة والشجاعة: وهما عنصران مهمان تستطيع الهيئة من خلالهما التواجد على خطوط النجاح الصحيحة وبخلافهما، وهو مايُخيف المراقبون ستكون خارج دائرة هدفها فالاستقلال السياسي يجعلها خارج التجاذبات السياسية وتوفر الشجاعة سيجعلها عامل ضغط قوي ورادع يشير إلى رقابية ناجعة على المسئول التنفيذي ،ويضاف الى توفر الشرطين المهمين فان الهيئة تمتلك مؤهلاتها القانونية كطرف فعال ومهم حيث يشير قانونها بأنها تقدم تقاريرها وطلبها تحريك الشكاوى في حالة وجود خرق أو انتهاك لحقوق الإنسان إلى جهاز الادعاء العام الممثل الشرعي للمجتمع والمحافظ على نظامه ومبادئه الديمقراطية، ولا يفوت الأعضاء في لجنة الاختيار من مجلس النواب أو من مجلس القضاء الأعلى او من المنظمات المدنية والدولية أن يركزوا في اختيارهم على أن هذه الهيئة لابد أن تكون ذات مواصفات قضائية ومعرفة قانونية على مستوى عال وتعمل بمعايير( المحكمة الجنائية الدولية) قانون محكمة روما واتفاقية باريس للشفافية ،مضافاً إلى ذلك اعتناقها لشرعة حقوق الإنسان الدولية الصادرة في عام 1966 والتي تركزت فيها معاهدتي (الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية) وهو الأمر الذي جعل معظم دساتير الدول العالمية تتضمن هذه الحقوق والمبادئ في نصوصها الدستورية ، وهذا ما فعله الدستور العراقي الدائم ،كما أن وجود هيئة على تماس واطلاع مهم تنسيقي وعملي بمنظمات عالمية فعالة اهمها المنظمة الدولية ومنظمات المجتمع المدني يجعل إستراتيجيتها البرنامجية في حالة إرتقاء وتواصل معرفي لثقا فة حقوق الإنسان ومبادئ الحرية ووجود الخبرة الميدانية يعزز من حضورها القوي في هذا الميدان . إن الشروط التي تضمنها قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان إنصب ضمن بوتقة بحثية واستقرائية للراهن مما يحفز تواصلها المستقبلي وإنفتاحها للجديد ويجعلها منطقة حيوية في جسد الدولة داخليا ومتنفس لها خارجياً عبر التلاقح مع نظيراتها وبخاصة الدولية منها. إننا نترقب وكلنا أمل أن تخرج مفوضية حقوق الإنسان وهي خالية من أدران المحاصصه الحزبية والطائفية والقومية وان تكون مفوضية لحقوق الإنسان العراقي لا معبرة في تشكيل أعضائها عن لون او طائفة او حزب او مذهب ،وبخاصه إننا لمسنا حالة التصحيح المنبثقة من رؤية النواب العراقيين بعد مرحلة مهمة من التجربة المريرة في الاختيارات ألموسمه بأمراض المحاصصه التي أفرزتها المرحلة الماضيةعبر تصريحاتهم الإعلامية وبرامجهم الانتخابية الجديدة. وإن تشكيل هذه الهيئة سيترجم نواة هذا التغيير و الإصلاح لنرى عراقاً جديداً شرعته الحقيقية هي الحرية وحقوق الإنسان وبنائه هو دولة القانون والمؤسسات.

#ناصر_عمران_الموسوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل