موقف المرجعيات الدينية وعلاقة الدين بالدولة..!

ناصر عمران الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 2797 - 2009 / 10 / 12 - 01:03
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

في حمى الانتخابات النيابية التي إنسجر أوارها واحتدم صراعها، وراحت غَمراتها تُنبئ بالقادم من الأيام وتداخل فيها المشروع وغير المشروع ورغم كل ما نراها إلا أن عبق الروائح الديمقراطية داعبت أنوفنا الخائفة من أنفلونزا الطيور والخنازير وانفولونزتنا العادية التي وان قست إلا أنها تظل (منا وفينا) كما يقول المثل العراقي الشهير وبخاصة إن الشتاء على الأبواب، وكلما سخنت واحتدمت المواقف تصير النجف قبلة الورود السياسي تبركاً بالتأييد والنصرة أو لكشف ما يمكن كشف من رأي المرجعيات الدينية ووجهة نظرهم التي يعرف الكثير من الأعضاء البرلمانيين و الساسة أهميتها والتي كان دعمها وتأييدها وحث المواطنين على الانتخاب سببا بارتقاء الكثير منهم إلى سدة قبة البرلمان ،ولا يأس من المحاولة ، مرة أخرى،ولعل المرجعية الدينية أعلنت جذوة التنافس الانتخابي حين وضعت الكثير من الكتل السياسية في عنق الزجاجة وانتصرت للناخب الذي يحمل لها خلال فترة السنوات المنصرمة عتب ٌ كثير..!ورغبة ًمنها دأب ممثلين المرجعيات ومكاتبهم الإعلامية بالإعلان هذه المرة بجعل المواطن على تماس مع قراره واختياره بعد أن عبرت به فترة طويلة نسبيا يستطيع فيها المواطن التمييز بين الصالح والطالح ،لقد أرادت المرجعية الدينية أن تمارس دوراً جديداً لرؤية الدين وتأثيره في الوسط السياسي فأعلنت كسر الجمود والخط الخراساني في علاقة الدين بالدولة ،فلم يرضها أن يكون الدين حبيس المساجد والحسينيات يأمر الناس بالصبر على البلاء للعبور إلى مرحلة أخرى وتجميد الرؤية الشرعية التي تحفز على العمل والتغيير ،والتي تَنص صراحة على ان الأوضاع لا تغيير بالاتكال وانتظار ما ستؤول إليه الأمور وإنما بالعمل والتوكل والتغيير، لقد خطت المرجعية الدينية ومنذ التغيير النيساني إلى ثقافة التسامح والإخوة والبناء المشترك لكل مكونات الشعب العراقي ،حافزها ودليلها ونصيرها السلوك الواضح خلال سنوات التغيير ،ولعلها ارتضت ان تكون مع وخارج إطار السياسة والدولة في ثنائية نجحت كثيراً بتحقيقها ، وكم كنت أتمنى شخصيا لو ان المشرفين على جائزة نوبل للسلام أن تمنح الجائزةلثقافة الحب والتسامح التي انتهجتها مرجعية النجف ،ولكن كانت نظرة المشرفين وكعادتها أضيق من خرم الإبرة ، وللحقيقة ا ن المرجعية في عملها لم تكن تنتظر من يمنحها ذلك ،فهي دائمة الصمت كثيرة الفعل ،فهي الداعي الأول للانتخابات وتصويت الشعب ووجود دستور يشكل مظلة قانونية لإصدار وتشريع القوانين الجديدة التي تؤكد على أحقية الإنسان الكائن العراقي وحريته العامة والشخصية،وهاهي البوم تسحب البساط من الكتل السياسية التي تحاول أن تنتهج نهج المجهولات والتصويت العام فأعلنت رؤيتها باعتماد القائمة المفتوحة في الانتخاب ،والتأكيد على انتخاب النخب الفاعلة والنزيهة والاختصاص لتقديم الخدمة للمواطن ، ولم تحدده بمذهب أو قومية أو أي صورة تمايزية دينية أو عرقية أو طائفية ،لقد شكلت المرجعية الدينية مظلة حماية دينية لصورة الدولة وليست بديلا عنها عِبر ثنائية غاية في التأثير اتخذت من المعالجة الذاتية والتسامي الروحي عبر الارتباط بالدين كعقيدة وفهم يستند بأساسه إلى الارتقاء والسمو في الجانب الإنساني كقيمة عليا ومن خلاله الوصول إلى بناء المجتمع،لقد آثرت المرجعية الدينية أن تنأى بنفسها بعد مرحلة التجربة المهمة في الجمعية الوطنية الأولى ومجالس النواب ، فقد أعلنت ومنذ التغيير بابتعاد رجل الدين عن لعبة السياسة لكنه لا يكون الابتعاد السلبي بل سيكون الرقيب المهم لأداء السياسي ،وقد حذت الآن بعض الكتل السياسية وبخاصة ذات الاتجاه الإسلامية إلى الاعتماد على الكفاءة والنزاهة كشرط مهم يضاف إلى الاستقلالية لاعتباره مرشحا لها في مجلس النواب القادم وأنها ستقاطع الانتخاب والتصويت بحالة عدم إقرار القائمة المغلقة وهذا ما فعلته الكتلة والتيار الصدري الذي أعلن باب الترشيح لجميع المواطنين ومنعه على من يرتدي الزى الديني وهي محاولة تجديدية في خلق قوة لجانب الرقابة على جانب التنفيذ،والمحافظة على روح الديني في الذاكرة الاجتماعية بعد مرحلة مران مهمة ،وقبل كل ذلك إيجاد علاقة ودية بناءه بين مفهوم الدولة وكيانها ورؤية الدين كعامل ساند وضروري في بنائها للوصول الى الحياة الكريمة والحرة للمواطن وهي النتيجة التي يتفق عليها الجميع.

#ناصر_عمران_الموسوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل