آليات انتاج الهيمنةالفكرية

ناصر عمران الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 1792 - 2007 / 1 / 11 - 07:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الأفكار استراتيجيات تنتج المعرفة بقدر ما تصنع الوقائع ، وهي تتشكل بقدر ما تعمل على تشكيل الواقع وتتغير بقدر ما تنشأ علاقات جديدة مع الأشياء، ان هذا التعريف الذي يسوقه الكاتب علي حرب في كتاب (أوهام النخبة ) وهذا يعني ان الأفكار تحدث مخاضاً مهماً في الواقع الذي انتجها او انتجته بالقدر الذي تكون فيه صاحبة سطوة وهيمنة على مفاصله عند ذلك وبعد تحقق سطوتها تقف موقف الوسط المتقدم تحيط بها الافكار التي تتبعها او التي تتفرع عنها او تتصل بها اتصالاً وثيقاً وعند ذلك يتم رسم المشهد الذي تريد. والذي ينظر للساسة الشرق اوسطيين، يجد ان هناك حالة اغتراب واضحة بين هولاء الساسة وطبيعة تفكيرهم وبين تطلعات شعوبهم وبخاصة بعد ان اعتلت التيارات الدينية سدة القرار على اثر التراجع المهول للعلمانيين ، والذي اعطى صورة سيئة عن العلمانية وهذا الامر جعل التيارات الدينية تنفذ الى الشارع وبالمفاهيم الخاطئة والتي تسيء بشكل كبير الى المفهوم العلماني ، فسمة (الالحاد) او دعاة الغرب هي اهم السمات التي حقق فيها التيار الديني غلبته بانتزاع الشارع السياسي ،يضاف الى ذلك ان الساسة العلمانيين هم ايضاً عززوا ذلك حيث خلت تنظيراتهم وثقافاتهم عن استيعاب المرحلة الجديدة التي تمر بها المنطقة الشرق اوسطية بل انهم اعطوا انطباعاً انهم جزءاً او هم دعاة ومنظرين للحكومات الشمولية والاستبدادية سواء التي انتهت بسقوط او تلك التي تحتضر فمثلاً منح نظام صدام حسين صفة النظام العلماني هو اساءة واضحة الى المفهوم العلماني ،فنظام صدام حسين كان نظاماً فردياً تجاوز حتى على الانظمة العشائرية والرجعية وكان اشبه بالنظام الاستثناء لا يقابله الا الانظمة البربرية والهمجية ،ان المفهوم العلماني والذي يعني وبخاصة في المناطق الشرق اوسطية – العربية والاسلامية خاصة – تخليص الدين من السياسة وليس الفصل بين الدين والسياسة حسب المفهوم الدارج لدى المنظرين والمثقفين ، فلا يمكن لفرد يعيش في دولة اسلامية وعربية ان يتجاوز مفهومه وعقائده الدينية ، وقد عانى الدين بل اكاد اقول جازماً ان الدين استغل بشكل بشع على جميع الاصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فلم يزل حتى هذه اللحظة لدى الكثير وبخاصة من مروجي هكذا افكار عبارة عن سلوك او عرف اجتماعي او هو غطاء ثقافي لتجارة اصبحت بائرة ضمن اوساط ينطلي عليها هذا الرياء ، وهذا بلا شك ينسحب تلقائياً الى سدة الحكم والسياسة ليكون مجموعة من وعاظ السلاطين والدجلة والمنافقين ،ليس الفكرة الاسلامية السياسية ماتخيف في العراق مثلاً فبعد سقوط نظام صدام برزت الاحزاب السياسية ذات الادلجة الاسلامية وهي احزاب لها وجهة نظرها ومشاركة بل قائدة للعملية السياسية التي تخضع وضمن شكلها الاداري والسياسي الى علمانية الدولة وهذا واضح من بنود الدستور العراقي المصادق عليه في 15/10/2005 من قبل الشعب العراقي والساري المفعول في الوقت الحاضر ، وهذه الاحزاب كونت لها حيزاً في فهم المواطن العراقي بانها احزاب سياسية اسلامية يقابلها في الجانب الاخر مرجعيات دينية ليس لها بالنظام السياسي والادلجة السياسية أي علاقة اللهم الا فقط ضمن المجال العام الذي يشترك فيه الجميع والذي يقف فيه الدين جذوة سمو وتراصف واعتدال لتحقيق الغاية المهمة وهي القيمة الانسانية ، وقد شكل موقف المرجعيات الدينية تحقيق مهم لفكرة (العلمانية باعتبارها الخلاص للدين من ربقة السياسة ) . ان الذي يعنينا هو جر الانتماءات العقائدية الى ان تذوب في الانتماء السياسي وهذا مؤشر خطر حيث ان الادران السياسية ستلغي تماماً الانتماءات الدينية بالمعنى السامي لهذا الانتماء باعتبار الانتماء احدى الهويات المشكلة لمنظومة الفرد الفكرية والثقافية والاجتماعية كذلك ان تجربة العمل السياسي في واقع مفتوح وغير منضبط ينعكس في الخروج عن فكرة الفهم السياسي الذي يعني البرنامج السياسي وهذا موضوعي جداً وغير مشخصن وان الدخول بالدوافع الانتمائية الدينية السياسية الغير صحيحة سيؤدي الى ولادة عملية سياسية تحمل بذور فناء المجتمع بداخلها ،ان جزء مهم من حل مشاكل المناطق الشرق اوسطية يقف في الثقافة الموضوعية والنظرة الى الحياة والماحول نظرة ارتقاء وسمو محركها الاساس القيمة الانسانية . ان المجتمعات الشرقية طقوسية اكثر من الطقوس ذاتها وشكلية اكثر من الشكل ذاته انها بالمجمل (بيروقراطية السلوك)اذا جازت التسمية ، نحن لا ننكر الجاننب المشرق للجمال والرموز الطقوسية والشكلية باعتبارها رمز وسمة مهمة من حياة الشرق ولكن ان تتحول هذه الشكلية والطقوس الى جدار كونكريتي يحجب عنا الاخر الذي هو بالضرورة حالة التفاعل الحضاري كون الانسان كائن اجتماعي بطبعه وان التفاعل ينتج عنه التلاقح المجتمعي ،ان من يعتقد ان هناك فوارق كبيرة بين الافكار واهم جداً اذا كانت الافكار تناغم ان لم تكن اختزال لسعي الانسان نحو الاكتمال والمثالية حتى لدى الافكار المغرقة في مادياتها ، فمثلاً الافكار الاسلامية تحمل جوانب كبيرة من الأفكار الليبرالية اذا نظرنا اليها نظرة الشرق الى الغرب لكننا سنجد ان الافكار الليبرالية ومن خلال التجربة التي خرجت من رحمها وهي الرأسمالية عادت سريعاً لتستقي من الافكار الاسلامية وهذا ما جعلها تشترك رغم بعض الاختلافات مع الافكار الاسلامية فـ(القرية الكونية الصغيرة ) تنسحب بالمفهوم الفكري المحض الى جمهورية افلاطون وحي ابن يقظان في النظرة الى وجود عالم تتحقق فيه الروئ المنطقية في ظل مناخ انساني عادل ، والمهم جداً في الفكر الاسلامي هو التأكيد على ان لا فرق بين عربي او اعجمي الا بالتقوى واعتقد بفهم متواضع ديني ان التقوى تعني ان يكون الانسان انساناً بالمعنى والمفهوم الواضح للأنسان كونه يتشكل مع الاخر على قدم المساواة والصدق والحب والاخاء .ان تجريد الفرد من خصوصيته الدينية والشرقية امر لا يستقيم مع الموضوعية وبالتالي فالتجريد يجعله يدور في فلك البحث عن ذاته ، ان المرحلة الحالية التي شهدت اندثار الافكار الماركسية والرأسمالية التي فرضت نفسها على العالم فترة طويلة واثبتت انها افكار ليست من الديمومة والاتساع والمطاطية لذلك برزت من رحمها ربما ومن انقاضها ربما افكار اخرى استلهمت فشل هذه الافكار لدى تطبيقها سياسياً في ادارة العالم وظلت منبعاً فكرياً يدخل ضمن ارث الانسانية ولا اعتقد بأن الفكر الديني لو تم التعامل به بذات المنظور القاصر فأن جدوى استمراريته بالصفة السياسية سيؤدي الى الافتراق اكثر مما يؤدي الى الارتباط وهذا سيجر ضمن تداعيات الامور الى الاساءة للمعتقد ، ان الواقع الشرقي هو واقع لم يغادر شعائريته وشعاراته وينوء بأعباءه الاجتماعية كعقبات وان وجود فكر وتنظير جديد يستغرق وقتاً طويلاً ان لم يؤدلج ضمن خانات التحزب والمصلحية وبحاجة جداً الى النظرة الموضوعية كسلوك واذا لمسنا ذلك من خلال واقع العراق الان سنجد بأن اللذي يرتقي بالعراق هو النظرة الموضوعية لأمور كثيرة فمثلاً كلنا يعلم بأننا ضمن مشروع كبير في اجندة الولايات المتحدة الامريكية وهذا المشروع ادى بها الى اسقاط نظام صدام فالنظر الى هذا المشروع يجب ان يكون من خلال مقدار ما يحقق للشعب العراقي من رفاهية وتقدم فأذا اقترنت المصلحة المشتركة والتي تحققت بسقوط صدام حسين كأحدى ثمراتها فأننا يجب ان نفعل هذه الثمرة ضمن اطار الواقع العراقي لتنعكس على حياة المواطن ،ان الديمقراطية وثقافة حقوق الانسان هي مصطلحات ضمن المشروع الشرق الاوسطي الكبير وان التعامل معها كمصطلحات وهذا ما نلمسه الان امر في غاية الخطورة ان الذي نريده ونسعى اليه ان تكون الديمقراطية وثقافة حقوق الانسان سلوك للدولة العراقية ضمن مفهومها الخاص بها كدولة عراقية سواء اكان ذلك ضمن اجندة الولايات المتحدة ام لم يكن ،فوجود دولة حققت اسس قانونية من خلال الدستور والمؤسسات الدستورية والقانونية ووجود حكومة منتخبة هو اساس مهم في عملية التحول الديمقراطي والذي يعني الان بعد ذلك ان يتحول الفرد المسؤول من عقلنة المسؤولية السابقة القائمة على النظر الى المسؤول الاعلى اكثر من النظر الى المواطن ، يجب ان يكون المواطن في عقل وفي تصرف وفي سلوك المسؤول وهذا يحقق ما نطمح اليه اضافة على ان المواطن يجب ان يخرج مستوعباً المرحلة الجديدة ويكون في عقل وفي تصرف وفي سلوك المسؤول وهذا يتأتى من ثقافة رصينة قانونية وفكرية للمواطن تجعله منظماً في ممارسة دوره ، حين ذاك سنجد بأن الافكار تنتج تفاعلاتها ولا تخلق هيمنة مصلحية او استعلائية وتكون مع المجتمع متفاعلة ومتلاقحة معه حين ذاك سنحقق العراق الذي سيكون قبلة للديمقراطية وحقوق الانسان في الشرق الاوسط .
المحامي
ناصر عمران الموسوي
كاتب واعلامي

#ناصر_عمران_الموسوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات