الدولة بين الإيمان الديني والديمقراطية السياسية.....!

ناصر عمران الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 2579 - 2009 / 3 / 8 - 09:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عودٌ على بدء، وكأنما لإخلاص من ذلك الارتباط ألوشائجي في الصراع الدراماتيكي بين الفهم الإيماني للدين

والفهم السياسي للديمقراطية، فإذا أرخى الدين سدوله وصارت الدولة للدين تناخت تجارب القرون الوسطى الأوربية واشرأبت الدولة الراشديه واصطف الطابور التنظيري كالغزالي وابن تيمه وغيرهم يستمدوا من ذلك جل أفكارهم الشرعية والسياسية، وإذا حضر حلم الديمقراطية أقامت الشورى الدنيا ولم تقعدها حتى نكون أمام إطار كا ريكاتوري ديمقراطي، وإذا كانت للمراحل التي تعداها الزمن شيء من المبررات ربما يقف الفضول في تطبيق رؤية أو فكرة أو تجربة وعلى حد قول الشاعر (لايعرف الشيء إلا بالتجاريب) فان الزمن الراهن يعيش تخبط من نوع آخر بين الإيمان كدين والديمقراطية كسياسة، وإذا كانت المبررات المهمة التي يذعن لها العقل المرجعي في تولي الدين سُدّة الدولة بتحريض السياسة وحججه إننا لن نجد لإدارة راهن حياة غير تعاليم الله نجعلها كقانون نصطف وراءه وهو ضمان لعدالة ماجاء فيه ونستحضر عطر الأسلاف الصالحين ونسير على هديهم وبعدها يفعل الله إمراً كان مفعولا...!وبمناقشه بسيطة إذا وضعنا سلم تعاليم الرب كلها سنصطدم برؤية الأديان المتعددة والمذاهب المتعددة التي تصدم بعضها بالبعض الآخر لأنها ستدخل المجتمع في مشكل شعب الله المختار وكنت خير امة أخرجت للناس و الفرقة الناجية ومفاهيم الكافر والمؤمن وتكفير ذلك وإيمان هذا، وكل ذلك متناسين إن من وضع ذلك موضع التطبيق والشرعنه، هو الأجندة السياسية أو ما يعرف اليوم بالدين السياسي، ثم إذا وضعنا التعاليم والنصوص ألمقدسه كأعمدة لإدارة الدولة وهي كلها تأكد إن الإنسان لحظة حياته في مراحل الاختبار والنتيجة النهائية له هو في حسابه الأخروي، وإذا كان الفرد يعيش حياته الأخروية في صفحات يومه فماجدوى اخرويته وعقوبتها وجزاء إحسانها أم إن النتائج تعيد ذاتها وهذا لايستقيم مع جوهر الفكرة الدينية ذاتها، ثم إذا كنا كذلك في مؤسسات وكيانات تتأطر بالمفهوم والقواعد الدينية حسب عرف الدولة، أين مساحات عقلنه الفرد ومناخات إبداعه وخلق صور مرتكزات فهمه، وقد وهبته الذات الإلهية عقل يغير من خلاله المكان ويؤطر بفهمه الزمان، وإذا كان الإيمان بمفهوم الدين تصور ورؤية قانونية وضعية تحكم السلوك، فإننا سنعود إلى الخضوع وسنفتح الباب من جديد لدولة الكهنوت الديني والعبودية لفكر المفسر الذي وجد نفسه يشرعن بالنيابة عن الله، وفي صورة اليوم يعاني الدين من مأزق التسييس حتى كأن بريقه الوهاج وإشراقه الروحي يكون حصرا على من يديره ويلبس جلبابه المقدس .وبالنتيجة سنجد أنفسنا أمام عبوديات جديدة بمسميات دينية وهدم لإشراق الدين والمقدس في ذواتنا المعتقدية والبيئية ومنظوماتنا الفكرية .






وعلى الجانب الآخر حيث تكون الديمقراطية دوران القرار الحكومي حول محورياته الثابتة بتبني حكم النخبة عن طريق الشعب ومن خلاله، كإطار متفجر لصراعات المرحلة التي تحيطها أدران سالفة بأسماء كثيرة وجدت في البعض منها أجندات السياسة و مبتغاها، وحصدت على أصوات السذج والبسطاء والتغرير مصالحها على وهم الديمقراطية كسلوك انتخابي، وخلق طبقة تتحجج بكلمة الحق مرتديةً باطل هدفها وفكرتها وروح تعاطيها يدفعها مصالح الفئة التي ترى أحقية أن تكون هي من يكون المسئول وغيرها الرعية، وتأطير ممالك معصرنه توضع أمام تيار الاقتصاد الجارف ورأس ماله الباذخ المترامي، وإذا كانت دولة الإيمان الديني تعيش ماذكرناه فان دولة الديمقراطية السياسية قد تكون أبشع وجها وأكثر تقززاً، فالفرد يكون رهن خضوع اقتصادي يحيطه كإحاطة السوار بالمعصم فيدور في حلقة الاستغلال والعبودية الرأسمالية التي تشير إلى أجساد ألعامه طريقا لمرورها الديمقراطي السياسي الجديد بكل حريته.






إن الدولة ألمؤسسه هي المنظومة الخادمة التي تهيكل شرعتنها وتواجدها ضمن البني القانونية الوضعية، تستلهم من الدين اشراقه الانساني ولاتخلق دينا ًجديدا، والدولة المعلمنه هي الدولة التي لاتفصل بين الدين والسياسة إنما هي الدولة التي تحرر مؤسساتها وافرادها من ربقة الاديان والمقدسات الجديدة التي تحاول أن تجد من مشاعر ومعتقدات الشعوب طريقا لرخائها ومصادر تنوع تمويلها وتقف لتكمم الافواه بدجلها الديني والاقتصادي، في حين يظل الراهن الاجتماعي متلقي لإسقاطات البنى التي وجدوها صحيحة ضمن منهج آيديولوجياتهم .الديمقراطية ليست فكرة او مشروع سياسي ولا هي معتقد ديني اومنظومة شرعنه تتعكز وتترامى بين احضان اجندات الدين السياسية واجندات المنطق الديمقراطي السياسي، الديمقراطية حياة تحتاج الى مناخات تتنفسها أولها الحرية المسؤولة وتدجين المتحرك في اجندت السياسي الساكن وتسكين متحرك السياسي، انها خارطة طريق ترتبط بالانسان ككائن وفرد له حقوقه ضمن مجريات الشرعنه الدولية وقبلها التعاليم الحقه المعتقدية التي تنتصر للذات الانسانية كمقدس موضوعي وحيد، تختفي ورائه كل المقدسات المخلوقه فهي أما أن تكون مرتبطه به او متفرعه عنه، الديمقراطية سلوك ومنهج الدولة الخادمة وآليات الإدارة القانونية التي تضمن للفرد ضمن شرعنة حقوقها امتيازه الانساني والوطني، وتشير كل التجارب المعاشه في الدول الأكثر ديمقراطيةً أو تلك الباحثة عنها إن كل المسميات تتضاءل أمام الإنسان والعمل على ازدهاره وتطوره وخلق مناخات ابداعه وارتباطه بمفهوم المجموع لأنه اجتماعي الطبع ورأسمال وصوله لذلك هو الثقافة التي ترسم منهج وحياة التجربة والمفهوم الديمقراطي.

#ناصر_عمران_الموسوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل