هدية خاطئة

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2812 - 2009 / 10 / 27 - 16:52
المحور: كتابات ساخرة
    

راهنت عدد من القوى على فشل الديمقراطية في العراقية ولتقنع نفسها ومموليها بذلك دفعت البلاد الى دوامة من الارهاب والعنف الطائفي التي استهدفت اساسا رفع الكلفة التي يتحملها المواطن العراقي لإقرار النظام الديمقراطي، فدخل العراقيون تحديا كبيرا دفعوا ثمنه من ارواحهم وامنهم واموالهم لتدعيم النظام السياسي الجديد وهو الامر الذي أضعف خطاب القوى المعادية للعراق الجديد ودفع بها الى زوايا النسيان لولا تداعيات الاحداث الاخيرة.
عندما عجز مجلس النواب عن وضع نهاية طبيعية لقانون الانتخابات وأحاله الى المجلس السياسي للامن الوطني فإنه بذلك أحيا آمالا كادت تموت لدى قوى العنف والارهاب التي تريد إعادة الزمن الى الوراء وتسعى عند أطراف دولية عدة بما فيها تلك التي تهاجمها اعلاميا وتصفها بأقذع الصفات لعدم التعاون مع التجربة السياسية الجديدة للعراق.
لقد اثبتت الكثير من القوى السياسية إن علاقتها بالديمقراطية هي علاقة ظرفية وان اسلوبها المفضل في الادارة السياسية هو التفرد وهذه الحقيقة هي التي تحول دائما دون التوصل الى حسم القضايا الخلافية وتحولها الى قضايا إنفجارية ويتحول صنع أي قرار الى أزمة، حيث لا يتفهم أي طرف سياسي إمكانية إتخاذ قرار لا يتفق مع طموحاته واحلامه، ويعتبر مثل هكذا قرار، حتى لو حصل على تأييد أغلبية القوى السياسية الاخرى، مبررا كافيا للخروج على العملية السياسية وإشهار السلاح بوجه الجميع.
عندما تلتقي حالات الفشل في صنع القرارات بطريقة ديمقراطية مع رغبة التفرد التي تسيطر على الاطراف الداخلة في العملية السياسية يختفي آنذاك الخط الفاصل بين القوى المؤيدة للنظام السياسي وتلك التي تعاديه، بل إن القوى التي تشارك في العملية السياسية تكون قد منحت أعداء العملية السياسية أكثر من حجة لتعزيز نهجهم.
لم تكن أيا من القضايا التي عرقلت إقرار قانون الانتخابات ترقى الى مستوى الازمة ومع ذلك تم تحويل كل فقرة في القانون الى مشكلة علما إن شكل القانون لن يؤثر كثيرا على حظوظ القوى السياسية لكن جميع هذه القوى تريد أن تتجه الامور الى التأزيم لتعلق فشلها مستقبلا على هذه الفقرات القانونية، كما إنها تسعى الى تحشيد الجماهير من خلال إثارة الاحتقانات التي تؤدي الى تصويت اعمى ينتفع منه المتعصبون.
يشكك الاستبداديون في قدرة النظام الديمقراطي ليس على حل مشاكل المجتمعات الشرق أوسطية فحسب بل إنهم يشككون في قدرته على مجرد توفير نظام إداري قادر على تمشية الامور اليومية للدولة وهذا ما يشكل تحديا أمام القوى المنضوية في العملية السياسية التي تتعذر دائما عن سوء إدائها بإلقاء التهم على "الاطراف الاخرى" وكأنها تتوقع وجود إمكانية للعمل السياسي بدون "آخرين" يعارضون ويعرقلون، وهذا التوقع يكشف عن ثقافة تفردية نائمة في اعماق نفوس الساسة.
عرقلة قانون الانتخابات أثبتت عدم قدرة الديمقراطية ليس على ادارة البلاد بل عدم قدرة الديمقراطية على إدارة نفسها وادامة وجودها وتعريض البلاد لمخاطر الفراغ السياسي وادخال المؤسسات الى دوامة اللاشرعية وهو الامر الذي سيبرر لجماعات العنف والارهاب العودة الى الواجهة والعمل على مهاجمة العراق والعراقيين، فهل كانت هذه الهدية الضخمة مقصودة أم جاءت عفوا وبحكم الصدفة؟.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل