ماذا بعد الاستجوابات؟

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2797 - 2009 / 10 / 12 - 14:53
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بعد إستجواب وزير الكهرباء ومفوضية الانتخابات وفي إنتظار إستجواب وزير النفط ومسؤولين آخرين تثار أسئلة عدة تبدأ من مصير المسؤولين الذين تم إستجوابهم وإحتمال إقالتهم من قبل مجلس النواب وبالتالي التساؤل عن جدوى هذه الاقالة بينما لم يتبق من عمر الحكومة إلا بضعة أشهر، وفي نفس الوقت سيكون من المحرج بقاء مسؤولين في مواقعهم بعدما اتهامهم بالفشل والفساد وبذل كل ذلك الجهد من أجل إحضارهم الى البرلمان.
ومن الاسئلة التي تدور حول الاستجوابات، توقيت حملة الاستجوابات وغايتها وعلاقتها بالحملات الانتخابية المبكرة، وبينما يؤكد معظم النواب إن الاستجواب هو حق دستوري وجزء من سلطة مجلس النواب الرقابية، يرى نواب آخرون إن حملة الاستجوابات هي جزء من الحملة الانتخابية وأنها مسيسة ولأغراض حزبية مستشهدين على ذلك بأشهر الصمت الطويلة السابقة التي سيطرت على النواب تجاه فشل وفساد المسؤولين، فيرد دعاة الاستجواب بإن تركيبة هيئة رئاسة البرلمان السابقة لم تسمح بتنفيذ تلك الاستجوابات لكن تغيير رئيس البرلمان سمحت بتنفيذ بعض الاستجوابات وهناك إستجوابات أخرى تؤخرها أطراف في هيئة رئاسة البرلمان.
الاستجواب جزء من الاليات السياسية وبالتالي لا يكون لتهمة التسييس ثقل اخلاقي أو اعلامي لكن استجوابات المرحلة الراهنة هي إستجوابات مسيسة بالمعنى الضيق للكلمة، هي استجوابات ابراز عضلات فحتى لو كانت حجج العرقلة من رئاسة البرلمان صحيحة فالامر الواضح هو إن البرلمانيين تجاهلوا دورهم الرقابي أكثر من اللازم واصبحت ممارستهم لهذا الدور أمرا مستغربا رغم إنه حق لا غبار عليه.
جزء من دوافع حملة الاستجواب يعود الى رغبة النواب بإستعادة ثقة المواطنين بهذه المؤسسة الركيزة في النظام السياسي ورغم إن الاثر في هذا الاتجاه لن يكون كبيرا لكن الايجابي في حملة الاستجوابات الراهنة إنها تؤسس للممارسة الرقابية وتؤكد إن المعارضة لديها الشيء الكثير من السلطة والاستجوابات كشفت مكامن القوة التي تجاهلتها العديد من القوى السياسية التي بقيت خارج الحكومة وكان بإمكانها الاستفادة من الدور الرقابي للحصول على إداء برلماني وحكومي أفضل.
الكثير من الطامحين بالدور الاول في العملية السياسية (رئاسة الوزراء) فوتوا على أنفسهم الانتفاع من وجودهم في مجلس النواب وتجاهلوا وضعهم المميز الذي يمنحه لهم مقعد البرلمان ليثبتوا بالادلة القاطعة الاتهامات السهلة التي يسوقونها عبر الاحاديث الشخصية والاعلامية، وكانت حظوتهم في الشارع ستزداد بدل أن يطويهم النسيان ولا تظهر وجوههم إلا في المناسبات الانتخابية وضيعوا على انفسهم وعلى البلاد سلاح الرقابة الهائل ومنه آلية الاستجواب، فالديمقراطية ليست آليات الوصول الى السلطة فحسب ولكنها أيضا آليات الرقابة على السلطة ومضايقتها وتغيير توجهاتها والاطاحة بها أيضا بل وتدمير المتحكمين بها بكل هدوء وبطرق قانونية.
بغض النظر عن النتائج التي قد تتمخض عنها الاستجوابات فإن إحياء هذه الالية والتمسك بالروح الرقابية اليقظة التي ستزيح عن الطريق الكثير من الفاسدين والفاشلين هي الربح الاكبر الذي يمكن تحقيقه على المدى البعيد، وستدفع الرقابة والاستجوابات كل شخص للتفكير طويلا قبل أن يمد عنقه للطموح بمنصب ما.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل