العملية السياسية والانتخابات، هل الثانية ستنقذ الاولى من المأزق الذي وصلت اليها!

سمير عادل

الحوار المتمدن-العدد: 2789 - 2009 / 10 / 4 - 17:44
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

اذا صح ما تناقلتها بعض وسائل الاعلام على لسان "علي الاديب" احد قيادي حزب الدعوة الحاكم بقيادة نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي، بأن الادارة الامريكية وصلت الى اتفاق مع البعثيين لهيكلة السلطة في العراق وتشكيل حكومة مؤقتة او انتقالية لمدة عامين، فهذا يعني هناك تحول سياسي وامني كبير سيحدث في العراق اسرع مما توقعناه. ويعني ايضا بان الادارة الامريكية بعد ما يقارب سبع سنوات من الاحتلال، وصلت الى قناعة بأن العملية السياسية التي ارست قواعدها في العراق لم تحصل منها لا على ناقة ولا على جمل. والحق يقال; فبالرغم من ثمان سنوات من حرب ضروس بين عراق وايران واكثر من مليون قتيل واسير وجريح ، فأن نظام الملالي لم يحرز على اي امتياز سياسي بسيط في العراق، في حين قدمت الادارة الامريكية، العراق الى ذلك النظام، على طبق من ذهب دون ان يخسر رصاصة واحدة. وان اي مراجعة دقيقة للخارطة السياسية في العراق والقوى التي دخلت العملية السياسية وايدت مشروع الحرب والاحتلال، فأن الجمهورية الاسلامية في ايران هي التي تمسك بزمام الامور في جميع مفاصل المجتمع الحساسة عن طريق الاحزاب الشيعية الموالية لها، بل وانها افضل وضعا بما لايقاس مما في لبنان وفلسطين، واما الادارة الامريكية لا تملك غير الماكنة العسكرية التي بدات هي الاخرى تتآكل ولم يبق عن وجودها في العراق الا مسالة وقت.
وسواء صحت تلك الاخبار عن الاتفاق المذكور او سربت لاهداف سياسية، فأن ما ذهبنا اليه في مؤتمر حرية العراق حول العملية السياسية اثبتت صحتها حتى من قبل واضعي اسسها في العراق. الا ان المنطلقين مختلفين تماما: فالبنسبة للادارة الامريكية، وصلت الى نتيجة مفاها ان اية انتخابات في العراق لا تفضي الا عن جماعة تبقي العراق في دائرة النفوذ الايراني اضافة الى استمرار الفوضى الامنية والسياسية جراء الصراع الدائر سواء بين القوى السياسية في العملية السياسية او خارجها، وفي نفس الوقت هناك ضغط سياسي كبير من قبل دول الخليج بقيادة السعودية وكذلك مصر والاردن على الادارة الامريكية لاحتواء النفوذ الايراني في المنطقة. ولم تكن تصريحات جون بايدن النائب الرئيس الامريكي الاخيرة اثناء زيارته الى العراق، بأن الانتخابات التشريعية المقبلة في العراق سيكون منعطفا كبيرا الا للاستهلاك الاعلامي وذر الرماد في العيون. لان اكثر التيارات والتحالفات المنسجمة واستطاعت لم شملها وتنظيم صفوفها واكثر استعدادا لدخول الانتخابات وادامة العملية السياسية هي التحالف الشيعي (الائتلاف الوطني العراقي)، المؤيد لايران والتي لا تخرج من دائرة نفوذها واوامرها وولائها. فعن اي تغيير يحدثنا السيد جون بايدن عن تغيير في الخارطة السياسية في العراق بعد الانتخابات!
بالنسبة لنا، فأن العملية السياسية هي اساس الفوضى الامنية والسياسية في العراق كما وضحناه من قبل وخاصة في وثيقتنا الاخيرة ( برنامج الخلاص من الفوض الامنية والسياسية). وان اية انتخابات لن تغيير من محتوى العملية السياسية التي استندت على التقسيم القومي والطائفي. وان اعلان قائمة (دولة القانون) ليس اكثر من محاولة من محاولات المالكي بالتمويه وذر الرماد في العيون عن قائمته التي هي لا تعدو اكثر من محتوى طائفي-عشائري-مليشياتي مغلف برتوش من بعض الشخصيات الهامشية في المجتمع التي ليس لها وزن اجتماعي يذكر ومحسوب على التيار العلماني، ناهيك عن وجود وزراء في قائمته المذكورة وشخصيات اشتهرت وعرفت وافتضحت بالفساد الاداري والمالي. ان مجرد غرق القاعة التي اعلن فيها عن قائمة (دولة القانون) كما نقلتها الفضائبات بالنماذج العشائرية كما كان واضحا بالزي والرداء، يتوصل المرء بسهولة الى محتوى قائمة (دولة القانون). ولكن الطامة الكبرى لا تكمن هنا فقط، بل ان مستقبل تشكيل الحكومة فيما اذا جرت الانتخابات، فأية نتائج تتمخض عنها فلابد من تحالف على الاقل ائتلافين سواء التحالف الشيعي القديم بحلته الجديدة او التحالف الكردي. واي كان ذلك الائتلافين مع اخذ بالحسبان ادخال طرف سني لخلق التوازنات داخل العلمية السياسية نفسها، فسينتج عنهم حكومة محاصصة طائفية واثنية جديدة وهلمجرا ويعاد نفس السيناريو السابق. واذا ما نظرنا الى اقوى حلفاء السياسة الامريكية ويمثل خط (الاعتدال العربي) في العراق هو اياد علاوي، فهو لا يملك لا حول ولا قوة ويائس من مجمل الاوضاع السياسة في العراق كما عبر عنه في عدة لقاءات تلفزيونية وصحفية، علاوة على انفراط جماعته في القائمة العراقية عنه واخذوا منحى اخر. وما دعوته لاعضاء الكونغرس الامريكي في عقد مؤتمر حول العراق على غرار مؤتمر شرم الشيخ، الا تعبير عن مأزق النفوذ الامريكي ومجمل الاستراتيجية الامريكية في العراق.
وليس هذه كل الصورة، بل هناك عزوف كبير من قبل الناس عن الانتخابات. وعلى اثر ذلك تراشقت المفوضية العليا للانتخابات وعدد من اعضاء البرلمان بالاتهامات المتبادلة. فالمفوضية حملت الاطراف الموجودة في العملية السياسية، عزوف الناس عن الانتخابات لانها كما سميتها، فشلت في تقديم الحد الادنى لمقومات الحياة للناس. في حين اتهم اعضاء من البرلمان في تقصير المفوضية في عملها وعدم حث الناس لتجديد سجلاتها الانتخابية. واذا قمنا بمراجعة حول مشاركة الجماهير في انتخابات مجالس المحافظة قبل 7 اشهر وبين الانتخابات المزمع تنظيمها في نهاية شهر كانون الثاني من العام القادم، فلقد كان المالكي في اوج عنفوانه، فلم تمض الا فترة قصيرة عن سحقه لعصابات جيش المهدي، وجيير من جهة اخرى الحاق الهزيمة بالقاعدة لصالحه، ومع هذا لم يشارك في تلك الانتخابات اكثر من 28% من الذين لهم حق التصويت حسب تصريحات اياد علاوي وحاتم سلمان وبشكل غير رسمي رئيس المفوضية العليا فرج الحيدري لموظفيه. الا انه وبعد فشل مجالس المحافظة في كل شيء ولم تستطع حتى تقديم الخدمات البسيطة وبعد تدهور الاوضاع الامنية التي توجت بيوم الاربعاء الدامي، فكيف يراد للجماهير ان تشارك في الانتخابات؟! وكما اشرنا من قبل وفي الاجتماع الموسع التاسع للمجلس المركزي للمؤتمر، اذا اردنا ان ندخل الانتخابات فعلينا تغيير قواعد اللعبة السياسية والاعتماد على 70% من الذين لم يشاركوا في انتخابات مجالس المحافظة. الا ان اليوم وصلت العملية السياسية الى طريق حتى من يدخلها لا يخرج فقط بخفي حنين فحسب، بل يصغر في عين المجتمع ويتحول الى اضحوكة ويضيع مع جوقة الفاسدين. فالذين عولوا على عدد مقاعدهم في البرلمان على سبيل المثال ولا الحصر، مثل اياد علاوي الذي حصل على 25 مقعد وصالح المطلك على 11 مقعد، فليس لم يسمع لهم صوت فحسب، بل حتى ضيعوا رفاق دربهم في اروقة البرلمان التي يتطاير منها دخان الرشاوى والفساد.
ان من يراهن على العملية السياسية بالقواعد التي وضعت اسسها اليوم، وعلى الانتخابات التي هي احد اليات الرئيسية لتثبيت اركانها واعادة انتاجها، فهو قرر ابقاء رقاب جماهير العراق بشكل واعي اوغير واعي اسرى لدوامة الفوضى الامنية والسياسية التي ليس لها قرار في عمق العملية السياسية المعروفة. ولن يكن حاله افضل من الذين لديهم خلافات كبيرة حول الدستور وهوية الدولة والفيدرالية...في العملية السياسية.
ان الاستعداد الكلي وعلى جميع الاصعدة للمخاطر والتحديات المقبلة من جهة، ومن جهة اخرى تعبئة الجماهير وحشدها في مختلف الميادين حول تشكيل حكومة انتقالية علمانية وغير اثنية وبرنامجها الامان والخبز والحرية هو الطريق نحو الخلاص الابدي.

#سمير_عادل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل