مستلزمات تجديد التعليم الجامعي وتجويده

تركي البيرماني

الحوار المتمدن-العدد: 2762 - 2009 / 9 / 7 - 17:41
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

إن تقدم الشعوب والأمم ورقيها وقدرتها على الإسهام في بناء الحضارة الإنسانية وخلق حياة حرة كريمة لمواطنيها مرهون بنوع تعليمها الجامعي. لأبل إن وجودها على خارطة العالم في القرن الحادي والعشرين يعتمد على جودة تعليمها إضافة لذلك إن الإحداث أثبتت إن مشكلاتنا معلولة بجملة من المعضلات التربوية والثقافية ولايمكن تجاوزها إذا كان تعليمنا الجامعي تقليديا ويخيم على أساتذة جامعاتنا التهميش والانكسار واليأس وعلى إدارتها ضعف القدرة في اتخاذ القرارات الراديكالية وتنفيذها. واتسام مناهجها بالتقليدية وعدم قدرتها على تلبية حاجات المتعلمين و المجتمع وسوق العمل ناهيك عن تخلفها عن مواكبة التطورات الحاصلة في حقل المعرفة. إن عملية البناء ليس شعارا يرفع بل عمل علمي جاد ومثابر يتطلب حسن اختيار الأداة المنفذة. لقد جربنا خلال السنوات الست الماضية العديد من الأدوات الاانها لم تستطع بناء المجتمع وتطويره بل أفرزت العديد من المشكلات التي كان بالإمكان تجنبها لو اعتمدنا التعليم كأداة للتغير والتطوير نحن بحاجة إلى ثورة التربية بدلا من تربية الثورة .على أصحاب القرار المخلصين لهذا الشعب وفي مقدمتهم دولة رئيس الوزراء اعتماد التعليم كأداة للتغير والتطوير وقد سبقتنا العديد من الشعوب والأمم كاليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وغيرها الكثير اختارت التعليم كأداة للتغير والتطوير ولم يكن اختيارها هذا مرتجلا اوعبثيا بل نتيجة لبحوث ودراسات ونظريات وتجارب أظهرت إن التعليم الجامعي احد أهم الخلايا الدينامية للمجتمع القادرة على خلق الحراك الاجتماعي ومحاصرة القوى التخلفية والتكفيرية والحد من دورها في إعاقة عجلة التغير والتطوير. لهذا يمكن القول ليس مستغربا إن يعمل النظام المباد على تهميش الجامعات وتحويلها إلى جامعات تقليدية هدفها تخريج أنصاف متعلمين وحرمها من دورها الريادي في قيادة المجتمع وتطويره ودفع بها إلى التحجر والانغلاق ولسوءا لحظ مازال البعض من يمتلك القدرة على اتخاذ القرار يمارس هذا الدور ويعمل على تهميش أساتذة الجامعات والاكاديمين ويمكن ان نعزو ذلك إلى الدورالسئ للمحاصصة التي أفرزت زمرا من الانتهازيين والوصوليين والأمين وظيفيا ومهنيا ومكنتهم من احتلال مواقع قيادية عجزوا ويعجزون عن إدارتها وبدلا من إن يدفعهم هذا العجز إلى الاستعانة بذوي الخبرة والكفاءة نجدهم يتفننون في محاربتهم وإبعادهم خوفا على كراس احتلوها بغير جدارة. من المؤكد إن مثل هذا الوضع لايمكنه ان يحقق تعليم عال الجودة قادر على خدمة الوطن والمواطن ولكي يستطيع التعليم العالي ممارسة دوره في التجديد والتطوير علينا البدء ومن ألان بالاتي:

1-التخلي عن سياسة المحاصصة في التعليم العالي لان التعليم غير قابل للمحاصصة فهو حصة الشعب العراقي جميعا وعندما تعتمد المحاصصة تحدث الكارثة وهناك العديد من التجارب التي تثبت صحة هذا الراى على سبيل المثال عندما تحول التعليم في المانيا إلى حصة الحزب النازي كانت النتيجة الحرب العالمية وعندما سيطر الحزب الشيوعي على التعليم في الاتحاد السوفيتي سابقا كانت النتيجة تفكك الاتحاد السوفيتي وعندما سيطر صدام على التعليم كانت النتيجة كارثية . أما المحاصصة في الوقت الراهن فهي اسؤء الكوارث جميعا أفرزت حرب طائفية وسياسيين لايفقهون معنى السياسة وقيادات إدارية لأتفقه معنى القيادة وزمر من الانتهازيين والوصوليين وسراق المال العام واعلامين يتاجرون بدماء الشعب العراقي ويبررون كل موبقات التكفيريين والحاقدين و يوم الأربعاء الأسود وما رافقه من إعلام مضلل خير دليل على صحة هذا الرأي.
2- اعتماد سياسة تربوية تتبنى فلسفة التجويد والتجديد والتخلي عن السياسة التقليدية سياسة بنك المعلومات والمدرس الملقن والطالب الإمعة والمؤتمت والإداري السلطوي المشخصن للعمل وغير القادر على العمل الجمعي التعاوني .
3- التخلي عن سياسة الإقصاء المتعمد لأساتذة الجامعات والأكاديميون في صنع القرار إن النجاح الوحيد لبعض السياسيين تمكنهم من تحجيم دور أساتذة الجامعات وإبعادهم عن المشاركة في صنع القرار في المقابل نجد الجامعات في الدول المتقدمة تعد من أهم المراكز الاستشارية للدولة.
3- اختيار قيادات إدارية تمتلك عقلا ناقدا وديناميا وقادر على اتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب و متابعة تنفيذها وتمتلك الجراه في محاسبة المقصرين وإثابة المبدعين والمجددين وقادرة على تطبيق مبادئ تجويد التعليم التي منها عدم جواز عمل الأكفاء تحت قيادة من هم اقل كفاءة ولكي يتحقق ذلك لابد من اختيار الإداريين وفقا للكفاءة والتخصص في العمل الذي يؤدونه فعلى سبيل المثال يعزى تطور الولايات المتحدة مقارنة بأوربا إلى اعتماد الكفاءات الإدارية في مؤسساتها المختلفة فالولايات المتحدة تطمح إلى مد فترة الإعداد والتدريب الإداري للعاملين في حقل اختصاصهم إلى 13 سنة.
4-إعادة النظر بمفهوم الجامعة وبفلسفتها وأهدافها وتقنياتها:
لم تعد الجامعات مؤسسات مهمتها نقل المعرفة( التدريس) والبحث العلمي فحسب بل أصبحت مؤسسات تهدف إلى تنمية العقل الناقد والفكر الحر والمبدع ومركز استشاري لحل مشكلات المجتمع بل أنها خلية دينامية من خلايا المجتمع أنيط بها خلق حراك اجتماعي ونقلة حضارية من خلال إعدادها لكوادر قادرة على تلبية متطلبات وحاجات المجتمع والإسهام في تنميته بالمفهوم الشمولي للتنمية , فالتنمية لم تعد تنمية اقتصادية فحسب بل أصبحت تنمية رأس مالي بشري يتضاءل أمامه رأس المال الطبيعي والمالي ولكي تستطيع الجامعة إعداد مثل رأس المال هذا لابد لها من التخلص من كل ما يعيق حركتها في التجديد والتطوير وفي مقدمة ذلك تجاوز الاتجاهات التخلفية والتقليدية في الفكر والممارسة.
5-أن تتمتع الجامعات بالاستقلال بالمفهوم الشمولي أي تمتلك حرية قرارها في تنظيم نفسها وفقا لأسس وإجراءات تضعها دون تدخل خارجي وان تتمتع بحرية اختيار العاملين فيها و في اختيار مناهجها وتقنياتها وتحديد فلسفتها واختيار أعضاء تدريسها خاصة. بكلمة أخرى التخلص من المركزية الخانقة.
6- زيادة التمويل الحكومي والمجتمعي للجامعات : من المتعارف عليه إن العامل الاقتصادي عامل أساس وحاسم في عملية التطوير والتجديد وفي بناء الكفاءات العلمية وفي المحافظة عليها على أن توضع هذه الأموال بيد أمينة تحسن استثمارها مما يؤكد وجهة النظر هذه ما حققته الجامعات في بعض الدول الآسيوية كمعهد كوريا المتقدم للعلم والثقافة وجامعة سنغافورة الوطنية والمعهد الهندي للتقانة فحجم الإنفاق على هذه المؤسسات يساوي ما ينفق على نظيراتها في الدول المتقدمة لهذا استطاعت هذه الجامعات توفير قاعدة عريضة من التنوع في انساق التعليم والبحث العلمي ولعبت دورا متميزا في تطوير العلم والمعرفة وفي إنتاج البحوث الأساسية وأسهمت إسهاما مباشرا في دعم الابتكارات المحلية في الصناعة والزراعة .
7-التخلي عن امتدادية الجامعات للتعليم الثانوي سواء في فلسفتها أو أهدافها أو مناهجها أو تقنياتها أو طبيعة العلاقة التي تربط التدريسي بالإدارة والطلبة.
8-إدخال التكنولوجيا الحديثة في مختلف مجالات العمل الجامعي ( التكنولوجيا الآلية, العقلية, الاجتماعية).
9-التخلص من زمر الانتهازيين والوصوليين والباحثين عن المصالح الشخصية على حساب مصلحة الوطن والمواطن والذين يحتلون مراكز قيادية متقدمه في الجامعات.
10-العمل على تنويع الجامعات من خلال إنشاء جامعات نوعية جديدة مع إجراء هزة عنيفة للجامعات القائمة من اجل تحسين نوعيتها.
11-تحويل مؤسسات التعليم العالي إلى تعليم مستمر وان تفتح أبواب الجامعات لجميع الأعمار ولجميع الراغبين والقادرين على التعلم.
12-تشجيع القطاع الخاص على فتح الجامعات على أن يكون الهدف خدمة المجتمع وليس ربحا في المقام الأول على إن تتولى إدارة هذه الجامعات مجالس تتكون من ممثلين للحكومة المحلية وغرف التجارة والصناعة والزراعة وسوق العمل ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميون وممثلو الاتحادات الطلابية من اجل التخلص من بيروقراطية الحكومة . إن تحرير الجامعات من سيطرة الحكومة هو البداية الحقيقية لإصلاح التعليم وللتدليل على صحة هذا الرأي نجد إن الجامعات الخاصة في الولايات المتحدة تلعب دورا متميزا يفوق نظيراتها الحكومية سواء في البحوث المتقدمة أو في الحفاظ على المعايير الأكاديمية الراقية أو في اجتذاب الكفاءات العلمية وهي أمور مكلفة جدا تفوق إمكانيات الجامعات الحكومية ومن الجدير بالذكر توجد في الولايات المتحدة ما يزيد عن 6500 مؤسسة تعليم عالي 60% خاصة.
13-تحرير التدريسيين من كل ما يعيق إسهامهم الفاعل في مجريات الأحداث داخل الجامعة وخارجها. لا نأتي بجديد حين نقول إن التدريسيين هم ثروت الجامعة ومصدر عطائها الفكري والإبداعي وأداتها في تثوير المجتمع وتتحدد قدرتها في تحقيق أهدافها على كفأتهم الاكاديميه والمهنية والقيمية ولكي تضمن الجامعات وجود مثل هذه الكفاءات عليها العمل على تحريرهم من كل ما يعيق إسهامهم الفاعل في مجريات الأحداث داخل الجامعة وخارجها وفي مقدمة ذلك تحريرهم من المعلومات الخامدة والمتخلفة.لان ثورة ما فوق التصنيع كما يرى توفلر جعلت معظم معارفنا ومعلوماتنا ومعتقداتنا عن التعلم وعن المعرفة والحياة والمستقبل متخلفة . لهذا فان التدريسيين في العراق مطالبون أكثر من غيرهم على مواكبة المستجدات وتنمية مهاراتهم الاستشرافية فعلى سبيل المثال زملائنا في الجامعات الأمريكية ينفقون 25-30% من وقتهم في متابعة المستقبليات في حين نجد البعض منا من لم يقرا أو يتابع ما يحدث في حقل اختصاصه ..ليس هذا فحسب بل يحارب كل عملية تجديد أو تطوير يشعر ان البعض يريد تحقيقها . و لتجاوز الضعف لدى العديد من التدريسيين لابد من مراعاة :
أ-انتقاء الكفاءات الأكاديمية والمهنية والقيمية القادرة على القيام بمهام التدريس والمؤمنة بان التدريس مهنة مقدسة بمصافي العقيدة .
ب-التخلص من التدريسي الملقن ,وإبعاد التدريسيين غير المواكبين الذين تجاوزتهم ثورة المعلوماتية وإيجاد مجال أخر يناسب إمكانياتهم . من الظلم إن نبقي تعليمنا الجامعي مرهون بأيدي من ثبت إن زمن التعليم الحديث قد تجاوزهم.
ت-وضع برامج تدريبية فاعلة لتطوير مهارات التدريس داخل العراق وخارجه.
ث-تحسين الظروف الفيزيقية المحيطة بعملية التعليم والتعلم.
ج-ضمان مستقبل الأستاذ الجامعي من خلال إقرار قانون تقاعدي يناسب الجهد الذي بذله التدريس الجامعي في خدمة الوطن والمواطن.
14- التخلص من المناهج التقليدية المتخلفة التي تؤكد على المعرفة لأننا بحاجة إلى مناهج تؤكد على ما فوق المعرفة METACOGNITION THINKING هذه المناهج أكثر قدرة على مساعدتنا في تهيئة جيل الشباب لمواجهة المعضلات التي يتعرض لها الوطن والمواطن لما تقدمه من مساعدة في تنمية التفتح الذهني والقدرة على التحليل والتفسير واعتماد السببية والعقلانية كما أنها تحرر المدرس والطالب من الأتمتة والحفظ الآلي ومن الخوف من التعبير عن النفس وبالتالي تسهم في بناء شخصية واثقة وقادرة على اتخاذ القرار .
15-إرساء أسس علمية للبحث العلمي وللدراسات العليا وربطها بحاجات سوق العمل وحاجات المجتمع وإعطاء أولوية للبحوث التي تهدف إلى تنقية فكرنا من الظواهر المتخلفة والى تطوير قيمنا الاجتماعية

#تركي_البيرماني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات