لماذا سكتنا كل هذه السنوات؟

حسن مدن

الحوار المتمدن-العدد: 2755 - 2009 / 8 / 31 - 19:35
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

لماذا كان علينا أن ننتظر كل هذه السنوات لنكتشف أن بعض التعليم الجامعي الخاص ينطوي على هذه المقادير من التجاوزات والمخالفات التي تسيء إلى هيبة التعليم وسمعته في البلاد، لنجد أن من دفع ثمن كل ذلك ليس أصحاب الجامعات الخاصة موضوع الجدل، والذين جنوا خلال السنوات المنقضية من الأرباح ما هو كفيل باحتواء أية خسائر لهم ستنجم عن قرار مجلس التعليم العالي، وإنما الطلبة الذين يدرسون في هذه الجامعات أو تخرجوا منها، فأنفقوا من أموالهم وسنوات عمرهم الكثير، ليكتشفوا، متأخرين، أنهم ضحايا خدعة كبيرة، فما حسبوه شهادات جامعية نالوها ليست كذلك. ومثل أي ملف من ملفات التجاوز في هذا البلد ما أن تفتح ثغرة فيه حتى تتوالى أوجه التلاعب والعبث وانتهاك القانون وإهدار المعايير المهنية وتجاوز الضوابط التنظيمية والقانونية، صارت صحافتنا تطالعنا في كل يوم بما يمكن اعتباره فضائح أكاديمية في أوضاع بعض مؤسسات التعليم العالي الخاص، لأن البيئة غير السليمة، والمؤسسة على عدم مراعاة القوانين، تُفرخ تلقائياً تجاوزات متتالية، بحيث يصبح ارتكاب هذه التجاوزات هو القاعدة، وليس الاستثناء. أمر طيب أن مجلس التعليم العالي كشف التجاوزات التي تمت، واتخذ بشأنها الإجراءات الضرورية، لكن هذا لا يعفينا من السؤال: لماذا تأخرنا كل هذه السنوات في الكشف عن هذه التجاوزات، وبشكلٍ أكثر وضوحاً: لماذا سمحنا لهذه التجاوزات أن تتم وتطول وتتناسل عن تجاوزات أخرى، فهل كانت الأجهزة الحكومية المعنية في حال غفلة عن كل هذا طوال هذه السنوات، أو أنها كانت على علم بها، ففضلت صرف النظر والتجاهل حتى كبرت الظاهرة وانكشفت على شكل فضيحة أكاديمية، لتطرح الأسئلة حول مدى صدقية التعليم في البلاد. وفي الحالين: حال الغفلة أو حال العلم بالأمر والميل لتجاهله، فنحن بصدد ثغرة كبيرة من ثغرات الأداء الإداري والرقابي في البلاد، لا في حقل التعليم وحده، فما نحن إزاؤه ليس سوى تجل من تجليات ظاهرة أشمل، بأن ندع الأمور بالطريقة التي تخلق البيئة المفرخة للفساد وتجاوز القانون وعدم احترامه، وبالتالي فإن التجاوز الصغير الذي يمكن احتواؤه وهو في بدايته سرعان ما يطول ويتشعب ويتفرع وتنشأ له أذرع وأياد أخطبوطية، ويصبح من الصعب التغلب عليه، وحل ما خلّفه من تداعيات وآثار. لنجول ببصرنا في دوائر اوسع من دائرة إشكالات التعليم العالي الخاص، لنرى مجالات أخرى في الأداء الحكومي، أو في نطاق أنشطة يفترض فيها أن تكون تحت الإشراف أو الرقابة الحكومية، لنكتشف ساعتها أن إرهاصات وربما تداعيات مظاهر الغفلة أو التجاهل المشار إليها أعلاه تتجلى فيها بوضوح لا يقل عن ما بلغناه من وضوح في أمر بعض الجامعات الخاصة. نحن إزاء ظاهرة عامة، فحواها أن المشاكل تنشأ تحت سمع وبصر المعنيين، لكنهم يحبذون لأسباب جديرة بالمعاينة غض الطرف عنها، فتكبر وتكبر كالبالون، الذي لا يعود يحتمل أكثر من سعته المفترضة، فينفجر محدثاً دوياً كهذا الذي أحدثته قضية بعض الجامعات الخاصة.

#حسن_مدن (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات