تشكيل نظري في بناء مؤسسة المجتمع المدني

يوسف محسن

الحوار المتمدن-العدد: 2748 - 2009 / 8 / 24 - 07:08
المحور: المجتمع المدني
    

( 1 )

المجتمع المدني اذن كيان اجتماعي تندرج داخلة التشكيلات الاقتصادية والسياسية من قبل الهيئات الثقافية والمهنية والروابط والمؤسسات فضلاً عن الهيئات السياسية الميتا-عصبوية على هذا الاساس فهو يضم اوسع شرائح المجتمع الفاعلة ويعطى اسبقية في النشأة وعلى حد تعبير ماركس هو مولد الدولة او المجتمع السياسي ومجال للممارسات السياسية وتشكيل الوعي والتنافس الايديولوجي.
بمعنى ان احد وظائفه تقوم على (ايجاد تسويات اجتماعية وسياسية تقود هذه الهوية الوظيفية الى اكتشاف نمط العلاقة القائمة بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي) حيث انه يمثل ارادة المجتمع والتي هي محصلة قوانين سوسيولوجية تعتمل في رحم الروابط الاجتماعية.
لذا فان قيام مجتمع مدني في العراق كما يرى فالح عبد الجبار مرهون بمدى ارساء هياكل سلطة وطنية واعادة تأهيل مؤسسات المجتمع بأوجهها الاربعة، مؤسسة الملكية الخاصة المفصولة عن الدولة والمؤسسات الوسيطية والاتحادات الطوعية ومجال المعلومات العام المفتوح والثقافي. ولا يمكن تحقيق مثل هذا البناء من دون قاعدة اولية. تحويل انتاج الثروات الى مجال اجتماعي مستقل عن الدولة وبخاصة الثروات الريعية النفطية من قوة قمع دولتيه الى ثروة اجتماعية.
وتغير نمط الحقل السياسي وتجاوز العناصر الطوطمية في تاريخية الدولة العراقية. وامتلاك افقاً مستقبلي عبر تحديث المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية وتفكيك بنية الدولة البيطرياركية واعادة تكوين الطبقة الوسطى وبناء دولة القانون وفتح حوار عقلاني تنويري بين الجماعات العراقية لاستيعاب الاخر التعددي والديني والقومي والاثني والطائفي والخروج التام من دين التوتاليتارية.


( 2 )



تقوم مؤسسات المجتمع المدني اساساً داخل حقل سياسي تعددي مؤسساتي ودستوري ويتسم بالفصل والتمايز التام بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية وقيم سياسية تعتمد التداول السلمي للسلطة السياسية حيث ان استخدام هذا المفهوم بدون مراعاة البعد المعرفي الذي يرتقي به يجعل منه اداة تحليل سوف يسقط لا محال في تحويل المفهوم الى عقيد سياسية مغلقة او شعار ايديولوجي، بدلا من الاستفادة مما ينتجه المجتمع المدني من امكانيات للتحرر من مجالات الهيمنة والاقصاء. وعليه فان الغنى الذي يزخر به هذا المفهوم انما يتجلى على الخصوص في التعاطي معه كمفهوم مفتاحي دون اهمال ان لكل مجتمع بشري حيثيات تاريخية وقواعد ومنظومات سلوك وانساق معرفية (فهل يجوز وصف المجتمع المدني وروابطه بالوسائطية او العلائقية من دون تحليل الوظائف العميقة التي تخترق عبرها مؤسسات المجتمع المدني منظومات القيم وشبكات العلاقات).
وعلى ضوء هذه الاطروحات النظرية المفتاحية فان تأسيس واعادة بناء مؤسسات المجتمع المدني في العراق يتم عبر ثلاث انساق سياسية، مجتمعية، اقتصادية.
تفكيك سلطة الدولة البيطرياكية الريعية
نتيجة للاخفاق في تشكيل دولة منذ العام 1921 تعبر عن الارادة العامة وتنظم الحقوق والمشتركات بين الجماعات والافراد ادى هذا المسار التاريخي الى نمو البنى التسلطية وقد شهد المجتمع والدولة عمليات تفكك وازمات اندماج نتيجة عوامل متعددة (غياب المؤسسات الديمقراطية، العودة الى الهويات الفرعية، تآكل فكرة المواطنة).
هذه العوامل ولدت صدامات دورية داخل المكونات المجتمعية العراقية بشكل دوري. وقد استطاعت الدولة من خلال احتكارها المجال الاقتصادي ان تعيد انتاج التمايزات الطبقية والجنوسية عبر سياسات التوزيع. وشاعت الثقافات الشعبوية وتنظيم شؤون الافراد. هذا التراث السوسيولوجي يثقل كيان الدولة العراقية الان. مما يتطلب تثوير المجال السياسي وازمات الشرعية عبر بناء المؤسسات الديمقراطية والدستورية وفصل الدين عن الدولة وعدم احتكار المؤسسة السياسية الثروات لغرض الهيمنة والقيام بوظيفتها السياسية القانونية، واعادة تكوين دورة اقتصادية فاعلة لنمط الانتاج الاجتماعي لتجاوز البنى الايديولوجية الشمولية والذهنيات التسلطية للاحزاب والمنظمات والمؤسسات المهيمنة في الفضاء المجتمعي العراقي ما بعد 2003.
اشتغال المجتمع كحقل سياسي
لكون المجتمع هو (منتج الثروات) فهو يشكل الارادة المجتمعية العامة. حيث ان التنمية البشرية والتمدن واتساع شبكة التبادل وتراكم الثروات وبروز الثقافة الجماهيرية المنفصلة عن مؤسسات الدولة سوف يحفز الاشكال الثقافية والفكرية على نشوء المجال العام بوصفه ميدان اجتماعي لبلورة الافكار وتبادلها وبالتالي صياغة رأي عام حيث تساهم هذه العلاقات في الانفتاح بين المجموعات الاجتماعية والدينية. من خلال سلسلة من التأكيدات والاجراءات التي تمكن المجتمع (افراد/ جماعات) من التحول الى كائنات سياسية ليس بالمعنى الضيق المتداول في الحقل الثقافي العراقي لكون هذه الاطروحة ترى ان المجتمع يتمثل في الطبقات الاجتماعية والانتاج والمنافسات حيث ان اعطاء الحق للجماعات بتنظيم وجودها الموضوعي في كيانات قانونية يعزز الحريات (حرية التعبير) والممارسات السياسية والنقابية واطلاق ارادة الفرد بوصفه المرجعية الوحيدة في تدوير الانتاجات الثقافية.
الطبقة الاجتماعية الوسطى.. اعادة تكوين
تعيين حجم طبقة اجتماعية او مجموعات اجتماعية ودورها في الاقتصاد ثم الحقل السياسي داخل الفضاء المجتمعي مسألة ضرورية في الفكر الاجتماعي العراقي وبالذات الطبقة الوسطى ويرى الباحث عامر حسن فياض ان هذه الطبقة الاجتماعية قد نمت بشكل سريع خلال العقود الثلاثة الاولى من عمر الدولة العراقية وغزت اجهزة الدولة ولكن ظلت تعاني من الاقصاء في الهرم السياسي حتى نهاية العهد الملكي بعد عام 1958 استطاعت هذه الطبقة اختراق قمة الدولة على يد الفئات الوسطى العسكرية ونقلت المجتمع العراقي من حالة ركود وعزلة تاريخية وبنى متخلقة الى مجتمع يتأهب لدخول التاريخ الحديث، حيث قدرت نسبة الفئات الوسطى المدنية من اجمالي السكان عام 1958 بـ28% ثم تصاعدت عام 1968 نسبة 39% الى 48% عام 1987 وتتداخل هذه الطبقة الاجتماعية وتنشطر مكوناتها على اسس اثنية ودينية وطائفية تتقاطع مع التمايزات الاجتماعية.
تتكون هذه الطبقة الاجتماعية في العراق من المثقفين والمهنيين اطباء، محامين، مهندسين، وموظفين واصحاب المشروعات الفردية ورجال الاعمال، ونتيجة للمتغيرات الاقتصادية والسياسية والتضخم المالي بعد عام 1996 انهارت الطبقة الوسطى وذلك لمجموعة من الاسباب يختزلها الباحث فالح عبدالجبار.
- اندماج السلطة السياسية والسلطة الاقتصادية بيد الدولة.
- التغيرات المجتمعية التي أدت الى اضعاف الطبقات العليا وبتلاعب الطبقات الوسطى في الدولة.
- نمو الدولة كاكبر رب عمل ويرافقه النمو الفائق لها كجهاز ضبط وسيطرة.
- بتلاعب منظمات المجتمع المدني بالتدريج وصعود الثقافات الشعبوية.
- البيئة الدولية الموأتية او الداعمة للنموذج الكلاني حيث ان اعادة تأهيل وتكوين هذه الطبقة الاجتماعية يمثل صمام امان لظهور قطاع مدني في المجتمع العراقي للضغط وايجاد المشتركات بين المجموعات البشرية وتجاوز التمايزات الفرعية وايجاد علاقات قائمة على التنافس والشرعية مع المجتمع السياسي وقائمة على المساءلة والمحاسبة.

#يوسف_محسن (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل