قراءة سريعة في تقرير مهم (2):

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 2737 - 2009 / 8 / 13 - 09:31
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

رأينا في المقال السابق من خلال قراءتنا الأولية للتقرير السادس للتنافسية المصرية أن التصريحات الرسمية التي تحاول ان تعطي صورة وردية للانجازات التي حققها الاقتصاد المصري، وتبالغ في تقييم هذه الانجازات، لا تستند إلي حقائق مؤكدة، بل تتناقض مع صورة »الأشعة المقطعية« ذات الدقة العالية التي التقطها المجلس الوطني المصري للتنافسية، وقام بتحليلها بعمق في تقريره السنوي السادس الذي صدر مؤخرا.
هذه الصورة خلاصتها تراجع مرتبة مصر وفقاً للمؤشرات الفرعية الثلاثة لمؤشر التنافسية العالمية لعام 2008/2009 مقارنة بالعام السابق، وان المعوقات التي تحول دون تحسن تنافسية مصر تتمثل أساسا في عدم استقرار الاقتصاد الكلي وتدني التنمية البشرية نتيجة لعوامل متعددة أهمها فساد وانحطاط نظام التعليم وانخفاض جودته، حيث يعد استمرار افتقار العمالة إلي المهارات أحد المخاوف التي تثير قلق أصحاب العمل.
فعدم توافق المهارات وانخفاض جودة التعليم يفسران جزئيا العوائد الاقتصادية المتواضعة للتعليم في مصر، ويزيد دخل خريج الجامعة، في المتوسط، عن دخل أي شخص لا يحظي بتعليم رسمي بنسبة 37 في المائة فقط، كما يعد العائد علي التعليم في مصر بصفة عامة أفضل من دول أخري في المنطقة، مثل تونس والمغرب.
ولذلك يوصي التقرير »صانعي القرار بتطبيق نظام للحوافز والمساءلة العامة، وتعديل المناهج التي يتم تدريسها، والقيام باصلاحات في سوق العمل من أجل تحسين التنافسية« مع التأكيد علي أن إصلاحات التعليم الفعالة »تتطلب وضع نظم جديدة للتعليم، وتحسين نظام الحوافز والمساءلة العامة«.
أما الفصل الثاني في هذا التقرير المهم.. فيتركز علي الاقتصاد المصري في مواجهة الاضطراب المالي العالمي.. والسؤال الرئيسي الذي حاولت أمينة غانم محررة هذا الفصل الاجابة عنه هو: هل الاقتصاد المصري مستقر في خضم العاصفة؟
والإجابة التي قدمتها هي ان الأزمة المالية العالمية قد جاءت في الوقت المناسب لتلفت الانتباه إلي التحديات الصعبة التي تصاحب عملية النمو الاقتصادي في مصر، إذ ان نقاط الضعف الموجودة من قبل الأزمة ستفرض تحديات أمام الاقتصاد المصري أثناء الأزمة، جاعلة التعافي منها محل صعوبة، فعلي الرغم من أن الاتجاه العام للتضخم في مصر منخفض حاليا، إلا أن العجز المتزايد في الموازنة، بالإضافة إلي محدودية الحيز المالي والتباطؤ الاقتصادي المتوقع، تشكل عوامل ضغط إضافية علي تنافسية مصر التي تدهورت خلال السنوات الماضية«.
وبتفصيل أكثر يقول التقرير »إنه بالرغم من مواطن القوة الأساسية التي يتمتع بها الاقتصاد والتي شكلت ركيزة للأداء الاقتصادي القوي الذي ساد علي مدار السنوات الأربع السابقة، تناقصت تنافسية مصر بشكل مطرد أثناء السنوات الثلاث السابقة«.
وبتحليل الوضع المالي تظهر أربع نقاط ضعف أساسية:
1 - ارتفاع معدلات الدين العام.
2 - ارتفاع عجز الموازنة مقارنة بالدول النامية، فالدولة الوحيدة التي لديها نسب مالية أسوأ من مصر هي سريلانكا.
3 - وهو الأمر الأكثر خطورة.. أن الموازنة تعاني من الجمود في بعض الجوانب التي تقلل الحيز المالي المتاح لتنفيذ حزمة تحفيز مالية كبيرة لدفع النمو الاقتصادي أو لادخال التحسينات المطلوبة في قطاعي التعليم والصحة، وهي القطاعات الأكثر أهمية لتمكين القوة العاملة في مصر وتحسين تنافسية الاقتصاد.
4 - يتمثل التحدي الرابع الذي يواجه الاقتصاد المصري في عجز نمط النمو الاقتصادي الكلي عن توليد عدد كاف من فرص العمل، حيث يأتي النمو الاقتصادي من القطاعات غير كثيفة العمالة.
وقد جاءت الأزمة الاقتصادية العالمية لتكشف عددا من نقاط القوة في الاقتصاد المصري التي ساعدته علي تحمل الآثار الأولية المباشرة والقاسية للأزمة المالية، لكنها جاءت أيضا لتكشف مواطن الضعف القائمة في الاقتصاد المصري، ويسهم التقرير في شرح الكيفية التي ستزيد بها الأزمة العالمية مواطن الضعف في الاقتصاد الكلي وكيف ستؤخر الانتعاش الاقتصادي، حيث سيستمر الانكماش الاقتصادي والأزمة الاقتصادية العالميان في التأثير علي الاقتصاد المصري ويتوقع التقرير أن تضع الأزمة المالية ضغوطا رهيبة علي مواطن الضعف الاربعة القائمة من قبل الأزمة في الاقتصاد المصري، والتي سبقت الاشارة اليها ويمكن أن تزداد آفاق النمو في مصر سوءا في حال حدوث هبوط اقتصادي أكثر حدة وأطول أمدا.
وبتحديد أكثر يتوقع التقرير أن »يتأخر الانتعاش الاقتصادي في مصر حتي 2010/2011 بعد أن يكون العالم قد تعافي اقتصاده«.
علاوة ذلك ستكون الزيادة في معدلات النمو بطيئة نسبيا، وتتباين الفترة اللازمة ليؤتي الانفاق الحكومي بالنسبة للمشروعات الاستثمارية ثماره في الاقتصاد.
ويخلص التقرير إلي أنه لا يمكن الانتظار أكثر من هذا لتطوير تنافسية مصر، فيجب أن تتناول الاصلاحات تنويع الاقتصاد، حيث لن يقوم الاستهلاك الخاص بدفع النمو كما كان الحال سابقا، وستضطر مصر في المستقبل للاعتماد علي الصناعة وعلي قطاعها الخدمي في إيجاد فرص العمل ودفع عجلة النمو.. ولتحقيق ذلك لابد أن تتحسن الانتاجية وتنخفض التكاليف وتعتبر الاصلاحات الطموحة في أسواق السلع والعمل هي مفتاح ارساء مصادر جديدة للنمو.
وللحديث بقية

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل