مال.. وصاحبه غائب!

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 2702 - 2009 / 7 / 9 - 10:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

»إهدار المال العام.. جريمة مستمرة«.. هذا هو عنوان التقرير الأول لوحدة الدفاع عن المال العام، وهي وحدة قانونية متخصصة تعمل في إطار مشروع للدفاع عن المال العام وصيانته تنفذه »المجموعة المتحدة« بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وهذا المشروع لا يستهدف فقط مكافحة اختلاس المال العام ولكن يستهدف أيضا مكافحة إهداره والإهمال في إدارته وتنميته.
والخبر الطيب الذي تبشرنا به مقدمة هذا التقرير أنه الأول في سلسلة من التقارير ستصدر كل ستة أشهر بهدف إطلاع الرأي العام علي جهودها من جهة، وحفز المؤسسات الأخري والأفراد من أن تحذو حذوها من جهة أخري.
أما الأخبار السيئة التي يحتوي عليها التقرير.. فهي كثيرة، وتؤكد أن »الفساد يبدو مستشريا بشكل لا يمكن لمصر أن تتحمله«.
ووفقا لتصريحات الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فإن النيابة الإدارية وحدها تحقق في نحو 70 ألف قضية فساد سنويا، هذا غير ما تحققه جهات قضائية أخري.
وفي تقريره السنوي الرابع عشر الذي يصدره مركز أبحاث »هيرتدج« المحافظ، والذي يوجد مقره الرئيسي في واشنطن وينشر سنويا بالتعاون مع صحيفة »وول ستريت جورنال« الاقتصادية فإن مصر »تحت المعدل القياسي للاقتصاد الحر بسبب انتشار الفساد الحكومي، وأن »رشوة« موظفي الدولة في المناصب المدنية أصبحت »جزءا من الحياة اليومية«، وأن »هناك إدعاءات بفساد ضخم بين مسئولين رفيعي المستوي في مصر«.
وفي التفاصيل.. احتوي التقرير علي عشرات ومئات من الأرقام المزعجة والخطيرة التي سنعود إليها في وقت لاحق.
خاصة وأنها جاءت في سياق يجعل التقرير أقرب إلي أن يكون بلاغاً »إلي القائمين علي حماية المال العام.. إلي رجال مباحث الأموال العامة، والرقابة الإدارية، والنيابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات، والنيابة العامة«.. كما جاء في »إهداء« التقرير.
والتقرير مهم جداً وينقسم إلي ثلاثة أقسام بخلاف المقدمة، الأول عن الأوضاع التشريعية لحماية المال العام، والثاني عرض لوقائع إهدار المال العام من واقع البلاغات التي تقدمت بها الوحدة، والثالث حول تصرف النيابة العامة في تلك البلاغات.
وينتهي التقرير بتوصيات إلي مجلس الشعب وإلي السيد المستشار النائب العام وإلي منظمات المجتمع المدني.. سنعود إليها بالتفصيل في وقت لاحق.
أما اليوم فإننا نكتفي بلفت الأنظار إلي هذه الوثيقة الخطيرة، وتوجيه التحية إلي من شاركوا في إعدادها، وهم الأستاذ عبد الحميد سالم المحامي، والأستاذ محمد حسن المحامي، والمشرف العام علي الوحدة القانونية الأستاذ نجاد البرعي المحامي بالنقض.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل