إعطنى هذا الدواء

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 2617 - 2009 / 4 / 15 - 09:46
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

الهجوم على الدواء المصرى ليس جديداً، لكن الجديد هو أن ساحة المعركة ضده أصبحت فى عقر دار البرلمان المصرى ذاته، وتحديداً فى لجنة الصحة بمجلس الشعب التى شهدت اتهامات خطيرة للجامعات المصرية بمحاربة الدواء المصرى من خلال المناقصات التى تطرحها الجامعات لشراء الأدوية والإدعاء بعدم فاعلية الدواء المصرى.
والتصعيد فى الحملة ضد الدواء المصرى بهذا النحو يكتسب أبعاداً خطيرة لأن الاتهام ليس "كلام قهاوى" وإنما يعبر عن رأى أعلى جهة علمية وأكاديمية فى مصر.
وهذا معناه أحد أمرين:
إما أن ما تقوله الجامعات صحيح فنكون إزاء كارثة حقيقية هى فساد الدواء المصرى، بما يمثله ذلك من تعريض صحة الشعب المصرى لأخطار جسيمة تصل إلى حد خطر الموت.
وإما أن ما تقوله الجامعات المصرية غير صحيح فنكون إزاء كارثة أكبر، هى فساد الجامعات، ووصول هذا الفساد إلى حد إصدار بيانات كاذبة من شأنها الاساءة إلى سمعة الدواء المصرى وتهديد هذا القطاع الذى يمثل أحد أعمدة الصناعة الوطنية. ولنا أن نستنتج أن مثل هذا الادعاء الكاذب – إذا كان كاذباً – ليس "مجانياً، وإنما وراءه "مصالح" و"أغراض"، من بينها "التواطؤ" مع شركات الأدوية الأجنبية.
علما بأن نفوذ هذه الشركات "المفترية" وصل فى عهود سابقة إلى ممارسة ضغوط مروعة على أكثر من وزير صحة، كان آخرهم الدكتور محمد عوض تاج الدين الذى ترك كرسى الوزارة فى أعقاب معركة رهيبة مع هذه الشركات العابرة للحدود والجنسيات.
وحسناً فعل الدكتور أحمد زكى بدر رئيس جامعة عين شمس بإلغائه التصرفات المثيرة للشبهات التى قامت بها أجهزة تابعة لجامعته تعمدت التشهير بالدواء المصرى ورفض شراكة من خلال المناقصات التى تطرحها الجامعات لشراء الدواء. وبالطبع فإنها قامت بتغليف قرارها المشبوه بالإدعاء بعدم فاعلية الدواء المصرى.
ورغم أن قرار الدكتور احمد زكى بدر يستحق التحية، فإنه لا ينهى الجدل حول هذه التهمة التى أصبحت واسعة الانتشار، لدرجة أن غالبية المصريين باتت تصدقها.
وهذا أمر يجب إعطاءه الاهتمام الكافى، لأننا إزاء قضة خطيرة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
وكما يقول المثل الشعبى فإنه لا يوجد دخان من غير نار، ويبدو – بالفعل – أن هناك أدوية فى مصر غير مطابقة للمواصفات. بل إن هناك نسبة لا بأس بها من الدواء المغشوش بمصر، وهذا الدواء المغشوش سلاح قاتل، يودى بحياة مواطنين أبرياء، كان منهم إبن الدكتور إبراهيم بدران الطبيب العظيم الذى تقلد مناصب مرموقة كثير منها له صلة مباشرة بصحة المصريين. بل إن ابنه الذى راح ضحية هذا الدواء المغشوش أثناء عملية جراحية كان هو ذاته طبيباً شهيراً.
وبالطبع فإنه لا علاقة لصناعة الدواء المصرية بالدواء المغشوش الذى يتم تحت بير السلم وفى أماكن عديدة داخل مصر وخارجها، وبالتالى فإنه من قبيل خلط الأوراق تحميل هذه الصناعة الوطنية ذنب جريمة الغش، فهذه مسئولة جهات أخرى.
لكن هناك دواء غير مغشوش، لكنه غير مطابق للمواصفات، وبالتالى فإنه قليل الفاعلية، يتم تصنيعه فى إطار المنظومة "الشرعية". لكن هذا الدواء ناقص الفاعلية ليس مسئولية مصانع قطاع الأعمال العام للأدوية، وإنما مسئولية الفروع المصرية لشركات الأدوية الأجنبية، وهناك معلومات محددة بهذا الخصوص تزيد عن أن تكون مجرد إتهامات وترقى إلى درجة الوقائع الدامغة، التى ترافقها معلومات أخرى خلاصتها أن هذه الشركات الأجنبية تضع مواصفات صارمة لمنتجاتها الدوائية التى يتم توزيعها فى أوربا وأمريكا وتضع مواصفات "متساهلة" لنفس ا لمنتجات التى تباع لنا فى مصر والشرق الأوسط، وهذه جريمة عنصرية متكاملة الأركان.
هذه الشركات الأجنبية التى تمارس "العنصرية الطبية" لا تتورع عن ترويج الأكاذيب عن صناعة الدواء الوطنية، وتجند نواباً فى البرلمان المصرى وعدداً من أفراد النخبة المصرية فى مجالات متعددة، وتغدق عليهم الهدايا والامتيازات من أجل "جر أرجلهم" إلى ساحة التشهير بالصناعة الوطنية. ووصلت هذه الأكاذيب إلى حد وصف مصانعنا المصرية بأنها "معامل طرشى" بلدى.. الأمر الذى يصيب المواطن المصرى بالهلع لأن تكون مصادر الأدوية التى يستعملها هى هذه "المعامل" البدائية التى تحفل بالفوضى وتفتقر إلى النظافة والتجهيز المناسب.
وللتحقق من ذلك قمت مع عدد من الزملاء بزيارة ميدانية إلى شركة النيل للأدوية ورأيت على الطبيعة صورة مناقضة لهذه الأكاذيب على طول الخط. ورأيت آلافاً من المصريين والمصريات يعملون بتفانى وإخلاص وفق أرقى المعايير التى نفخر ونتفاخر بها.. لكن بعض "المصريين" لا يتورعون عن تشويهها والتشهير بها خدمة لشركات أجنبية أخطبوطية جشعة.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل