مليارات لا تجد من ينفقها! سوء إدارة وفساد يهدران الاستفادة الوطنية من المنح والقروض الدولية

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 2586 - 2009 / 3 / 15 - 08:57
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

فعلا.. مصر أم العجائب، هكذا كانت فى الماضى لإبداعها »عجائب« مثل الأهرامات وأبو الهول وفنار الإسكندرية.. وهكذا ظلت فى الحاضر لكن لأنه تحدث بها أمور عجيبة لا تخضع للمنطق.
فحكوماتنا المتعاقبة تشكو ــ على سبيل المثال ــ من ضيق ذات اليد ونقص الإمكانيات وعجز الموارد اللازمة لدفع عجلة التنمية، ويحكى لنا وزراء كثيرون عن حكايات تنفطر لها القلوب عن الجهود الجبارة التى يبذلونها لجذب استثمارات أجنبية، لكننا نفاجأ فى نفس الوقت بأن الواقع يحكى لنا قصة »واقعية« أخرى خلاصتها أن هناك مليارات الدولارات متاحة لنا، إما كمنح لا ترد أو كقروض مدعمة بدون فوائد وبتسهيلات كبيرة، ومع ذلك فإنها تعود إلى الدول المانحة لا لشىء إلا لأن حكومتنا تتقاعس عن استخدامها وتتفنن بيروقراطيتنا العتيدة فى تطفيشها.
والجزء اليسير الذى يتم استخدامه من هذه المنح والقروض الميسرة يتعرض لإساءة تصرف بالغة.
تصوروا أن 50% من بعض هذه المنح يتم نهبه فى صورة مكافآت ورواتب للمحاسيب والمحظوظين!
تصوروا أن دراسات الجدوى تصل إلى 85% من بعض هذه المنح تحصل عليها مكاتب استشارية محددة وشخصيات بعينها تخصصت فى التعامل مع هذه القروض!!
تصوروا اننا نحصل على هذه المنح والقروض بدون فوائد لكن بنوكنا »الوطنية« تفرضها على المصرى الذى يمكن أن يستفيد منها بفوائد 8% على الأقل؟!
تصوروا أن مصر لم تستخدم سوى 11% من المنح والقروض المتاحة لها منذ عام 1991 حتى الآن!!
هذه كلها مؤشرات على سوء إدارة مقترن فى كثير من الأحيان بالفساد.. وهى أمور غير معقولة وغير مقبولة ولم يعد ممكنا السكوت عليها، وبخاصة فى وقت تحتاج فيه التنمية إلى كل قرش وكل مليم.
لذا.. اقرأوا معى تفاصيل هذه الرسالة ــ الصرخة للخبير الزراعى الدكتور سيد الباز ــ ليس فقط من باب الشكوى والبكاء على اللبن المسكوب، وإنما أيضا وأساسا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
* * *
رسالة مفتوحة إلى السيدة سوزان مبارك
د. سيد الباز

السيدة الفاضلة اكتب إليك بصفتك راعية لأنشطة منظمة الأغذية والزراعة »الفاو« والذى تم تتويجك به فى مقر المنظمة بروما فى 16 أكتوبر 2008.. والسبب الرئيسى لتوجيه هذه الدعوة هو أنه نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية فإن الاتحاد الأوروبى ومؤسسات التمويل الدولية تقوم منذ شهر نوفمبر الماضى بعقد اجتماعات مكثفة الهدف منها بحث وتقييم موقف المنح والقروض التى قامت بمنحها للدول وتحديد الموقف منها.. هل تستمر بقيمتها الحالية؟ أم تخفض بنسب؟ أم تلغى؟ ولأهمية ذلك فإنى سأذكر موقف مصر كما رأته هذه المنظمات:
أولاً: المنح وقد تلقت منها مصر منذ عام 1991 حتى عام 2007 ما قيمته 6.21 مليار دولار.
ثانيا: القروض المدعمة »بفوائد لا تزيد على 3% وطويلة الأجل« بلغت قيمتها 18 مليار دولار.
أما ملاحظات الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى وبقية مؤسسات التمويل الدولية فكانت كالآتى:
أولاً: عدم استخدام هذه المنح والقروض فى التوقيت المحدد لصرفها »بلغ متوسط صرف هذه المنح 48%« وقد جاء فى تقرير البنك الدولى حديث عن قرض مدعم من البنك الدولى كان مخصصا لاستصلاح واستزراع الأراضى »اعتبر تقرير البنك الدولى قضية استصلاح الأرض مسألة حياة أو موت بالنسبة للزيادة السكانية المرتفعة« كانت الفائدة صفرا والسداد على خمسة عشر عاما والمبلغ عدة مليارات من الدولارات »مع تثبيت سعر الصرف« ومع ذلك لم يتم صرف سوى 11% أحد عشر بالمائة فقط.
ثانيا: أن جزءا كبيرا من هذه المنح والقروض كان يتم صرفه فى صورة مكافآت للموظفين وبلغت قيمة المكافآت والحوافز فى بعضها أكثر من 50% من قيمة القرض.
ثالثا: هناك مكاتب استشارية محددة وشخصيات تخصصت فى التعامل مع هذه القروض.. وكانت دراسات الجدوى لبعض هذه المشاريع تستنزف الكثير من قيمتها »بلغت قيمة دراسات الجدوى لإحدى المنح الهولندية 85% من قيمتها«. ولست أريد إلقاء اللوم على أحد، فالظروف العالمية والمحلية لا تسمح بتبادل الاتهامات وقد قام جهاز المحاسبات المصرى برصد ذلك كله ومتابعته.. وإنما اذكره لأننا نبحث عن علاج لهذه المشكلة وأن نصل إلى الاستخدام الأمثل لهذه المنح والقروض.. لأننا إذا لم نقم بذلك فالقرار الذى اتخذه الاتحاد الأوروبى ومؤسسات التمويل الدولية كالبنك الدولى هو أن يتم سحب هذه المنح والقروض أو على الأقل عدم منح المزيد منها؟ وفيما يخص مصر فإن الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى يريان أن القطاع الزراعى فى مصر هو المؤهل لصنع تنمية حقيقية فى مصر وصنع نمو حقيقى.
يقول تقرير التنمية حول العالم لعام 2008 الصادر عن البنك الدولى:
إن قطاع الزراعة المصرى هو أكثر قطاعات الدولة استيعابا للعمالة حيث يستوعب 33% من العمالة بشكل مباشر تصل إلى 60% بشكل غير مباشر.. كيف؟ تمتلك مصر حاليا 5.8 مليون فدان والقوة العاملة فى الفدان الواحد تتراوح من 3 ــ 5 أفراد حسب نوع المحصول.. ولو أخذنا عدد 4 أفراد كمتوسط فيصبح عدد العاملين فى قطاع الزراعة هو 34 مليون شخص يضاف إليهم عشرة ملايين أخرون يعملون فى قطاعات مرتبطة بقطاع الزراعة مثل تصنيع المحاصيل الزراعية وتسويقها ونقلها.. إذن نحن أمام قطاع يعمل فيه على الأقل نصف سكان مصر.. أما النتيجة الخطيرة التى توصل إليها خبراء البنك الدولى والتى ذكرها فى تقريره فهى »أن زيادة معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى المتولد من القطاع الزراعى بنسبة 1% يترتب عليها ارتفاع معدلات إنفاق الــ 30% الأكثر فقرا بالمجتمع بنحو ضعفين ونصف!.. ورغم ذلك فقد اورد البنك الدولى أرقام الاستثمارات فى قطاع الزراعة مقارنة بمثيلتها فى قطاع الصناعة.. فقد كانت الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعى عام 2007 هى 8 مليارات جنيه يقابلها فى القطاع الصناعى فى نفس العام 42 مليار جنيه.. أما عام 2008 فقد كانت الاستثمارات فى القطاع الزراعى 2.8.. أما فى القطاع الصناعى 135 مليار جنيه.. والأمر والأرقام واضحة لا يحتاج إلى تعليق ولعل سيادتك تسألين: وماذا فى ذلك؟ هذه الإجراءات متوقعة فى ظل الأزمة العالمية فمن حق هذه الدول مراجعة المنح التى تقدمها وسحبها إذا رأت فى صرفها شىئا غير طبيعى.. ذلك حقها؟ ولا خلاف فى ذلك؟ لكن سبب دعوتى لسيادتك هو أن الفرصة متاحة أمامنا لكى نصنع نهضة حقيقية فى هذا البلد كيف؟ لقد رأى الاتحاد الأوروبى ومؤسسات التمويل الدولية أن هناك أربعة مشاريع من الممكن أن تصنع نهضة حقيقية فى مصر وهى مستعدة أن تضع خبراتها والأموال اللازمة كمنح لهذه المشاريع أو كقروض ميسرة.. والسؤال: ما هى المشكلة؟ المشكلة ببساطة هى أن أى تعامل مع مصر مرتبط بموقفها من المنح والقروض الميسرة التى حصلت عليها مصر »لدى مصر حاليا ما يعادل 3 مليارات جنيه مصرى مخصصة لقطاع الزراعة، وقبل أن أستطرد فإنى أذكر ملاحظة مهمة جدا أبداها خبراء الاتحاد الأوروبى.. وهذه الملاحظة تتعلق بإحساس المصريين بالزمن واوردت نماذج:
1 ــ مشروع ترشيد استخدام الأسمدة لدى المزارع الصغير بميزانية 30 مليون يورو لمدة 5 سنوات.
2 ــ مشروع إدخال نظام مراقبة مراكب الصيد بالأقمار الصناعية المدة ثلاث سنوات.
3 ــ مشروع مراقبة متبقيات المبيدات بتمويل 12 مليون يورو المدة خمس سنوات.
4 ــ منحة للهيئة العامة للخدمات البيطرية قدرها 2.1 مليون يورو المدة ثلاث سنوات.
5 ــ التوأمة المؤسسية بين مركز البحوث الزراعية ومراكز البحوث الأوروبية.. المبلغ 3 ملايين يورو المدة 5 سنوات.
بوضوح فإن ما أطرحه هنا هو أن تقودى سيادتك باعتبارك راعية لأنشطة الأغذية والزراعة »الفاو« حملة قومية أو تحت أى مسمى ترينه لعملية صرف منحة قدرها يعادل مليار جنيه مصرى. لأن الاتحاد الأوروبى يضع هذه المنحة كأساس للحكم على قدرة مصر على تلقى مزيد من المنح أم لا؟ أما ما هى هذه المنح فنختار مشروعين:
المشروع الأول: مشروع التعاون فى القطاع المالى والاستثمارى فى الريف وهو عبارة عن تسهيلات ائتمانية للتنمية الزراعية والريفية ويموله الاتحاد الأوروبى.. ويهدف المشروع إلى إيجاد فرص عمل جديدة وزيادة الدخل بين سكان المناطق الريفية وكذلك زيادة انتاج الغذاء من خلال الدعم المالى والمؤسسى للمجموعات المستهدفة.. حيث يولى المشروع اهتماما خاصا لدعم المرأة الريفية وصغار المزارعين.. والمشروعات التى يمولها القرض تتمثل فى عدة أنشطة:
- استثمارات فى مجال المدخلات الزراعية مثل تمويل شراء مضخات الرى والجرارات الزراعية ومعدات المزارع.
- استثمارات فى أنشطة ما بعد الحصاد مثل تمويل شراء ماكينات طحن وخلط الأعلاف وإدارة المخلفات وإعادة تدوير بقايا المحاصيل بما فيها قش الأرز.
قيمة القرض:
يصل الحد الأقصى لقروض المزارعين الأفراد خمسمائة ألف جنيه مصرى.. أما شركات الأفراد والجمعيات التعاونية فتصل إلى خمسة ملايين جنيه.
مدة القرض:
1 ــ قرض قصير الأجل »لمدة عام واحد«.
2 ــ قرض متوسط الأجل »حتى ثلاثة أعوام«.
3 ــ قرض طويل الأجل »حتى خمسة أعوام«.
مدة السماح:
تكون بحد أقصى عاما فى حالة القرض متوسط الأجل.
تكون بحد أقصى عامين فى حالة القرض طويل الأجل.
معدلات الفائدة:
تم تحديدها فى 5/3/2008 بمعدل 7% للقروض قصيرة الأجل و8% للقروض متوسطة الأجل، و9% للقروض طويلة الأجل.
وهناك ملاحظتان بالنسبة للفائدة:
الملاحظة الأولى: أن هذه الأموال المقدمة من الاتحاد الأوروبى بدون فائدة إلا أن أسعار الفائدة المذكورة هى التى فرضتها البنوك المصرية وتحصل هى عليها نظير إدارتها لهذا القرض وهذه البنوك هى:
البنك التجارى الدولى ــ بنك الإسكندرية ــ البنك الأهلى المصرى ــ بنك التنمية والائتمان الزراعى ــ بنك قناة السويس.
الملاحظة الثانية: أن أسعار الفائدة عالميا اصبحت صفرا% أو على أكثر تقدير 1% فلماذا تتمسك البنوك المصرية بهذا العائد المرتفع.. واعتقد أن محافظ البنك المركزى الدكتور فاروق العقدة قادر على معالجة هذا الخلل.
الغريب أن الاتحاد الأوروبى قام بدراسة للثروة الحيوانية فى مصر وأبدى إعجابه تحديدا بنشاط تربية المواشى فى محافظة القليوبية »بعد دراسات ومعاينة على الطبيعة« وكان تقديره أن تنمية هذا القطاع تحتاج على الأقل إلى 3 مليارات جنيه هم جاهزون لضخها بشرط أن تستخدم لا أن تظل فى البنوك ثم تعود إلى الاتحاد الأوروبى مرة ثانية ولذلك بعد دراستهم لمحافظة القليوبية تحديدا كان غرض القرض هو:
شراء الأبقار والجاموس الحلاب وتسمين ذكور الأبقار والجاموس وتمويل تغذية الحيوانات وإقامة وحدات خلط الأعلاف وتشغيل مصانع ومعامل الألبان.. وقد اعطى هذا القرض ميزة للألبان بأن يرتفع القرض للفرد فى قطاع الألبان والتسمين إلى مليون جنيه بدلا من نصف مليون جنيه.. وقد تحدثت مع السيد المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الذى تحمس جدا للمشروع وأمر بحصر الثروة الحيوانية الحالية التى يمكن أن تستوعبها مستقبلا.. وقد عرض الموضوع على سيادتك فى اجتماع الهلال الأحمر المصرى الأخير ونقل إلينا حماسك واستعدادك لتبنى هذا المشروع.. كما تحدثنا مع السيد/ جاك ضيوف المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الذى تحمس جدا للمشروع واستجاب فورا وارسل أحد مساعديه مبعوثا خاصا للمشاركة فى هذا النشاط وهو مصرى الجنسية د. إسماعيل أبو زيد الذى سبق والتقيته أكثر من مرة ويهمنى أن أورد رده حيث قال:
لقد أنشئت منظمة الأغذية والزراعة عام 1945 لمد يد العون للفقراء فى الريف.. وقد بات لدينا بالفعل أساليب وطرق كثيرة أثبتت نجاحها فى معالجة الأوضاع الزراعية القاسية.. ونقف على أهبة الاستعداد بما لدينا من خبرات فى مجالات الرى الكفء وعمليات فلاحة الأراضى وتربية الثروة الحيوانية المتطورة وإدارتها.
وسيادتك تعرفين أن خطة المنظمة هى جمع 9.1 مليار دولار للصرف على هذه الأنشطة كمنح »استقبلت يوم 14/1/2009 مشاهير الرياضة فى أوروبا لجمع تبرعات لأنشطة المنظمة« هذه الأموال سوف يتم تقديمها لتوفير المدخلات الزراعية الأساسية مثل الأسمدة والبذور لــ 81 دولة هى الأكثر تضررا كما تقوم المنظمة بتوفير ثلاثين مليار دولار كل عام للاستثمار فى القطاع الزراعى.
كل ذلك يا سيدتى مرهون بما إذا كنا نستطيع حتى 1/7/2009 صرف مبلغ مليار جنيه على الأقل من هذه المنح حتى لا يتم إغلاق هذا الملف؟

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات