قمة الكويت (2) .. المدخل الإنتاجي بديلا عن المدخل التجاري .... والمفهوم العربي بدلا من المفهوم الشرق أوسطي

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 2543 - 2009 / 1 / 31 - 08:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رغم أن الاقتصاد تحول من »صاحب بيت« إلي »ضيف شرف« في القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت مؤخراً بالكويت، تحت وطأة تداعيات مجزرة غزة، فإن هذه القمة تكتسب أبعاداً إيجابية إذا ما قورنت بالقمم السياسية العربية التي أصبح المواطن العربي يضع يده علي قلبه كلما دار حديث عن اقتراب انعقاد أي منها، لأنها أصبحت ـ باختصار- منبرا إضافيا للملاسنات والمسلاجات والمنازلات اللفظية التي تزيد الانقسام العربي وتؤجج نيرانه.
أول هذه الايجابيات هي التحضير الجيد علي مدار أكثر من عشرين شهراً، وهو أمر تفتقر إليه القمم السياسية التي تعد العشوائية عنوانها الرئيسي.
الايجابية الثانية هي إشراك »الناس« في هذا الإعداد، حيث تم اللجوء إلي مفكري الأمة، وقيادات القطاع الخاص والمجتمع المدني العربي، كي يقدموا رؤيتهم لكيفية ترميم دعائم البيت العربي المنهار.
وكانت قمة الكويت بذلك هي أول قمة عربية ـ علي وجه الإطلاق ـ يتم الإعداد لها بهذه الصورة »الديموقراطية«.
الايجابية الثالثة هي أن هذه القمة »الأهلية« ـ التي عقدت يومي 17 و18 يناير- عشية القمة »الرسمية« ـ 19 و20 يناير 2009 ـ لم تكن مجرد »مكلمة« أو »محفل للخطابة« وإنما كانت »ورشة عمل« جادة تناولت جلساتها الثمانية موضوعات بالغة الأهمية، شملت الأزمة المالية ودور المؤسسات المالية العربية، والتجارة والاستثمار، والأمن الغذائي العربي والسياسات الزراعية، والطاقة، والنقل، والمياه والبيئة وتغير المناخ، والتعليم والبحث العلمي، والشباب والبطالة والهجرة.
أي أن »القمة الأهلية« - للقطاع الخاص والمجتمع المدني- لم تغفل الأبعاد الاجتماعية وهي تتناول الأبعاد الاقتصادية.
الايجابية الرابعة أن التحضير الجيد لأعمال هذا المنتدي الاقتصادي والاجتماعي حرص علي الخروج من الدراسات والمناقشات باقتراحات وتوصيات ومشروعات قرارات قابلة للتنفيذ تكون بمثابة »خريطة طريق« يتم وضعها أمام القادة العرب لتحويلها من أفكار إلي واقع ملموس يؤثر في حياة المواطن العربي تأثيراً مباشراً.
وبطبيعة الحال فإن هذا الجهد كان يمكن أن يكون أفضل، شأنه شأن أي عطاء إنساني.
كما أن كثيراً من الدراسات تمت صياغتها قبل اندلاع الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وقبل انهيار أسعار البترول، وهما عنصران مهمان لدي رسم أي سياسة اقتصادية أو دراسة جدوي أي مشروع وتوفير التمويل اللازم.
ثم إن السلبيات التي رصدتها هذه الدراسات وتلك المناقشات وورش العمل هي الحصاد المر لتوجهات نفس الحكومات التي توضع أمامها توصيات ومقترحات تجاوزها، اي أن الجهة التي يتم التوجه إليها بخطاب الإصلاح هي أول من يجب إنقاذ الإصلاح المنشود منها.
فضلاً عن أننا نلف وندور ونعود إلي المربع رقم واحد الذي تقول لنا خبراته أن الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي- شأنه شأن الإصلاح السياسي- يحتاج إلي »إرادة«، بينما النظام العربي الرسمي أصبح كسيحاً، فكيف لفاقد الشيء أن يعطيه؟!
ورغم هذه التحفظات تبقي قمة الكويت حدثاً مهماً، للأسباب التي ذكرناها من قبل، وأيضاً لأن هناك مستجدات عالمية وإقليمية من شأنها أن تدفع نفس هذا النظام الرسمي العربي الكسيح إلي البحث عن »المصلحة المشتركة« والعمل المشترك في المجال الاقتصادي كضرورة بقاء، بعد أن فقد العرب في أيام معدوات 2.5 تريليون دولار من جراء تسونامي الأزمة المالية، والاقتصادية العالمية، وأيضاً بعد أن ثار بركان الغضب العربي من المحيط إلي الخليج رفضاً لهذا العجز المشين لذلك النظام العربي الرسمي علي النحو الذي فضحته مجزرة غزة.
والاهم أن أوراق القمة »الأهلية« المشار إليها تضمنت العديد من الأفكار التي تبرهن علي أن الإصلاح ليس ضروريا فحسب، وإنما ممكن أيضاً.
وإذا كانت توابع زلزال غزة قد حولت الاقتصاد من »صاحب بيت« إلي »ضيف شرف« في قمة الكويت، وإذا كانت السياسة قد سرقت الكاميرا وخطفت الأضواء من الاقتصاد، فانه يصبح واجباً تصحيح الأوضاع بعد أن انفض »المولد«.
وحتي لا تسقط تلك الأفكار الاقتصادية والتنموية من الذاكرة العربية المثقوبة، أو تقع في بئر النسيان، وتنضم إلي سابقاتها المكدسة علي أرفف الإهمال العربي.. فإن أقل واجب هو لفت الانتباه إلي أهم هذه الأوراق.. وهذا ما نعتزم فعله في السطور التالية.
****
ونبدأ اليوم بتسليط الأضواء علي إحدي الدراسات المقدمة الي قمة الكويت، وهي دراسة محاور العمل الاقتصادي العربي المشترك التي أعدها الدكتور أحمد الكواز.
وتنطلق هذه الدراسة من حقيقة أن أغلب البلدان العربية- ماعدا الريعية ولفترات مرتبطة أساسا بعمر المورد الطبيعي الريعي أي النفط أساساً- تواجه مشاكل تتجسد في ضعف أو غياب قدراتها التنافسية محلياً(. (بفعل حرية الواردات) خارجياً (بفعل ضعف قدراتها التصديرية كما ونوعاً).
وقد حاولت الكثير من الإصلاحات الهادفة إلي تعزيز القدرات التنافسية للاقتصادات العربية التركيز علي السياسات الاقتصادية (تخفيض سعر الصرف- رفع أسعار الفائدة- تحرير حسابات ميزان المدفوعات- تحرير أسواق العمل- إزالة الضوابط ـ الخصخصة... الخ) منذ بداية الثمانينيات، إلا أن النتائج لم تكن مشجعة حيث لم تتنوع معدلات الدخل، ولم تتعزز الصادرات بشكل مستدام، ولم تخفض معدلات البطالة، مع تحسن نسبي في أوضاع الحساب التجاري بميزان المدفوعات، إلا أن أوضاع الحساب الجاري لم تكن كذلك في أغلب الأحيان.
وهو الأمر الذي بدأ يلقي بعض الشكوك حول مدي فعالية السياسات الاقتصادية في إصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ظل عدم سيطرة أغلب البلدان العربية علي سلوك معظم المتغيرات وصعوبة التأثير عليها بواسطة السياسات، وذلك لصغر أسواق هذه البلدان قياسا بالأسواق الدولية.
من هنا تنشأ الحاجة إلي البحث عن بدائل للتأثير علي الأوضاع الاقتصادية العربية نحو الافضل، ربما يكون من أهمها بديل توسيع الأسواق إقليميا، وآثار هذا التوسع الايجابي علي الكفاءة وعدالة التوزيع.
وهذا المدخل يقودنا مباشرة إلي الوضع الراهن والتساؤل عن أشكال - ومشاكل - التعاون العربي الراهنة من خلال منطقة التجارة العربية الحرة الكبري التي تواجه العديد من التحديات والمشاكل، منها ما هو مرتبط بمدي سلامة المدخل »التجاري« لتوسيع الأسواق ودعم النمو وتحسين توزيع الدخل مقابل المدخل »الانتاجي« علما بأن الجامعة العربية ومنظماتها الاقتصادية انتهجت المدخل الأول القائم علي تحرير التجارة الخارجية العربية (الإلغاء التدريجي للتعريفة الجمركية كما هو الحال في حالة المنطقة التي اعتبرت منطقة تجارة حرة بدءا من أوائل عام 2005 بفعل الإلغاء الكامل للتعريفة الجمركية ماعدا قائمة السلع المستثناة، وماعدا الدول العربية غير المنضوية تحت المنطقة) باعتباره مدخلاً رئيسياً للتعاون الاقتصادي العربي.
ولم ينجح هذا التوجه لأن تحرير التجارة في ظل عدم وجود سلع قابلة للتصدير، وبنفس النوعية المنتجة أجنبياً، لن يساعد في تعزيز التجارة البينية العربية. كما أن تحرير التجارة في ظل سياسات حمائية ضد المنتجات العربية لا يساعد أيضا في زيادة التجارة البينية العربية.
وبالنتيجة فإن تجربة المدخل التجاري (بدءا من اتفاقية التدفقات التجارية وطرق التزانزيت عام 1953 وتعديلاتها الأربعة، ومرورا باتفاقية السوق العربية المشتركة لعام 1994، وتيسير التبادل التجاري عام 1981، وأخيرا باتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبري عام 1997) لم تحفز التبادل التجاري العربي إلا بنسبة لم تتجاوز 9% قبل وبعد اتفاقية منطقة التجارة الحرة (تركزت أغلبها في الوقود الذي يمثل حوالي 75% من التجارة السلعية العربية عام 2006) وهو الأمر الذي يوحي بأهمية التنسيق القطاعي (الزراعي، الصناعي، الخدمي) علي المستوي العربي.
وسيترتب علي مدخل التنسيق في الإنتاج تشابك مصالح مشروعات القطاعات العامة والخاصة العربية، التي من شأنها أن تحفز تحرير حركة رأس المال، والعمل، والأهم من ذلك أنها ستخلق مصالح اقتصادية مشتركة يكون من شأنها تحييد الخلافات السياسية الي حد ما.
ويتطلب هذا المدخل الانتاجي أيضا توفير التنسيق مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بصفته الراعي المؤسسي لتنفيذ اتفاقيات العمل العربي المشترك، فيما يتعلق بقواعد المنشأ، وتحديد مجالات الضرر علي البلدان العربية نتيجة دخول بعض البلدان في اتفاقية شراكة او مناطق حرة، او اتفاقيات تعاون استثماري، مع بلدان غير عربية.
كما أن هذا المدخل الانتاجي يركز علي »مناخ« الاستثمار أكثر من اهتمامه بـ»حوافز« الاستثمار، علما بان المناخ يرتبط بالبيئة العامة في البلد وليس بعوامل اقتصادية فقط علي شكل حوافز، وهو الأمر الذي يستدعي جهدا يمتد للإصلاح المؤسسي بمعناه الشامل.
لذا.. فإن نقطة البدء بالإصلاح يجب أن تبدأ بـ»الإصلاح المؤسسي« للإدارة الاقتصادية علي مستوي البلدان العربية ، لاسيما توفير سلطات ما فوق وطنية للمؤسسات المسئولة عن هذا العمل، علما بان التجربة الأوروبية تشير الي أن العاملين في الأجهزة الإقليمية الأوروبية لا يمثلون بلدانهم بل يعتبرون موظفين مستقلين وعلي أساس الكفاءة.
وأخيراً.. يختتم الدكتور أحمد الكواز دراسته المهمة بدعوة الجامعة العربية لإعادة الاعتبار الي مفهوم »الاقتصادات العربية« الذي نجحت أدبيات البنك الدولي بإزاحته ليحل محله مفهوم »الشرق الأوسط وشمال أفريقيا« ويقترح أن تتبني الجامعة ـ من خلال منظماتها ومؤسساتها المختلفة- إعادة الاعتبار لمنظومة اقتصادات البلدان العربية كتكتل اقتصادي، وعدم السماح لتمييع مصالح الاقتصادات العربية ضمن مفهوم أوسع لاعتبارات سياسية غير خافية .

وللحديث بقية.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات