قراءة سريعة في تقرير محترم (1)التقرير السنوي السادس للتنافسية المصرية.. يكشف المستور

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 2727 - 2009 / 8 / 3 - 08:00
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

أصبح صدور التقرير السنوي للتنافسية المصرية حدثا مهما في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المصرية، ينقل الجدل حول الأداء الاقتصادي من الغوغائية والسطحية والمزايدات والمناقصات و»أحكام القيمة« والكلام »المرسل« إلي الموضوعية والعمق والاحتكام إلي الدراسات العلمية المقارنة التي ترسم بدرجة كبيرة نسبيا من الدقة »خريطة طريق« تبين أين نقف؟ وأين وصلنا؟ وماهي نقاط قوتنا؟ وما هي نقاط ضعفنا؟ وماهي التحديات الداخلية والخارجية التي يتعين علينا مواجهتها؟ وما هي الفرص السانحة التي يجب أن نسعي لاقتناصها؟
وفي تقريره السنوي السادس ـ الذي صدر منذ فترة ولم أتمكن للأسف الشديد من حضور تدشينه نظرا لسفري إلي الخارج ـ يواصل المجلس الوطني المصري للتنافسية ـ كما تقول مديرته التنفيذية الدكتورة مني البرادعي ـ يواصل »سعيه لتقديم رؤية استشرافية حول مسار التنمية في مصر تقوم علي التحليل المتعمق ومشاركة الخبراء من مختلف القطاعات المعنية« وتضيف الدكتورة مني البرادعي أن التقرير »يهدف سنويا إلي عرض التحديات والعقبات الرئيسية التي تواجه التنافسية المصرية، وطرح الحلول بشأنها بالاضافة إلي التعرف علي الفرص والامكانيات المتاحة لحفز التنافسية« ويستند تقرير هذا العام علي ما تم التوصل إليه من نتائج في التقرير السابق. كما يركز علي التحديات الحالية التي تواجه مصر، مثل الأزمة المالية العالمية وبالاضافة إلي ذلك يدعم التقرير مفهوم الزراعة المستدامة، كما يتبني استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة«.
ويتألف التقرير السادس الذي نحن بصدده من أربعة فصول، فيتناول الفصل الأول مؤشرات تنافسية مصر، ويعكف الفصل الثاني علي رصد حالة الاقتصاد المصري في مواجهة الاضطراب المالي العالمي، أما الفصل الثالث فيخصصه التقرير هذا العام علي الزراعة، نظرا لأن »أزمة الغذاء العالمية والتي انعكست آثارها علي أسعار الغذاء في السوق العالمية عام 2007 مازالت تحتل أولوية أولي ليس فقط علي الأجندة المصرية بل علي أجندة العالم أجمع في ظل ما يشهده العالم من متغيرات مناخية، وندرة المياه، وتنامي ظاهرة التصحر« كما قال رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في شهادة الواردة في مقدمة التقرير.
أما الفصل الرابع والأخير فقد تم تكريسه لمتطلبات النهوض بأداء مصر عبر ما أسماه التقرير بـ»التنافسية المسئولة«.
ولنبدأ اليوم بالفصل الأول المعني بمؤشرات تنافسية مصر الذي حررته ملك رضا الاقتصادي الأول بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية.
والحقيقة الاساسية التي يتم التركيز عليها بهذا الصدد هي أن مركز مصر قد شهد تراجعا بين الدول المشاركة في مؤشر التنافسية العالمية الذي يصدره المنتدي الاقتصادي العالمي، من المرتبة 77 من بين 131 دولة في العام السابق إلي المرتبة 81 من بين 134 دولة هذا العام علي الرغم من عدم تغير مجموع نقاط مصر وفقا للمؤشر علي مدار السنوات القليلة الماضية. ويرجع هذا التراجع في الترتيب ـ إلي حد كبير ـ إلي ثلاث نقاط ضعف رئيسية في الاقتصاد المصري تحددها ملك رضا في التالي:
1- عدم استقرار الاقتصاد الكلي.
2- ضعف كفاءة سوق العمل.
3- ضعف جودة المؤسسات التعليمية.
وكما يقول التقرير فإن »عدم استقرار الاقتصاد الكلي يظل بمثابة تحد رئيسي يواجه الحكومة وفقا لما يعكسه الترتيب المتدني للغاية الذي تم تحقيقه في هذه الركيزة حيث جاء ترتيب مصر في المرتبة 125 من بين 134 دولة.
أما فيما يتعلق بكفاءة سوق العمل فقد جاءت مصر في المركز الأخير من بين 134 دولة.
كما جاء ترتيب مصر في المرتبة 124 من حيث جودة المؤسسات التعليمية.
ويتطلب تحسين التنافسية في مصر وضع الخطط الملائمة من أجل تحقيق الاستقرار للاقتصاد الكلي، وتحسين جودة التعليم، وزيادة كفاءة سوق العمل.
ويرصد التقرير أن ترتيب مصر ـ بالمقارنة مع الدول الأخري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ـ جاء أسوأ من معظم البلدان باستثناء سوريا والجزائر وليبيا وموريتانيا وذلك وفقا لمؤشر التنافسية العالمية عام 2007 ـ 2008 وباستثناء ليبيا والجزائر وموريتانيا وفقا لمؤشر التنافسية العالمية لعام 2008 ـ 2009 وقد تحسن ترتيب سبع دول بين الدول العشر الأولي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مما أدي إلي توسيع الفجوة بين مصر والدول الأكثر تنافسية في المنطقة ويتبين من خلال مقارنة ترتيب مصر بدول أخري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نفس مرحلة التنمية ــ مثل سوريا وموريتانيا ـ أن ترتيب مصر كان متقدما علي كلتا الدولتين عام ،2007 ومع ذلك فقد تجاوز ترتيب سوريا ترتيب مصر في عام 2008.
ومعروف أن مؤشر التنافسية العالمية يقوم علي اثنتي عشرة ركيزة هي:
أ- المتطلبات الاساسية:
الركيزة الأولي: المؤسسات
الركيزة الثانية: البنية التحتية
الركيزة الثالثة: الاستقرار الاقتصادي الكلي
الركيزة الرابعة: الصحة والتعليم الاساسي
ب- عوامل تعزيز الكفاءة:
الركيزة الخامسة: التعليم العالي والتدريب
الركيزة السادسة: كفاءة أسواق السلع
الركيزة السابعة: كفاءة سوق العمل
الركيزة الثامنة: درجة تطور سوق المال
الركيزة التاسعة: الاستعداد التكنولوجي
الركيزة العاشرة:حجم السوق
جـ- مؤشر الابتكار والتطوير:
الركيزة الحادية عشرة: درجة تطوير الأعمال
الركيزة الثانية عشرة: الابتكار.
فما هي المجالات التي حققت بها مصر تحسنا؟
اجابة التقرير أن مصر حققت تحسنا بالنسبة إلي مجموع النقاط والترتيب عام 2008 ـ 2009 مقارنة بعام 2007 ـ 2008 في الركائز الخاصة بالبنية التحتية، والاستعداد التكنولوجي، وحجم السوق، ودرجة تطور سوق المال.
ولوحظ اختلاط النتائج بالنسبة لركيزة المؤسسات الخاصة والعامة، حيث تحسن مجموعة النقاط بينما تراجعت مرتبة مصر بمركز واحد، وهو ما يشير إلي أن معدلات التنمية في الدول الأخري تسير بخطي أسرع نسبيا.
حسنا.. ما هي إذن المجالات التي يتراجع فيها ترتيب مصر التنافسي؟
اجابة التقرير هي أنه ضعف مصر في الركائز الخاصة باستقرار الاقتصاد الكلي وكفاءة أسواق السلع، ودرجة تطور الأعمال وتنمية الموارد البشرية قد أدي إلي تراجع ترتيبها وفقا لمؤشر التنافسية العالمية.
وقد وضع الدكتور حسام بدراوي الرئيس الفخري للمجلس الوطني المصري للتنافسية، وضع يده علي السبب الرئيسي لهذا التراجع فقال في التمهيد الذي صدر به التقرير أن الثروة البشرية في أي دولة من دول العالم ينظر إليها كأحد أهم مواردها ومصر لديها ثروة بشرية كبيرة والحجم الكبير لهذه الثروة قد يكون في صالح تنافسيتها أو ضدها، وهذا يعتمد علي مدي وكيفية استثمار مصر لثروتها البشرية.
وبتحديد أكثر يقول حسام بدراوي إن جهود تنمية الموارد البشرية المصرية تمثل تحديا أساسيا أمام رفع القدرة التنافسية لمصر فكما أوضح تقرير التنافسية العالمي لعام 2008 ـ 2009 فإن مجالي التعليم العالي والتدريب وكفاءة سوق العمل، يمثلان نقطتي ضعف رئيسيتين تؤديان إلي تدني ترتيب مصر بالنسبة لمؤشر التنافسية الاجمالي«.

وللحديث بقية

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل