المال السياسي والانتخابات

عدنان شيرخان

الحوار المتمدن-العدد: 2715 - 2009 / 7 / 22 - 06:49
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

يسود شعر عام بين اللبنانيين بأن المال السياسي لعب دورا ما في الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي، ولكن الموضوع لم تتم اثارته بشكل مباشر ولم تسلط عليه الاضواء لاعتبارات (التوافق الوطني)، او لان الجميع (في الهوى سوى). ولكن منظمة مجتمع مدني لبنانية هي ( الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية ـ لافساد) كشفت عن حصول رشاوي كبيرة ترافقت مع سير العملية الانتخابية، واشارت الجمعية في تقرير لها بعد الانتخابات الى ان (الصوت الواحد وصل في زحلة الى 800 دولار اميركي، وفي صيدا تراوح الصوت بين 60 و100 دولار، وبلغ الصوت في مدينة زغرتا الى 3 آلاف دولار).
وفي سياق قصة خبرية رائعة كتبها عبدالله آدم تتحدث عن سمسار انتخابات لبناني(تحت الطلب) عمل في الانتخابات الاخيرة لصالح مرشح ثري لا يمانع في إنفاق أي مبلغ للفوز بمقعد، وانه استطاع استقطاب آلاف الأصوات عن طريق المال، وتمكن السمسار من أن يضمن للمرشح الغني أكثر من عشرة آلاف صوت. ويؤكد أن وسطاء غيره يقومون بالشيء نفسه وبين أيديهم ملايين الدولارات التي قال إنها ستكون حاسمة في تعديل النتائج لدى الشريحة المتأرجحة التي لا تذهب الى صناديق الانتخابات إلا عبر الاستقطاب المالي. وأن "المال لغة واضحة في مثل هذه المواقف، فإذا كنت غير متحمس لمرشح بعينه فإن المال يساعدك في تحديد مرشحك". اما عن اسعار الاصوات فيقول سمسار الانتخابات كان سعر الصوت قبل أسبوع من الانتخابات بحدود 250 دولارا داخل بيروت ومائة خارجها، لكنه تضاعف في الساعات القليلة التي سبقت عملية الاقتراع ليصل في بيروت إلى أكثر من خمسمائة دولار ونصف هذا المبلغ خارجها، ما يعني أن تأمين عشرين ألف صوت لمرشح في بيروت مثلا يكلف عشرة ملايين دولار ونصف هذا المبلغ خارجها.
وتدفع مثل هذه المبالغ في لبنان عادة من المال الخاص لعوائل عريقة لا تريد ان تخلو اية دورة برلمانية من اسمها، او من اموال دول اقليمية لها لها اتباع وانصار ومؤيدين ومصالح في لبنان، تريد ان تدعم نتائج الانتخابات خططها السياسية، خاصة بعد الاستقطاب الثنائي الذي سيطر على الحياة السياسية اللبنانية أثر اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري، وهذا شأن كان لزمن قريب غير مألوف.
ولكن في دول عديدة في آسيا وافريقيا يتم شراء الاصوات من المال العام، من مال الدولة المخصص لخدمة المواطنين، وتستغل دوائر ومنشآت وسيارات الدولة من قبل متنفذين لاغراض انتخابية، فلذلك يقال من الصعب هزيمة من في السلطة في جميع الدول النامية، الا في استثناءات محدودة للغاية.
في العراق بدأ مصطلح (المال السياسي) ينتشر بسرعة، والمتابعون للانتخابات التي جرت العام 2005 لايذكرون ان تم استعمال هذا المصطلح، الذي يقترن استعماله للدلالة على الفساد السياسي الذي يشوه صورة ونتائج الانتخابات، ويذهب بمصداقية العملية السياسية الى مكبات النفايات.
وقبل ايام تناول رئيس الوزراء نوري المالكي وفي حديث امام تجمع عشائري موضوع المال السياسي الاجنبي، وكشف عن تخصيص اموال طائلة من قبل بعض الجهات التي لم يسمها، للتشويش على ذهنية الناخب، وقال السيد المالكي ان استخدام المال الاجنبي في الانتخابات امر مرفوض و اضاف :" عملية أن تستعين قوى وطنية بأموال أجنبية في الانتخابات، مبدأ مرفوض في كل العالم وعليه محاسبة في كل دساتير الدول.. وأنا أرفض هذا واعتبره من مظاهر الفساد السياسي لأن من يعطي المال يأخذ القرار".
وفي سياق متصل احتل تصريح ناري صادم للنائب عن الائتلاف الموحد حميد معلة العنوان الرئيس لصحيفة الصباح قبل نحو اسبوع، ونصه ( 20 مليار دولار رصدتها جهات اقليمية لتغيير نتائج الانتخابات المقبلة)، ولفت السيد معلة ان هذه المحاولات تتمثل من خلال اعتماد ستراتيجية مشابهة لما تم في انتخابات دول اقليمية جرت مؤخرا، ويقصد بدون ادنى شك لبنان، الذي يبدو اننا نركب اطباقه طبقا فوق طبق.
خطورة المال السياسي بديهية ولا تحتاج الى الكثير من الشرح والتحليل، فالاجنبي ايا كانت هويته، لا يحضر دولاراته ايام الانتخابات، اكراما لسواد عيون العراقيين، انما يريد مقابلها من النواب الذين اوصلتهم تلك الدولارات القذرة ولاء ومواقف مجيرة سلفا لصالحه، وان تثور ثائرتهم اذا ما مست شعرة من شعراته ...

#عدنان_شيرخان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل