هل صحيح أن الحكومة لاتعارض التدخل الأجنبي إلا في موسم الانتخابات!؟

طارق حربي

الحوار المتمدن-العدد: 2714 - 2009 / 7 / 21 - 10:10
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

كلمات
-263-

هل صحيح أن الحكومة لاتعارض التدخل الأجنبي إلا في موسم الانتخابات!؟
تصاعدت في الفترة الأخيرة موجة من الاحتجاجات أطلقتها الحكومة العراقية، دولة رئيس الوزراء نوري المالكي والدكتور علي الدباغ الناطق الرسمي للحكومة العراقية وعدد آخر من السياسيين، ضد التدخل الأجنبي في الشأن العراقي الداخلي، واتهام أطراف دولية وإقليمية بتوظيف الأموال الطائلة، للتشويس على إرادة الناخب العراقي في الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة نهاية كانون الثاني 2010.
وبدا أن أحزاب الاسلام السياسي المتحالفة على حكم العراق، بدأت تدرك مخاطر التحولات التي أخذت تشكلها إرادة الشعب العراقي عبر صناديق الاقتراع، وشهدنا خسارة عدد من الأحزاب في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة، وتراجع أخرى لعدم إيفائها بماوعدت به الناخبين، ففقدت مقاعد مازالت تحن إليها في لعبة كر وفر على خلفية الصراع الشيعي الشيعي خاصة، لكن هيهات فالعراقيون أمسكوا أمرهم بأيديهم بما أتاح لهم العهد الجديد، من أجواء الديمقراطية والانفتاح، وسيسقطون المزيد من أحزاب الاسلام السياسي بضربات ماحقة في الموسم القادم، والأيام بيننا!
لقد أدركت الحكومات المتعاقبة على حكم العراق الجديد،أهداف الأجندات الإقليمية وتدخلها الصارخ في الشأن الداخلي، ولعل ضعفها وارتباكها بعد التغيير، بما أورثه لها النظام الساقط من ملفات خطيرة ومتشابكة، جعلها تساوم وتصمت عن الأهوال طوال السنوات الماضية، فهي امتنعت حتى عن ذكر أسماء الدول والجهات والشخصيات التي ترسل الإرهابيين لقتل شعبنا في الشوارع وأماكن العبادة والمدارس والأسواق، وهاهي حكومة المالكي تنتفض بعدما تحسست الخطر الكامن على مصالحها وكراسيها في الانتخابات القادمة! وأخذت تطلق التحذيرات تلو التحذيرات من التدخل الخارجي والتأثير على إرادة الناخب العراقي!
لماذا لم تتخذ الحكومة إجراءات رادعة بحق الدول والمنظمات وأجهزة المخابرات الدولية، التي نفذت أجنداتها ونشرت الرعب والحرائق والقتل والتدمير، بغرض إبقاء العراق يراوح في مكانه، ووضعت عصيها في عجلته لكيلا يتمكن من بناء دولته الديمقراطية والدستورية، لماذا صمتت الحكومة حتى لاح في الأفق أن الخطر أصبح داهما، ولايمكن السكوت عليه بعدما هدد الكراسي والنفوذ وابتلاع ثروات العراق!؟
لم ألحظ سعيا حكوميا لطمأنة دول الجوار من التحولات الجارية في العراق الجديد، ووضع ترتيبات إقليمية مشتركة تضمن عدم التدخل في الشأن العراقي، معززة بضمانات دولية، إن مايطمع دول الجوار بالتدخل في الشأن العراقي هو هشاشة الطبقة السياسية، وعدم اتفاقها على إدارة الملف الأمني، وضعف الأجهزة المخترقة بالبعث والإرهاب، مترجما على أرض الواقع بتصاعد العمليات الإرهابية مؤخرا في بغداد والموصل والناصرية (مجزرة البطحاء)، في أعقاب انسحاب قوات الاحتلال من مدننا، ومايشكله من جهة ثانية : الفساد وضعف الخدمات والاقتصاد الريعي والثقافة الهامشية والركود الاقتصادي وغيرها من أخطار تهدد حاضر العراق ومستقبله.
لكن لفت انتباهي التحفز الواضح لدى الناطق الرسمي باسم الحكومة وهو يعلن "رفض العراق القاطع لكل أشكال التدخل في شؤونه الداخلية، و " أن الشعب يرفض هذا النمط من العلاقات الدولية بعد أن استعاد حريته وسيادته وسيقف بحزمٍ لكل أشكال التدخل من أي طرفٍ كان"، بحسب بيان لمكتبه، ولاأدري أين كان الناطق وتصريحاته النارية من التدخل السافر في الشأن العراقي منذ سقوط صدام حتى اليوم، فلقد كتب الكتاب وطالبت النخب السياسية والثقافية والشعب العراقي، بضرورة وضع حد للتدخل الأجنبي، لكن حكومة المالكي لم تفعل شيئا ملموسا في هذا المجال حيث مصالح الأحزاب المتماهية شيعيها مع اجندات إيران في العراق، وسنيها مع النظام العربي الرسمي الذي تقوده بالمال والمشورة السعودية ومصر وعمر موسى، ويأتي تحذير إمام جمعة الناصرية مؤخرا " من حملة شرسة تستعد لها بعض الأحزاب (الإلحادية والمنحرفة!!/أنظر إلى التحريض!!؟) لأجل تسقيط الشخصيات الإسلامية، و " إن هذه الأحزاب ستتخذ من الإسلام لافتة لها ، فهي لا تستطيع محاربة الإسلام كدين ، لذلك ستتجه إلى تسقيط شخصياته " في نفس السياق الذي أخذ المالكي والناطق باسم الحكومة يحذران منه مع اقتراب موسم الانتخابات.
لقد توزعت لائحة الاتهام بين الأحزاب (الإلحادية والمنحرفة!!)، وهو سياق عام في خطاب الإسلام السياسي، وسعي الحكومة " لمنع التدخلات التي تسعى لفرض قوى متهمة بدعمها وتورطها بالإرهاب بطريقة تتنافى مع النهج الديمقراطي الذي يسعى العراقيون لبنائه كنظام حكم لبلادهم”. كما ورد في إعلان الناطق الرسمي للحكومة العراقية، الذي يعرف هو وغيره ان العديد من أعضاء البرلمان العراقي ماهم إلا ناطقون رسميون باسم الإرهاب وممثلون له، وقد حذر العراقيون منهم وأوصى بتفعيل قانون الإرهاب والضرب على أيديهم منذ سنوات لكن حكومة المالكي لاتسمع إلا من أحزابها ورموزها مع شديد الأسف.
إن دول الجوار لاتحمل على محمل الجد تحذيرات الحكومة العراقية، ورفضها لكل أشكال التدخل الأجنبي باعتباره تجاوزا للمواثيق الدولية، وأن الشعب العراقي يستهجن ويرفض هذا النوع من العلاقات، فأوضاع العراق الجديد في رأي هذه الدول تعتبر شاذة، فبالنسبة للنظام العربي الرسمي لايرى إلى العراق إلا باعتباره جزيرة سكانها من الشيعة والأكراد في محيط سني متلاطم، ولاتتورع السياسة الإيرانية عن تقديم الدعم اللوجستي والسياسي للشيعة والسنة على حد سواء، لتخريب مستقبل العراق وقتل شعبه بحجة محاربة الطاغوت الأكبر، من هنا فإن الذي تفهمه الدول الإقليمية هو العمل السياسي والدبلوماسي الدؤوب وإشراك الأمم المتحدة ومراقبين دوليين، وقبل ذلك ترصين الوحدة الوطنية لاالطائفية، وتقوية الأجهزة الأمنية وضبط الحدود وإصدار تشريعات ملزمة واتخاذ خطوات ملموسة، تجعل الشأن الداخلي عصيا على من تسول له نفسه التدخل لصالح أجنداته الإجرامية في عراقنا الجديد، هذا وغيره الواجب اتخاذه وليس إطلاق التحذيرات في المواسم الانتخابية ثم تأتي مرحلة الصمت عن التدخل الأجنبي لأربع سنوات قادمة!

#طارق_حربي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل