دستور اقليم كردستان العراق والانتخابات التشريعية

صباح قدوري

الحوار المتمدن-العدد: 2702 - 2009 / 7 / 9 - 10:29
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

لا يخفى على احد ، بان اقليم كردستان العراق ، ومنذ 2005 ، منشغلا بصياغة مسودة دستورالفيدرالية . اجريت عليها التعديلات واعيدت كتابتها عدة مرات من قبل اللجنة المشرفة على صياغتها. لم تطرح للمناقشة عن طريق القنوات الاعلامية المسموعة والمرئية والمقروءة، وذلك من اجل مشاركة الجماهير في الاقليم وعلى صعيد العراق في ابداء الرأي بها، عن طريق الكتابة او اقامة ندوات مكثفة عنها، والمشاركة في مناقشتها واغناءها، بغية تعريف الجماهير على محتوياتها والتثقيف ببنودها والاهداف الواردة فيها، . خلال المدة البرلمانية الثانية،عرضت مسودات مشروع هذا الدستور عدة مرات على البرلمان لاقرارها ، ولكن لم يتم ذلك في حينه. بعد انتهاء البرلمان الكردستاني دورته وشرعيتة في 4.حزيران/يونيو 2009، صادق البرلمان الكردستاني وبشكل مفاجئ على مشروع دستور اقليم كردستان العراق في 24حزيران/يونيو من هذه السنة، ، وذلك ليجعل منه الدعاية الانتخابية للحزبين الحاكمين في الادارة الفيدرالية.استقبلت هذه المصادقة على اعتراضات كثيرة من الجهات الحكومية والشعبية والكيانات السياسية والشخصيات المستقلة،وحتى الاقليات القومية المتواجدة في الاقليم وخارجه .

واهم هذه الاعتراضات يمكن اجمالها بشكل مكثف بما يلي:
1- تحديد الرقعة الجغرافية والقومية والتاريخية للاقليم مسبقا ، من دون حسم موضوع المناطق المتنازع عليها والواردة في المادة 140 من الدستور العراقي المقر، وتعتبر هذه المادة الاطار القانوني والشرعي لحل هذه المعضلة.اللجوء الى لغة الحوار في تطوير علاقات متوازنة بين الحكومة المركزية والادارة الفيدرالية في الاقليم، على اسس الدستور العراقي الدائم ، والمنتظر تعديله في الدورة الانتخابية القادمة للبرلمان العراقي،والمزمع اجراءها في نهاية الشهر الاول من السنة القادمة.
2- جعل النظام السياسي للحكم في الاقليم بموجب هذا الدستور على الاساس الرئاسي ، اي توسيع في صلاحيات رئيس الاقليم ومنحه سلطة استخدام الفيتو في كثير من القرارات المهمة والمصيرية ، وبذلك قد تكون هذه القرارات فوق صلاحية البرلمان ، باعتباره الجهة التشريعية الوحيدة لها الحق في اصدار القرارات التشريعية المهمة والمصيرية.تركيز صلاحيات واسعة بيد شخص واحد المتمثل برئيس الاقليم ، وهذا مايحفز الى تحويل الاقليم من النظام البرلماني الى النظام الرئاسي تتركز السلطة بيده، مما يمهّد الى احتمال ظهور الديكتاتورية في ادارة الاقليم مستقبلا.
3- لقد جاءت تسمية الكلدان ، والاشورين والسيريان ، ضمن هذا الدستور، كتعبير عن ثلاث قوميات صغيرة، في الوقت الذي تعتبر الكلدان والاشورين والسريان ، امة واحدة ، وكان من الاجدر تثبيت ذلك في دستور اقليم كردستان العراق بذلك، بدلا من تجزئتها، وتعقيدها. وتبين من ذلك عدم وجود نيات صادقة في معالجة مسالة الاقليات القومية المتواجدة في الاقليم على اسس صحيحة تتماشى مع طموحات وارادة ابناء هذه الاقليات.
4- ان اثارة موضوع الدستور في هذا الوقت ، واتخاذ قرار متسرع من البرلماني الكردستاني المنتهي شرعيته على المصادقة علية، ومن ثم طرحه مستعجلا على الجماهير الكردستانية لاجراء الاستفتاء عليه، وفي عشية يوم الانتخابات البرلمانية في 25.تموز/يوليومن هذه السنة، ومن دون اغناء محتوياته بالمناقشات المطلوبة وتثقيف وتوعية الجماهير ببنوده واهدافه، هذا بالاضافة الى خلق مشاكل فنية وادارية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد تسبب الى عدم تمكن المفوضية من انجاز هذه المهمة متزامنا مع عملية الانتخابات البرلمانية وانتخاب رئيس الاقليم في ان واحد ، لذا تقترح المفوضية تاجيل عملية الاستفتاء هذه الى يوم11.اب/اغسطس من هذه السنة، حتى لا يتم الطعن بها من قبل المنظمات الدولية في الامم المتحدة المهتمة بشأن الانتخابات والاستفتاءات الشعبية ، وكذلك من منظمات المجتمع المدني.ان هذه العجالة وعدم دراسة هذا الموضوع بحرص يتماشى مع مصالح الجماهيرالكردستانية صاحبة المصلحة الحقيقية من هذا الدستور ،لا يمكن ان يفسر، الا أداة دعائية للحملة الانتخابية التي تسبق موعد الانتخابات البرلمانية الثالثة ، والتي يقودها الحزبين الحاكمين في ادارة اقليم كردستان العراق ، من خلال سيطرتهما على كافة القنوات الاعلامية المختلفة ، مع وجود امكانيات مالية هائلة لديهما في ابراز مايسمى بالمنجزات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية التي تحققت بفضل حكمهما وادارتهما للاقليم لمدة 18 سنة .

في ظل الظرف المعقد الذي يمر به الوضع السياسي ، والاقتصادي والاجتماعي في اقليم كردستان العراق ، ينتظر من الجماهير الكردستانية ،المساهمة النشطة والفعالة في هذه الانتخابات ، والتي من المفروض ان تكون تختلف عن الانتخابات السابقة ، وذلك لدخول قوائم وكيانات حزبية وشخصيات مستقلة في تحالفات جديدة، بعد حدوث استقطابات في الحالة السياسية الكردستانية، وخاصة في صفوف الحزبين الحاكمين والاحزاب الاخرى التي كانت محسوبة وتعمل تحت خيمة هذين الحزبين. لذا نرى بان هذه الانتخابات لا بد ان تشكل نقطة انطلاقة جديدة، ويتطلب درجة عالية من المسؤولية تجاه صيانة مكتسبات الشعب الكردي في تطوير الادارة الفيدرالية وافق مستقبلها. بناء النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي وفق مبادئ الديمقراطية، المدنية، العلمانية، دولة القانون وتقوية المؤسساتية، و مبدأ فصل السلطات، والحفاظ على استقلالية القضاء، وعدم خلط بين العمل الحزبي والحكومي. وان تجري في اجواء من الديمقراطية الحقيقية والشفافية التامة ، وعدم استخدام القوة والسيطرة الحكومية للحد من المشاركة العامة في الانتخابات، عبر قمع اصوات المقترعين وتهديد الناخبين من القوائم الاخرى خارجة عن قائمة التحالف الكردستاني . استخدام اموال العامة من جباية الضرائب ، والمساعدات الدولية ،وحصة الاقليم من الميزانية العامة للعراق، واخيرا بيع النفط ، والمحسوبية والقرابة والعشائرية في شراء اصوات الناخبين ، كما جرى ذلك في الانتخابات السابقة ولحد الان. ونامل ان تكون نتائجها حقيقية تعبر عن ارادة الشعب الكردستاني في الاقليم الحالى،وبعيدا عن المخالفات والتزوير والتعتيم الاعلامي ، واستخدام القمع ، على غرار ما جرى ذلك في الانتخابات الرئاسية الاخيرة في ايران. ويستطيع المواطن الكردستاني بان يمارس حقه في انتخاب الممثلين الحقيقيين، الذين سيعبرون بلاشك عن مصالحه وضمان حريته واحترام حقوقه وارادته في المشاركة الفعالة في صنع القرارات المصيرية والاستراتجية المهمة في بناء مجتمع تنويري وعصري وحضاري،تصب نتائجها الايجابية في مصلحة تعميق وتحقيق مكتسبات شعبنا في تطوير افاق الادارة الفيدرالية من الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والقضاء على التخلف وهيمنة السلطة الحزبية المطلقة، ضمان المساواة بين الرجل والمراة في جميع القوانين، والحفاظ على حقوق الطفل، ومكافحة جميع أشكال العنف و التمييز ضد المرأة والطفل. ومكافحة ظاهرة الفساد الاداري والمالي ، الذي ينخر في داخل الاجهزة الادارية والحزبية والمجتمع،وتقف حجر عثرة امام توحيد الوزارة المالية ، الوحيدة التي بقت لحد الان من دون توحيد ، وذلك لان كل من الحزبين الرئيسيين الحاكمين،لديهما الخوف في الافصاح عن ماليتهما، والتي تم سرقتها من الاموال العامة،وهي ملك ابناء الشعب الكردستاني واجياله القادمة ، اقرار قانون النزاهة و لجنة النزاهة في برلمان كوردستان القادم، ووضع آليات الرقابة و الشفافية والمساءلة القضائية لمكافحة الفساد الاداري والمالي.ويجب استثمار هذه الاموال العامة في تفعيل عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة،كي تعود فوائدها على الجماهير الكردستانية وتحقق مبداء العدالة الاجتماعية في المجتمع.

#صباح_قدوري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل